قال نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الوحدات العسكرية الجزائرية المرابطة على الحدود السيد قايد صالح مخاطبا حشدا من الجنود الجزائريين بمدرسة أشبال الأمة بمدينة بشار إن الانتخابات الرئاسية كانت شفافة. وأضاف المسؤول العسكري الجزائري أن هناك من شكك في مصداقية الانتخابات الرئاسية الجزائرية وأراد تعبئة الشارع. ولم يقف ثاني مسؤول عسكري في هرم المؤسسة العسكرية الجزائرية عند هذا الحد بل صوب سهام الاتهام اتجاه أطراف قال إنها تريد إثارة الفوضى، وقال نائب وزير الدفاع الجزائري بأن «الجيش لن يسمح بالتخلاط من قبل هؤلاء المشككين». إن الأمر يتعلق بوضوح كامل برسائل مقروءة لجزء من الطبقة السياسية، وأن المسؤول الجزائري لم يكن يخاطب الجنود الذين كانوا واقفين كأعمدة كهرباء، ثم إن مثل هذه التصريحات تؤشر على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر تعتبر نفسها معنية مباشرة بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية، لذلك تطوع أحدهم للدفاع عنها. ثم إنه مثير فعلا أن يقر مسؤول سامي في المؤسسة العسكرية بمسؤولية الجيش في مواجهة فرقاء سياسيين، وفي الحسم في نقاش سياسي بالتهديد من خلال عدم السماح بما سماه (التخلاط)، الذي نعرفه أن المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن السياسة، وليس من مسؤوليتها التدخل في نقاش سياسي، فهي مؤسسة كل الشعب، المساندين منهم والمعارضين، وخطير جدا أن تتموقع المؤسسة العسكرية إلى جانب فريق من المواطنين ضد فريق آخر. هذا يعني ياسادة أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تعتبر نفسها مسؤولة وراعية للعملية السياسية في الجزائر الشقيقة؛ وهي المسؤولة عن عدد الجرعات المسموح بها لإنعاش الديمقراطية. أما عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة فواقع الحال الآن خصوصا ما يتعلق بصحة الرئيس فهو شاهد على شفافيتها ... ونتمنى شفاء الرئيس.