في بداية هذا اللقاء أشارت حنان قريش العلمي رئيسة جمعية حماية الأسرة المغربية بشفشاون ، إلى أن الهدف من هذه الندوة التواصلية ، هو كيفية البحث عن صيغ تعمل على دعم المرأة باختلاف مستوياتها ومسؤولياتها وسط الشرائح الاجتماعية والثقافية المحيطة بها ، من خلال وضع مقاربات متجددة وحداثية تروم محاربة الفقر والعنف والتهميش والإقصاء . مبرزة في هذا الصدد قرار الجمعية بشفشاون بإنشاء مركز إنجاد للإرشاد الأسري وذلك لمساندة النساء ضحايا العنف ، باعتبار أن هذه الظاهرة تستأثر باهتمام الفعاليات الوطنية من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وهيئات سياسية التي تعبأت للقيام بدورها التربوي والتحسيسي والإعلامي الهام . وفي كلمة الأستاذة نعيمة بن يحيى رئيسة قسم المرأة والأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، فقد أكدت بأن الندوة تندرج في سياق حوار وطني يتسم بدينامية خاصة خصوصا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة ، موضحة تبلور ذلك من خلال عدة مبادرات تقوم بها الحكومة وبإرادة سامية لجلالة الملك الذي أبى إلا أن يجعل من عاشر أكتوبر يوما وطنيا خاصا بالمرأة ، وأضافت إلى أن بلادنا كانت من بين الدول العربية والإفريقية السباقة إلى صياغة استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء ، مذكرة في ذات السياق بأن الوزارة المختصة اختارت أن تخلد اليوم الوطني لهذه السنة تحت شعار « من أجل قانون يحميني ويحمي أسرتي « ، كما قامت الوزارة في هذا الصدد بإنشاء رقم وطني أخضر تتوصل عن طريقه بمكالمات من نساء معنفات ومن أقارب لهم أو جيران ، موضحة أنه تبين من خلال هذا المركز أنه لازالت هناك ثغرات قانونية تجعل المرأة تعاني من العنف في ظروف معينة . واستطردت الأستاذة نعيمة بن يحيى قائلة: أن هذه السنة عرفت نقاشا متواصلا حول المقتضيات القانونية التي نتطلع إلى التوصل إليها، في ظل مرجعيات الدين الإسلامي الحنيف، وكذا مرجعياتنا الثقافية ، دون التغاضي عن المرجعيات الدولية وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي التزم في سياقها المغرب مع باقي مكونات المجتمع الدولي من أجل رقي المكون البشري ببلادنا ، سواء أكان رجلا أو امرأة في أن يتمكن من ممارسة حقوقه والقيام بواجباته على أحسن وجه . وقدمت أمينة السليماني رئيسة قسم الإنصاف والمساواة بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن ، عرضا ارتكز على أهم المبادرات الوطنية في مجال محاربة العنف المبني على النوع، في سياق برنامج عمل الوزارة خلال سنوات 2008 /2012 ، حيث انصب في سياقه الوطني على حركية متميزة في مجال محاربة الفوارق بين الجنسين ، عبر انخراط المغرب الفعلي والإيجابي في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار دولة الحق والقانون وتعزيز الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان ، من خلال إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة ، وكذا عبر دعم مسلسل الدمقرطة في سياق إخراج مدونة الأسرة وقانون الجنسية ومدونة الشغل ، فضلا عن إرساء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنعاش دينامية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمدني وإعطاء أهمية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات التنموية ( دورية 2007 للوزير الأول ) . وتوقفت المتدخلة على مقاربة التدخل في مجال محاربة العنف ضد النساء والتي تهدف إلى التحسيس ورفع تسامح الوعي المجتمعي مع الظاهرة ، والوقاية من خلال البحث في العوامل المساهمة ونشر ثقافة مبنية على احترام حقوق الإنسان والمساواة والعدل والإنصاف بين الجنسين ، والحماية من خلال صياغة وتفعيل قوانين تضمن التدخل وتجاوز وضعية اللاعقاب ، مع مقاربة تروم التدخل لدى المكونات الثلاث لدائرة العنف : الذي وقع عليه العنف أو الاعتداء المعتدي الأطفال شهود العنف . وقدم عبد الحي بوغروم نيابة عن الأستاذ حسن أحراث فاعل جمعوي ، ورقة تركزت حول جملة من النقط نذكر منها : استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للنساء ، من خلال استمرار مظاهر اللامساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الإيجابية فيه وكذا عدم اتخاذ إجراءات وتدابير تمييزية مرحلية ذات طابع إيجابي لصالح التمثيلية النسائية في البرلمان والمجالس المنتخبة ، كما توقف ضمن ورقته على ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع وعدم صدور القانون الخاص بخادمات البيوت ... وسجل في ذات السياق الدور الهام للحركة النسائية في النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان ، وطالب برفع جميع التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وملاءمة التشريع المحلي مع مقتضياتها . هذا وعلى هامش هذا اليوم الدراسي الذي عرف نقاشا حول أبعاد ظاهرة تعنيف النساء ، تم تقديم شهادة لإحدى النساء المعنفات وقراءة شعرية من أداء الشاعرة إيمان منودي ، مع زيارة الوفد لمركز إنجاد للإرشاد الأسري فضلا عن نشاط تحسيسي تضمن عرضا مسرحيا حول العنف .
