فجرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية »قنبلة« بوزارة العدل، مؤكدة في بيان لها أصدرته في اجتماعها ليوم الاربعاء 24 دجنبر 2014 أن مدير الموارد البشرية بوزارة الرميد نجح في خطته. وأكدت الكتابة ذاتها أن هذا المدير بدأ في خطته في المعهد العالي للقضاء وأتمها اليوم بالوزارة من خلال تعيين أصدقائه وما سماهم البيان بحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات بل لرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم وان كانت، حسب ماورد في البيان مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية. وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مصطفى الرميد وزير العدل بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به لكنهم صدموا اليوم باستمرار نفس النهج السابق وان اختلفت الأسماء والصفات. وفي هذا السياق حصلت »العلم« على نسخة من بلاغ صادر عن ديوان وزارة الرميد يرد فيه عن بيان الجامعة الوطنية معتبرا أن محاولة الجامعة إيهام الرأي العام بأن مدير الموارد البشرية لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي. وأضاف بلاغ الوزارة أن ذلك ادعاء عديم الأساس وأن نقابة العدالة والتنمية لربما كانت تفضل بأن يتم توظيف معيار الانتماء النقابي والسياسي لأجل إقصاء بعض المرشحين المنتمين للنقابات التي تنافسها في القطاع. وكذبت الوزارة ما جاء في بيان الجامعة الوطنية واعتبرت ذلك افتراء حول مشروع التنظيم القضائي خصوصا وأن النقابة المعنية لم تستجب لطلب الوزارة لحد الآن بتقديم مقترحاتها حول المشروع واكتفت بالمزايدة الفارغة والانتقادات التي وصفها بلاغ الوزارة بالهدامة التي لا تمت بأي صلة للعمل النقابي النبيل وهو ما سبق أن قامت به مرات عديدة وقابلته الوزارة بضبط النفس وعدم الرد أملا في أن تكف النقابة المذكورة وغيرها عن نهج أسلوب التبخيس والافتراء، إلا أنه يبدو أن أسلوب المزايدات النقابية حسب بلاغ الوزارة هو خير ما يحسن البعض تقديمه للاقناع قصد ضمان التأييد والاستمرار في الميدان.