وأشار البكوش بمناسبة اليوم العالمي لتعليق عقوبة الإعدام الجمعة إلى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية، ب"مفهومها الشامل غير القابل للتجزئة، وفي طليعتها الحق في الحياة الذي يتناقض والحكم بالإعدام مهما كانت الأسباب"، منوها بأن المؤسسة الحقوقية التي يديرها "لا تختلف في ذلك عن منظمات حقوق الإنسان ذات المرجعية الكونية التي تستند إليها المنظومة الأممية لحقوق الإنسان". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي قرارا غير ملزم يدعو إلى تعليق عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام. وقد اعتمد القرار 104 دولة أعضاء في الأممالمتحدة، مقابل 54 دولة ضده وامتناع 29 أخريات عن التصويت . من جهة ثانية قال الطيب البكوش أن " إلغاء عقوبة الإعدام لا يتعارض مع مقاصد الإسلام الذي ترك الباب مفتوحا للصيغ البديلة مثل الدية وغيرها " معتبرا "ان فكرة تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام في بعض الدول العربية " تمثل مرحلة انتقالية هامّة قبل الإلغاء لأنها توفر الظروف النفسية الملائمة لتجاوز عواطف الانتقام البدائية وتغليب العقل والتمكّن من شرح الأسباب لتهيئة الرأي العام " معتبرا ان الدول التي بادرت بتعطيل هذه الأحكام قد اتخذت "قرارا حكيما"، حسب وصفه. هذا وقد قامت عدة دول عربية من بينها الجزائر و موريتانيا و تونس بتعطيل تنفيذ إحكام الإعدام منذ سنوات وهو ما مثل في نظر المدافعين عن حقوق الإنسان مخرجا للدول العربية من حيث عدم تعارضها مع الدعوات الأممية الحقوقية من جهة لإلغاء الإعدام و عدم التعارض مع مقتضيات الشريعة من جهة ثانية . و في رده على سؤال حول تأثير تشبث الولاياتالمتحدة و الصين و إيران بتطبيق أحكام الإعدام وهو ما يدفع دولا أخرى الى الإبقاء على هذه العقوبة قال البكوش ان "كلّ دولة قد تكون قدوة لغيرها في اتجاه أو في آخر" و ان " توسيع رقعة الدول المعطّلة أو الملغية ظاهرة جديرة بالاهتمام وتدلّ على أن حملة المنظمات غير الحكومية تساهم جديّا في تحقيق تقدّم في هذا المجال "، حسب قوله . يذكر ان المعهد العربي لحقوق الإنسان كان قد ساهم منذ سنتين في تنظيم أول ندوة عربية حول هذا الموضوع نشرت أعمالها في نسختين عربية وانكليزية . المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء