سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في الاجتماع الأسبوعي العادي للفريق النيابي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: التنبيه إلى خطورة تماطل الحكومة في تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة.. * دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص الأضرار المترتبة عن الفيضانات
* تعبئة شاملة وجاهزية مستمرة للفريق الاستقلالي من أجل التصدي للتوجهات النكوصية للحكومة عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2014 اجتماعه الأسبوعي العادي،تحت رئاسة الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعضو الفريق،وقد انصب النقاش على النقط الواردة في جدول الأعمال،والتي تهم بالأساس المبادرات التي يقوم بها الفريق الاستقلالي في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الوضعية العامة بالبلاد. وتناول الكلمة ،في البداية،الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،مستعرضا أهم المحاور التي اختارها الفريق لمساءلة الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية،مجددا الدعوة إلى تكثيف الحضور من أجل الدفاع عن قضايا المواطنين من داخل المؤسسة التشريعية،إلى جانب الاشتغال في الدوائر وممارسة سياسة القرب . وأبرز الأخ مضيان أن تحسين أداء العمل البرلماني،سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي،يقتضي أن يكون هذا العمل متجاوبا مع تطلعات المواطنين ويقتضي أيضا تراجع الحكومة في تضييقها على المؤسسة البرلمانية بشكل عام والمعارضة البرلمانية بشكل خاص،بالعمل على تسريع وتيرة دراسة النصوص التشريعية ولاسيما بالنسبة لمقترحات القوانين التي بلغت 140 نصا،لازالت تنتظر الدراسة والمصادقة عليها. وتميز هذا الاجتماع بالكلمة التوجيهية للأخ حميد شباط الأمين العام للحزب،التي تناول فيها الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا،مع استمرار الحكومة في تنفيذ قراراتها اللاشعبية،والتي انعكست بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني،وتهدد الاستقرار الاجتماعي والمكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي حققها الشعب المغربي بفضل كفاح قواه الوطنية والديمقراطية،مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة والجاهزية المستمرة للفريق الاستقلالي من أجل التصدي بقوة للتوجهات النكوصية للحكومة من داخل المؤسسة البرلمانية. وأشاد الأخ حميد شباط بالعمل المتميز للفريق الاستقلالي،والذي ظهر بشكل جلي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 ،سواء من حيث الدراسة أو التعديلات أو التصويت،إلى جانب التتبع المستمر لقضايا وانشغالات المواطنين وبلورتها في إطار الأسئلة الشفهية . وشدد الأخ الأمين العام على أهمية تقوية التنسيق بين أحزاب وفرق المعارضة على مستوى العمل البرلماني،سواء بالنسبة لمراقبة العمل الحكومي أو لخصوص العمل التشريعي، وخاصة في ما يتعلق بمقترحات القوانين،بما يضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور،وأساسا القوانين التنظيمية،منبها إلى خطورة تماطل الحكومة في تنزيل هذه القوانين،خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة،بهدف فرض الأمر الواقع،موضحا أن حزب الاستقلال ومعه أحزاب المعارضة تؤكد رفضها القاطع لتوجهات الحكومة بهذا الخصوص . ودعا الأخ حميد شباط إلى التعبئة الشاملة والاستعداد القوي من اجل خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة حتى يتمكن الحزب من تصدر المشهد السياسي. وخلال المناقشة شدد أعضاء الفريق على تمكين النواب من الظروف المناسبة والشروط الملائمة للقيام بالمهام الدستورية المنوطة بهم على أحسن وجه،كما هو معمول في برلمانات الدول الديمقراطية.وفي هذا السياق تدارس الفريق الاستقلالي مستجدات قضية الوحدة الترابية وضرورة التعبئة الشاملة للتصدي لجميع المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد المغرب ،كما أكد الفريق على توفير جميع الإمكانيات من أجل تقوية الدبلوماسية البرلمانية على مختلف الواجهات بما يخدم قضية المغرب الأولى. ودعا الفريق الاستقلالي إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها بخصوص الأضرار المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بلادنا خلال المدة الأخيرة،والعمل على توفير الإمكانيات الضرورية لدعم ومساعدة السكان المتضررين،والإسراع بفك العزلة عنهم،عبر إصلاح البنيات التحتية وفتح الطرقات وتوفير الخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية .