علمت جريدة " العلم " من مصادر مطلعة أن مجموعة من السكان و بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المستشارين الجماعيين بأولاد أحسين قد وجهوا شكايات لعامل إقليمالجديدة معاذ الجامعي ومجموعة من الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة، تتعلق بأسباب عدم التدخل في إخراج بعض المشاريع التنموية المبرمجة بجماعة أولاد احسين، ومن ضمنها أسباب عدم تشغيل وتفعيل باقي الخطوط المبرمجة بالجماعة. فعلى الرغم من تخصيص 4 خطوط بجماعة أولاد أحسين و المصادقة عليهم بكناش التحملات المنظم للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري من خلال الاتفاقية الموقعة بين شركة حافلات الجديدة الكبرى«كرامة» ومجموعة الجماعات بإقليمالجديدة ، إلا أن الجماعة لم تستفد سوى من خط واحد لا يغطي إلا 4 دواوير من أصل 67 دوار بالجماعة المعنية حسب أقوال المشتكين ، حيث أن أزمة النقل التي تشوب الجماعة لم تجد طريقها إلى التسوية ، إذ لا تزال مجموعة من الدواوير في حاجة ماسة وملحة أكثر من ذي قبل إلى تفعيل باقي الخطوط المدرجة بالاتفاقية والتي تم إقبارها حسب بعض المصادر المطلعة والتي أكدت على وجود عدة خرقات شابة وتشوب القطاع ، مع عدم احترام ما تم التنصيص عليه بالاتفاقية من طرف شركة كرامة، الشيء الذي يتنافى مع القانون، مما جعل بعض ممثلي الجماعات المفوضين على القطاع إلى تقديم استقالة جماعية إلى حين تسوية الوضع لكن تدخل أيادي خفية أثناهم عن ذلك. في حين اتضح للمتضررين ، أن بعض الخطوط والتي تغطي جل الدواوير بحدود الجماعة كالخط الرابط بين الجديدة وغابة بلعبادية عبر مصور راسو وبراكة احسينة، على طول الطريق الوطنية رقم 1، رغم جودته وأهميته لفك أزمة النقل بالنسبة لأكثر من 30 دوار سواء من ساكنة دواوير جماعة أولاد أحسين أو جماعتي مغرس وزاوية سيدي اسماعيل، والذي تم إقصائه دون معرفة الأسباب ، أو من وراء هذا القرار الذي أثر سلبا على أغلبية سكان دواوير جماعة أولاد احسين، الذين كانوا يمنون النفس بتشغيل هذا الخط لما له من أهمية وخصوصا في فك العديد من المشاكل والأزمات على مستوى النقل والتنقل و في مقدمتها مشكل النقل المدرسي للمستويات الإعدادي والثانوي والعالي الذي أصبح الشغل الشاغل للجماعة. وحسب ما تضمنته شكاية المواطنين والجمعيات و المستشارين الجماعيين والذين يقطنون بالجماعة مرفوقة بتوقيعاتهم، فإن المنطقة تعاني كثيرا من أزمة النقل، إذ لم تشملها زيادة في الخطوط المبرمجة على غرار باقي الجماعات المشاركة والتي استفادت من تشغيل أغلبية خطوطها المدرجة في الاتفاقية والتي تضم 35 خطا موزعة على الشكل التالي : الجديدة 14 خط و الحوزية 7 خطوط و مولاي عبدالله 6 خطوط و أولاد احسين 4 خطوط و أزمور 3 خطوط وسيدي علي بن حمدوش خط واحد، أو الرفع من عدد الحافلات المتوجهة إلى الجماعة، التي اعتبرها المشتكين «حكرة» كبيرة في حق جماعتهم أولاد أحسين، رغم أنهمينتمون إلى بلد الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، في ضل زمن المساواة وتكافئ الفرص بين سائر الجماعات المنتمية للإقليم والجهة. حيث أبدى عدد من السكان استغرابهم من استمرار أزمة النقل، ومن عدم تدخل أي جهة لفك المشكل، واعتبروا ذلك استهتارا بهم وتركهم يعانون في صمت وتقبل كارثة النقل الحضري بجماعتهم، ليكون البديل المحتوم هو البحث عن وسائل نقل سرية (الخطافة) ، وتحت رحمة سيارات الأجرة الكبيرة. وهنا نقف ونتساءل ونطرح السؤال الذي يفرض نفسه بقوة : لماذا لم يتم تغطيت وتشغيل باقي خطوط النقل الحضري المبرمجة بالجماعة لحد الآن، وخصوصا الخط المار على طول الطريق الوطنية رقم 1 ؟ ولماذا استفادت الجماعة من خط واحد لا يغطي سوى 4 دواوير (المطلة على هامش حدود جماعة أولاد أحسين والمجاورة لجماعة مولاي عبد الله) من أصل 67 دوار ، والتي لا يكفي لسد متطلبات جميع الساكنة المتواجدة بتراب الجماعة ؟ ولماذا السادة المسؤولين لم يتدخلوا لفك هذه المشاكل و يرغموا أرباب الشركة على احترام ما تم التنصيص عليه بالصفقة وكناش التحملات، ومعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تشغيل باقي الخطوط المتفق عليها والمهمة للساكنة ؟ أسئلة تطرح نفسها بحدة فهل من جيب !!!!!؟.