قررت السلطات الهندية تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة نيودلهي ، مع قرب تخليد عيد الجمهورية ، الذي يصادف يوم26 يناير المقبل. وأوضح مسؤول رفيع في الشرطة الهندية ، أنه سيتم نصب22 كاميرا للمراقبة على طول شارع ""راجباث"" ، الذي تبلغ مسافته5 ر1 كلم ,والذي يحتضن سنويا الإستعراض العسكري المقام بهذه المناسبة. وأضاف أن هذه الكاميرات سترصد حركة المرور بهذه المنطقة ، التي تضم أهم المؤسسات الحكومية والقصر الرئاسي , مشيرا إلى أن هاته الخطوة تتوخى ""إجهاض مخططات الإرهابيين الذين ينشطون في مثل هذه المناسبات"". وذكر أنه ستتم تعبئة عدة وحدات من الشرطة والجيش وعناصر قوات التدخل الخاصة , كخطوة لتشديد الإجراءات الأمنية ,لاسيما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت للأجهزة الأمنية عقب هجمات مومباي الأخيرة,والتي أودت بحياة195 شخصا. وفي السياق ذاته، ذكرت الصحف الهندية أن سلاح الجو الهندي قرر نشر ثلاث مقاتلات حربية من طراز ""ميغ29 "" في القاعدة الجوية لنيودلهي، لحماية العاصمة من أي هجوم إرهابي محتمل,إلى جانب مدافع مضادة للطائرات. من ناحية أخرى ، اعلن رئيس حكومة ولاية مهارشترا الهندية ، انه سيتم فتح تحقيق في حق اثنين من قادة الشرطة الهندية ، لاتهامهما بالاخلال بواجبهما خلال اعتداءات بومباي ، في نهاية نونبرالماضي . وقال اشوك شافان، رئيس وزراء ولاية مهارشترا ، وعاصمتها بومباي، ان قائد الشرطة المحلية، ا.ن. روي ، وقائد الشرطة البلدية ، سيخضعان ""لتحقيق معمق"" لمعرفة ما اذا كانا ""اخلا بواجبهما"", في تصريحات اوردتها الصحف المحلية . وسيجري التحقيق بطلب من شافان ، الذي عين رئيس وزراء بعد استقالة سلفه ، فيلاسراو ديشموك، ووزير الداخلية الفدرالي، شيفراج باتيل ، الذي اعترف ب""مسؤوليته المعنوية"" بسبب عجزه عن منع وقوع مجزرة بومباي. وصادق البرلمان الهندي بالاجماع على تشديد قوانين مكافحة الارهاب ، بعد ثلاثة اسابيع على الاعتداءات التي نفذتها وحدة مسلحة قالت الهند أنها جاءت من باكستان المجاورة. واقر تشديد هذه القوانين طبقا لطلب الحكومة قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية, استجابة للغضب المسيطر في الرأي العام ازاء اخفاقات اجهزة مكافحة الارهاب بعد الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين ، واودت بحياة163 شخصا بين26 و29 نونبر الماضي، في قلب العاصمة الاقتصادية لعاشر اكبر قوة اقتصادية في العالم.