يحتفل العالم في العاشر من هذا ال شهر بالذكرى السنوية الثامنة والخمسين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د - 3) المؤرخ في العاشر ديسمبر 1948م. وقد احتوى العلان على ديباجة و(30 مادة نصت على حقوق الإنسان. وتمت الاشارة في الإعلان بوضوح الى أن الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييزمن أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لايجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ولكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. وشكل ميلاد الاعلان العالمي لحقوق الانسان انجازاً انسانياً هاماً، اصبح بمثابة نقطة تحول اساسية في طريق التضامن والتعاون الدولي، كنتيجة طبيعية للتفاعل الايجابي بين مختلف الحضارات والثقافات والاديان. وشكل في الوقت نفسه القاعدة القانونية العامة التي تعتبر المصدر الرئيس، تفرع عنها كل الاعلانات والاتفاقيات الدولية والاقليمية حول حقوق الانسان، مثل العهدين الدوليين والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهما، واتفاقية حقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقيات القضاء على التمييز بكافة أشكاله، والاعلانات الصادرة فيما بعد عن المجلس الأوروبي وكل ما يليق بالإنسان أينما كان بغض النظر عن الجهة او الفئة التي ينتمي إليها او المعتقد الذي يحمله. جاء الاعلان متضمناً معظم الحقوق التي ناضلت من اجلها البشرية عبر التاريخ، ابتداءً من حقها في حفظ وصيانة كرامتها وحريتها القانونية، التي يجب ان تبقى بعيدة عن الانتهاك تحت أي ظرف أو أي ذريعة كانت. وأصبح ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها اتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. وعلى الرغم من ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء بمثابة انتصار لصوت الانسانية من اجل كرامة العيش وحرية التعبير والتنظيم والعمل والحق في الوطن ومنع التعذيب والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة والذي جسدته الثلاثون مادة التي احتواها الاعلان. تمر الذكرى التاسعة والخمسون في وقت تزداد فيه الانتهاكات على المستوى الدولي تحت عناوين مختلفة. وبنظرة فاحصة في ارجاء العالم تظهر أن مسألة حقوق الانسان لاتلقى جدية كافية من الكثير من الدول فكارثة شعب فلسطين تشهد تواطؤا دوليا متعمداً، حيث تحمي الولاياتالمتحدة ممارسة أبشع أنواع التدمير والتنكيل بالانسان، والتي تمارسها اسرائيل تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني واللبناني وبدعم غربي سمح باستمرار هذا الكيان بممارسة أبشع أنواع ارهاب الدولة. وخير دليل هو الاستعمال المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، للحيلولة دون إرسال مراقبين لحماية المدنيين الفلسطينين. وان مايبعث على القلق اليوم هو نمو التمييز الطائفي في العراق، الذي دعمته قوات الاحتلال عبر أساليبها العديدة، بعد جريمة احتلالها له، في محاولات يراد منها اضفاء الطابع الطائقي على الصراع. على المستوى العربي لم يسجل هناك أي تحسن ملحوظ في هذا المجال، بل ان محاربة التيارات الاصلاحية، ونشطاء حقوق الانسان لاتزال مستمرة. فقد شهدت العديد من البلدان العربية اجراءات قمعية ضد ناشطي حقوق الانسان واستمرار سياسة تكميم الافواه وكبت الحريات التي بقيت العلامة المميزة لدول العالم العربي، ومن أبرز ميزاتها الاعتقالات الكيفية ومصادرة حق التعبير وحرية التنظيم والنشر وقوانين الطوارئ. وبالنسبة للمغرب عرفت وضعية حقوق الإنسان تطورا هاما تجلت في توقيع المغرب على عدة اتفاقيات منها الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري بباريس واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حول التعذيب.. وعلى المستوى التشريعي إصدار قانون تجريم التعذيب وقانون الجنسية...