العرائش نموذجا‪: عندما يصبح تدبير الشأن المحلي غارقا في الفوضى والعبث‪.. ‪*المدينة التي ألهمت الملوك والسلاطين وتوزن في أعينهم بميزان الذهب صارت كأنها فطر نابت من عدم ‪*الحزب القائد للتحالف تحكمت فيه انتهازية مفرطة للسطو على السلطة

‪*من عناوين العبث: تهميش الكاتب العام وابتكار بدعة جديدة تسمى نائب الكاتب العام ‪*جل المشاريع متوقفة وتنتظر التحقيق: القاعة المغطاة المحطة الطرقية سوق الجملة للخضر والفواكه سوق الأحد ‪*نماذج من ملفات تشتم منها رائحة الفساد في مجال التعمير ‪*فضائح كبرى فيما يتعلق ببرنامج محاربة السكن غير اللائق.. * العرائش بين الماضي والحاضر ما إن تطل على مدينة العرائش وتستطلع بعض دروبها وزواياها حتى تشتم عبق العراقة، و تسافر بك الذاكرة إلى التجوال في شعاب تاريخ مجيد، يمتد بامتداد جولات تاريخ المغرب و صولات صانعيه من مختلف الأمم. فاسم ليكسوس خطت أحرفه بالعديد من اللغات، الحديثة و القديمة وحتى المندثرة... و جال في مصادر اليونان و الرومان و العرب القدماء. و موقعها الفريد حفرثناياه أقوام و أجناس، وأسست فيه حضارات عريقة، وازت مساحتها الزمنية مجموع الحقب التي أرّخت لنظيراتها من حضارات البحر الأبيض المتوسط. و حتى لما انحسر بها العمران، و اندرست فيها الحياة و الحركة تدريجيا لتصير آثارا تاريخية، شاهدة على استيطان السكان المحليين من الأمازيغ، و المهاجرين من الفينيقيين و القرطاجيين، والغازين من الرومان والوندال، و الفاتحين من العرب المسلمين. انبثقت شقيقتها العرائش في الضفة المقابلة لها من نهر اللوكوس لتتسلم مشعل الحضارة منها و تعلن عن قيام جوهرة ساحرة ، و حاضرة متميزة الموقع، ستلعب باعتبارها ثغراهاما للجهاد البري و البحري دورا رئيسيا في تاريخ المغرب السياسي و العسكري و الاقتصادي. وتشكلحوضا خاصا يحظر التقصير في الذود عنه، و كنزا ثمينا في أعين جل السلاطين الذين حكموا المغرب. و هدفا مغريا لأطماع أقوى الامبراطوريات الأوروبية في القرون الوسطى، حيث غزاها البرتغاليون و الفرنسيون و النمساويون دون النيل منها، وأسالت لعاب الإسبان خلال أقوى مراحل سطوتهم إلى أن تمكنوا منها في سنة 1610، و كيف لا وهي التي قال بخصوصها ملكهم فيليب الثاني (( تساوي العرائش وحدها إفريقيا كلها))...و أحفاد رعاياه حينما تمكنوا من العودة إليها بعد الاستقواء على أهاليها في عهد الحماية، بعد طردهم منها في أعقاب الاحتلال الأول على يد السلطان القوي المولى إسماعيل، استوطنوها بفخر و اعتزوا بالانتماء إليها، و أحبوها كما يحب العاشق عشيقته واحترموا خصوصيتها، وحافظوا على رصيدها، وخلّفوا في أركانها بصمات خالدة في التهيئة و العمران، يقف المرء مشدوها أمام حسنها و جماليتها. وهي لازالت شاهدة على عبورهم فيها،و موثقة لاستيطانهم بها.
إلا أنه من المؤسف أن تجد صرحا بهذا الرصيد الحضاري الخالد، يرزح في دركات التدهور و النكوص. فالمدينة التي كانت تلهم الملوك و السلاطين و توزن في أعينهم بمعايير الذهب.و تمتحن وطنيتهم، و يبلى صدقهم بالحفاظ عنها، أو التفريط فيها للعدو، صارت بين الأمس و اليوم، و كأنهافطر نابت من عدم، لا جذور له في الأرض. يعبث بها العابثون و يمحي آثار تاريخها المخربون، دون جريرة ارتكبتها سوى كونها مدينة معطاءة، تجود بخيراتها دون حساب رغم الجحود و التنكر الذي تقابل به...
إن ما تعرفه المدينة في حاضرها من قطيعة كاملة مع تاريخها الزاخر، وانزلاقها نحو هوة الرجعة والتقهقر، ليطرح العديد من الأسئلة التي تثير الاستغراب، عن جدوى ذلك ما دام معلوما و متداولا أن استشراف المستقبل يتأسس في مجمله على الارتباط بالماضي و الاستلهام منه «فمن لا ماضي له لا مستقبل له». فمدينة بمثل ماضي العرائش كان ينبغي في حاضرها أن تكون نموذجا حيا و ملهما في المملكة المغربية لجميع المدن التي جاءت بعدها في جميع شؤون الحكامة و التدبير و التهيئة و التأهيل و الإصلاح... إلا أننا نرى عكس ذلك، فهي متأخرة كثيرا في ذلك، بل متقهقرة إلى الوراء، و متدهورة حتى بالمقارنة مع الوضع الذي كانت عليه قبل عقود، و يرى ذلك و يلمس في العديد من المعطيات المجالية و البشرية.
لقد تعطلت فيها عقارب الزمن، و وقع مصيرها في مستهل الألفية الثالثة،بعد تزوير فاضح للاستحقاقات الانتخابية المحلية، بين أيدي طغمة خارج السياق، يسودها من لا يحسن حتى القراءة و الكتابة، بدعم و تثبيت من صاحب الوصاية عليها. في تحالف صامت بين المصالح الخفية للسلطة المتحكمة وانتهازية البعض، في واحدة من أبشع صور التقهقر، وكأن المدينة عاقرة عن إنجاب المتعلمين...
إن وضعا مثل هذا، لا يمكن أن تحصد منه سوى الكوارث و المصائب، و يظهر هذا جليا في كل المواقع التي مستها أيادي العبث هاته... و الإشكال العريض الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو، ماهي الدوافع الحقيقية التي حالت دون تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء نتائج اقتراع الثاني عشر من يونيو 2009 بدائرة العرائش ضدا على القوانين ؟ ثم بعده، ما هي الأسباب التي جعلت الحزب المستأثر برئاسة المجلس الجماعي و هو المتشدق بالدفاع عن تخليق العمل السياسي يسرع إلى الاستئناف، ثم النقض في سباق مع الزمن، و سعي للمماطلة و ربح الوقت، رغم أن منطوق الحكم لا يطعن فيه،و أنه يؤمن إلى درجة اليقين بعدم شرعية مجلسه؟؟
إن هذا الباطل الذي بني عليه مصير المدينة، سرعان ما تجلت نتائجه، و ضربت بظلالها سائر مجالات التدخل لهذه الطغمة، وفاقت كل التوقعات، مما أسفر عن حصيلة مشرفة في العبث و سوء التدبير،وصلت برعونة مخرجيها إلى حدود ضرب الحق في الحياة للأشخاص، كما حصل في حادثة انهيار جزء من القاعة المغطاة الذي وقع على رأس شخصين، و هي في طور البناء بسبب الغش.
مدينة خارج دائرة القانون
شهر و نيف، هي الفترة التي فصلت بين تاريخ الانتخابات المحلية التي جرت في 12 يونيو2009 و صدور القرار عدد 1957 من المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يوليوز 2009 في سابقة من نوعها، يقضي ببطلان العملية الانتخابية بدائرة العرائش، لما شابها من تزوير. وتلا ذلك في 25 فبراير 2010 القرار عدد 326 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية يقضي بتأييد الحكم الابتدائي. ثم جاء بعده القرار عدد 812 بتاريخ 03 نوفمبر 2011 الصادر عن محكمة النقض يقضي بتأييد و تأكيد ما نص عليه الحكم في طوريه الابتدائي و الاستئنافي . و رغم أن القانون رقم 97 _ 9 المتعلق بمدونة الانتخابات في المادة 74 و مقتضيات الميثاق الجماعي المرتبطة بحل المجالس في حالة عدم شرعيتها جلية، و لا تنتظر سوى اتخاذ القرارات القانونية الصائبة. فإن المسؤولين عن ذلك قد فصلوا المدينة عن محيطها، و صيّروا منها جزيرة نائية لا يشملها قانون، و لا تسري عليها أحكام، في تحد صارخ لمبادئ الديمقراطية و الحكامة الجيدة. و هو ما جعل الساكنة تتساءل بالخط العريض، و الصوت الجهوري، عن جدوى الديمقراطية إذا كانت لا تحترم القوانين، و عن فائدة المشاركة في الانتخابات ما دامت نتائجها متحكم في إخراجها بمثل هذا الشكل...
انتهازية انتخابية جامحة، و مصالح خفية
إن جهتين يغلب عليهما التناقض و التضاد، و احدة متحكمة و ذات سلطة نافذة، و أخرى تابعة و متحكم فيها، تصارعتا خلال العملية الانتخابية و بعدها... و دون إعلان عن تقارب بينهما تصبحان بين لحظتين متحالفتين في الخفاء، و متواطئتين على ضرب القوانين...إن هذا ليدعو إلى الاستغراب وطرح العديد من الأسئلة حول هذا التلاقي المفاجئ و التحالف غير المعلن؟
و إذا كان المتتبعون يدركون أن الحزب القائد للتحالف المشكل للمجلس،و هو أحد طرفي هاتين الجهتين،قد تحكمت فيه انتهازية مفرطة للسطو على السلطة دون التفكير في مجرياتها، و قد كان ذلك جليا في مجموعة من المحطات، منها انقلابه على فكرة المساهمة في التغيير دون التركيز على المناصب و التي بنى عليها ترتيب تشكيلة لائحته خلال مرحلة الانتخابات و اختار على رأسها من لا يصلح للقيادة. و منها استماتته خلال مفاوضات تشكيل المجلس بالتمسك بالرئاسة رغم إدراكه أن مرشحه لذلك دون مستوى أدنى منصب في مكتب المجلس فبالأحرى منصب الرئيس، لتعليمه البسيط و جهله بدواليب التدبير. ثم في الإسراع إلى استئناف الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية المجلس في محكمة الاستئناف و لدى هيئة النقض ربحا للوقت،في أغرب صورة من صور الدفاع عن التزوير، فإن دوافع الجهة الثانية التي داست على القانون و لم تنفذ أحكام القضاء و هي القادرة على ذلك، ظلت خافية على الجميع، و إن كان البعض يرجع ذلك إلى غاية تحجيم الحزب الحاكم،و تمريغ أنفه أمام ناخبيه ردا على تحديه لها، بعدما تبين لها بالواضح عدم قدرته على قيادة المدينة، و تورط بعض أعضائه في الفساد التدبيري، حفاظا على التوازنات السياسية في الإقليم. !!!
هيأة غير شرعية تستأثر بتدبير المدينة
إن أهم نتيجة يمكن أن تنجم عن بنيان أسست أركانه على جرف هار، هي أن يجثم على تدبير شؤون مدينة العرائش، مجلس جماعي مطعون منذ البدء في شرعيته، و هي أول مؤشر على اعوجاج الأمور في مستهل مسيرتها. و أيضا مؤشر على مراكمة نتائج كارثية مستقبلا في التدبير... و بالفعل لم تمر سوى أشهر قليلة حتى بدأ الصراع يشب بين أعضاء هذا المجلس و تتصاعد وتيرة الخلاف بينهم، فسرعان ما غفلوا عن الأهداف الحقيقية المنتظرة منهم، و انشغلوا بالصراعات الهامشية. مما أدى إلى التنافر البعيد والمعاكسة الشديدة، فتوالت الاستقالات التي تجاوزت حدود الثلث (12 عضوا مستقيلا، و عضوان غير ملتحقين و آخرون فضلوا الاختفاء من غير إشعار). و تكاثرت الغيابات عن المحطات الأساسية التي يتخذ فيها القرار، كمجالس اللجان الدائمة التي جمدت اجتماعاتها و استغني عن أدوارها، و الدورات التداولية التي وصلت بعد انفضاض الأغلبية إلى حضور» رئيس المجلس « بمفرده في الدورة التداولية المنعقدة في نونبر 2014 بعدما فقد أغلبيته المساندة من قبل، و أسقط الحساب الإداري و رفضت الميزانية، و انتهى به الأمر مطرودا من حزبه لأسباب تتعلق بالفساد الإداري و المالي. و هذا كاف لتبين دركات الانحطاط التي صار يعيشها التسيير الجماعي للمدينة...
و وضع شاذ كهذا، حتما سيؤثر سلبا على التدبير الإداري بالجماعة ، إذ وصل بدوره إلى أقصى درجات التردي. و يكفي أن نذكر بعض جوانبه المكشوفة حتى نستوضح المستوى المتدني الذي غذا يعيشه الجهاز الإداري ببلدية العرائش. و منه:
_ تهميش مؤسسة الكتابة العامة ذات الدور المحوري، و منع الكاتب العام من ممارسة دوره.
_ إقصاء العديد من الأطر الإدارية و التقنية المشهود لها بالكفاءة و النزاهة من أداء مهامها.
_الاعتماد على موظفين من ذوي السوابق في الفساد الإداري و المالي و تقريبهم من مركز القرار(الرئاسة).
_ الاعتماد على الاعتباطية في اختيار رؤساء الأقسام و المصالح البلدية، مما نجم عنه في أقل من سنتين لخبطة كبيرة في التعيينات، تولى خلالها خمسة رؤساء المسؤولية في قسم المحاسبة وأربعة رؤساء في قسم الممتلكات والمنازعات القضائية، و ثلاث رؤساء في قسم الأشغال، ورئيسان في الإدارة الجبائية و القسم الاقتصادي و الاجتماعي. إضافة إلى التغييرات العشوائية الفاقدة للتبرير، التي مست مجموعة من المصالح كمكتب الضبط، و مصلحة شؤون المجلس، و مصلحة الإنارة العمومية، و مصلحة الوعاء الجبائي، و مصلحة المنازعات الجبائية، و مصلحة فضاء المواطنة.
هذا مع التطاول على المشرع المغربي، المتمثل في الإقدام على ابتداع قرار فريد، في سابقة من نوعها في تاريخ التشريع الجماعي، يقضي بإحداث مؤسسة، أطلق عليها منصب نائب الكاتب العام،أنيط بها القيام بجميع المسؤوليات التي يخولها الميثاق الجماعي للكاتب العام الذي سبق تهميشه...
و هذا ما انعكس سلبا على أداء المصالح الإدارية و مردودية الموارد البشرية الموجودة بالجماعة، حيث لم تعد الخدمات المفروض تقديمها للمواطنين تقضى بالوتيرة المطلوبة خاصة في القطاعات الحيوية، بل عاد الكثير منها ينجز بخلاف القانون و في الكثير من الأحيان بالمقابل، خاصة المتعلقة بقطاع التعمير، مما أدى إلى تسجيل احتجاجات دائمة و مستمرة حول هذا الأداء.
مشاريع معلقة و أخرى كارثية
لعل انتظارات المدينة في مجالات إعداد البنية التحتية، و إنجاز المشاريع المرتبطة بتنمية المداخيل، و الأخرى المساهمة في التنمية المحلية أخذت تكبر في السنوات الأخيرة، خاصة و أن المدينة مستمرة في النمو السكاني المرتفع الوتيرة، و التوسع العمراني نحو الأطراف البعيدة بسبب الاستقطاب الدائم الذي تعرفه، إلا أن وضعا غير سليم كهذا، سيكون لا محالة له أثر سلبي على المشاريع المزمع إنجازها خاصة المرتبطة بالجماعة .
و رغم أن جلّها كان مبرمجا قبل حلول هذا المجلس، فكل المشاريع الكبرى التي وضعت الجماعة أصبعها عليها، متوقفة و تنتظر التحقيق، كالقاعة المغطاة التي انهار جزء منها على رأسي اثنين من عمال البناء بها، بسبب التواطؤ على الغش في البناء بين المشرفين و المتتبعين و المنفذين، (و قد شاءت الأقدار الإلهية أن تنهار في هذا الطور و يكون العامل الذي ذهب ضحية هذا الانهيار، فداء للمئات من الجماهير التي كانت ستملأ مدرجاتها لو صمدت قليلا حتى افتتاحها). أو متعثرة و تتسبب في نزيف مستمر للمالية المحليةمن حيث المصاريف المترتبة عن التأخير في التسليم، أو من حيث المداخيل التي كانت ستحققها خلال هذه الفترة الطويلة من التوقف، كالمحطة الطرقية التي كان من المفروض افتتاحها في ديسمبر 2013 إلا أنها لا زالت متعثرة الأشغال إلى الآن. و سوق الجملة للخضر و الفواكه الذي انتظرت الساكنة افتتاحه في يناير 2015 غير أنه لا يزال متوقفا عند الأساسات ... و نفس الأمر ينطبق على مشاريع أخرى كسوق الأحد الذي ابتدأت الأشغال به في 2007و لا يزال إلى الآن لم يكتمل رغم انقضاء المدة المبرمجة لإنجازه، و كبعض المشاريع الأخرى المرتبطة بالتأهيل الحضري المتوقفة في منتصف الطريق كتهيئة شارع عمر بن عبد العزيز و الشطر الثاني من ساحة المسيرة و غيرها...
قطاع التعمير بالمدينة: تهافت على جني
الأرباح ودوس على القوانين
رغم صدور المرسوم 692 . 11 . 2 في 27 ذي الحجة 1432 الموافق ل 24 نونبر 2011 القاضي بالموافقة على التصميم و النظام المتعلق به، الموضوعين لتهيئة مدينة العرائش . و رغم صدور المرسوم عدد 424 . 13 . 2 المؤرخ في 13 رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير و التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، و دخولهما حيز التنفيذ، فإن المدينة لا زالت تعرف فوضى كبيرة في مجال التعمير، حيث ضرب مقتضيات المرسومين السالفين عرض الحائط واضحة، و لا تحتاج إلى طول بحث، إذ لا يكفي المرء سوى التجول في بعض شوارع المدينة و تجزئاتها بسرعة، كشارع محمد الخامس، و شارع صلاح الدين الأيوبي، و شارع عمر بن عبد العزيز، و شارع علال بن عبد الله، و تجزئتي شعبان و المغرب الجديد ... حتى يتفاجأ بالحجم الضخم من الانتهاكات التي يعرفها القانون رقم 12 _ 90 المتعلق بالتعمير خاصة في مواده 43 و 49 و 48. و يكتشف التجاوز الكبير لدفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات. و لتبين هذا الحجم من الاختلالات، يكفي أن نقتصر على ذكر بعض الرخص الخاصة ببناء عمارات كبرى وردت في إحدى كتابات عامل الإقليم الموجهة إلى رئيس المجلس ( الكتاب عدد 1166 بتاريخ 27 فبراير 2013) تدعوه إلى توقيفها لمخالفتها الصريحة للقوانين، لكن دون استجابة . خاصة الرخصة عدد 280 بتاريخ 07 أبريل 2009 التي انطلقت أشغال بناء العمارة المتعلق بها في 2012 في مخالفة كاملة لتصميم التهيئة و مقتضيات المادة 48التي تسقط الرخصة سواء كانت ضمنية أو صريحة إذا انقضت سنة عن تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليه في التصميم المرخص في شأنه . و الرخصة عدد 684 بتاريخ 07 غشت 2008 الخاصة ببناء عمارتين من سفلي و سبعة طوابق التي ينطبق عليها نفس الأمر. و الرخصة عدد 882 بتاريخ 24 فبراير 2012 الخاصة ببناء عمارة من سفلي و خمسة طوابق، و المخالفة لمقتضيات المادتين 43 و 49 من القانون 12 _ 90 و للدورية الوزارية عدد 1500 الصادرة بتاريخ 06 يونيو 2000. و الرخصة عدد 855 بتاريخ 21 نونبر 2012 المخالفة لدفتر تحملات التجزئة و للدورية الوزارية سابقة الذكر. و الرخصة عدد 367 بتاريخ 24 ماي 2012 المتعلقة ببناء سفلي و سدة و أربعة طوابق في مخالفة للدورية الوزارية عدد 1500. و الرخصة المتعلقة ببناء عمارة بتجزئة شعبان 1 رقم 312 و الرخصة عدد 394 بتاريخ 04 يونيو 2012 بتجزئة المغرب الجديد في مخالفة تامة للدورية الوزارية عدد 1500 و دفتر التحملات الخاص بالتجزئتين...و هذه نماذج فقط سردناها لأنها موثقة في رسالة رسمية لعامل الإقليم. و مثلها كثير إلى حدود الغزارة، مادام هذا القطاع يبيض ذهبا في حضن المسؤولين على تدبيره. و لذلك استأثر به رئيس المجلس لنفسه و لم يفوضه لأحد من نوابه،مما أثار عليه شبهات كثيرة انتهت بطرده من الحزب بعد اغتنائه المكشوف والسريع و هو الذي لا يملك مصدرا للدخل غير التعويض عن المهام الذي تقدمه له الجماعة و الذي لا يتجاوز 3500 درهم في الشهر.
البرنامج الوطني مدن بدون صفيح بالمدينة و سؤال المآل
إذا كانت بعض المدن بالجهة قد أعلنت مدنا بدون صفيح خلال سنة 2014 كطنجة و تطوان و القصر الكبير، فإن مدينة العرائش التي انخرطت في البرنامج الوطني المخصص للقضاء على الصفيح، لا تزال تعاني بشكل كبير من هذه المعضلة مما يثير العديد من الأسئلة حول الاختلالات التي عرفها تدبير هذا الملف، خاصة إذا علمنا أن أرقام أكواخ الصفيح بالمدينة في تصاعد مستمر رغم شغل معظم الوعاء العقاري المخصص للاستقبال في إطار هذه العملية. و هي مفارقة مثيرة للاستفهام عند استقراء أرقامها المعلنة ، فالإحصائيات التي بني عليها البرنامج عند انطلاقته في 2004 كانت تحدد عدد الدور الصفيحية في 5434 وحدة، و حسب معطيات عمالة الإقليم المستندة على أرقام المندوبية الإقليمية للسكنى، فقد تم إنجاز حوالي 53,83 في المائة منه في متم نونبر 2009 أي ترحيل ما يعادل 2925 أسرة، و لم يبق سوى ما يعادل 46,17 في المئة. لكن بعد ذلك تفاجئنا المفتشية الجهوية لوزارة السكنى و التعمير في 2012 و تكشف عن أرقام أخرى لواقع الأسر التي تقطن المنازل الصفيحية، تخالف بكثير المعطيات التي تم إحصاؤها في 2004 و دخلت ضمن برنامج عقد المدينة. إذ تحصر عدد المنازل الصفيحية في 7811 وحدة، و هو ما يستوجب تحيين المعطيات السابقة و البحث عن وعاء عقاري كبير يصل إلى 120 هكتار، و أرصدة مالية مهمة تقدر ب 228 مليون درهم حسب ذات الجهة. مما يدل عن وجود اختلالات واضحة في التعامل مع هذا البرنامج بالمصداقية المطلوبة و الحزم اللازم، غيّبته عن تحقيق أهدافه المسطرة إلى الآن... إذ في الوقت الذي كان ينبغي أن تنخفض الأرقام المعتمدة في بداية انجاز البرنامج، عرفت منحى تصاعديا صاروخيا في ظرف سنوات قليلة. و هو ما يثير الاستفهام حول المسؤولين عن التفريخ الكبير الذي عرفته الأكواخ الصفيحية خلال هذه الفترة،و يبقي السؤال معلقا حول المستفيدين من هذا التعثر، خاصة و أن الجميع يعلم مدى استخدام مثل هذه الأحياء الصفيحية و تسخيرها للغايات الانتخابية، و هو ما ظهر جليا بغاية المحافظة عليها،في التماطل الكبير الذي نهجه المجلس الجماعي للحؤول دون المصادقة على نقط تتعلق بإتمام البرنامج مقترحة من عمالة الإقليم، حيث لم يتم إدراجها في جدول أعمال إحدى الدورات التداولية إلا بعد ضغط من عامل الإقليم في فبراير 2014.علما أن عملية محاربة دور الصفيح بالمدينة بدأت مبكرا في سنوات الثمانينات في عمليات توزيع البقع الأرضية على المستفيدين التي عرفتها أحياء النهضة 1 و النهضة 2 و الوفاء و النصر و الوحدة و الفتح و الانبعاثو المنار1 و المنار2 و المنار3 التي استنفدت الوعاء العقاري بالمدينة دون حل المشكلة.
حينما تصبح الساكنة بين خياري الإحباط أو الاستنجاد
لم يترك العبث الذي تعيشه المدينة في جميع قطاعاتها المعنية بالتدبير الجماعي، أي خيار للمواطنين سوى الإحباط من الشأن العام المحلي، بعد الفشل الذريع الذي يعرفه تدبير ضرائبهم، مما سيؤثر سلبا على المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، إذ لا يستبعد المتتبعون أن تنخفض نسبتها إلى أرقام قياسية إذا لم يتم التدخل الصارم لوضع القاطرة في سكتها الصحيحة . أو الاستنجاد بملك البلاد، بعد الإقبال على جمع التوقيعات الملتمسة لذلك، من قبل بعض الهيئات المدنية، خاصة و أنه لم يعد لساكنة العرائش من سبيل لتدارك المدينة سوى الإقدام على هذه الخطوة. فكثير من الأوساط أصبحت تتداول أن الأمل في رد الاعتبار للمدينة و إنقاذها من براثن الفساد الذي ذاع في العديد من المنابر، و وصل صدى بعضه إلى قبة البرلمان، سوى زيارة ملكية سامية تقف على مكامن الخلل، و تضرب بيد من حديد على أيدي كل المتورطين، على غرار ما حصل في بعض المدن المغربية في السابق كالحسيمة و غيرها.