نقابة الPJD: وزارة الرميد عرفت تعيينات فضائحيَّة في المسؤوليَّة

اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة العدل والحريات بتمرير تعيينات في مناصب المسؤولية، وصفتها ب"الفضيحة" وقالت إنها اتسمت ب"حضور قوي لعودة منطق التّزكياَت وتغييب معيار الكفاءة"، في إشارة إلى مدير الموارد البشرية الذي اتهمته بتعيين مقربين منه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم.
البلاغ النّاري، الذي أصدره الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، قال إنّ المدير المسؤول، عيّن "أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم"، مقابل "إقصائه لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات"، مشيراً إلى أنّ تلك التعيينات جاءت "بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم.. وان كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر".
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العدل والحريات "لا تزال تصر على مخالفة التزاماتها"، من ضمن ملفات شملت، وفق المصدر ذاته، "تأجيل غير مبرر للجنة الانتقالات في دورتها الاستثنائية، وعدم فتح المجال للدورة العادية المفترض أن تبت في الطلبات الشهر المقبل.. ورفضها الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج.. والتأخر غير المفهوم لنشر لوائح الترقية بالاختيار".
وطالبت النّقابة المذكورة وزيرَ العدل والحريات بفَتح تحقيق نزيه وشفاف "في كيفيّة تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية"، بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به، لكنهم صدموا اليوم باستمرار نفس النهج السابق وان اختلفت الأسماء والصفات.