عرفت الشوارع والطرقات بمدينة سلا في السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار الدراجات النارية »تريبورتور« (Tréporteur) وتزايد عددها وبشكل لافت وأصبح عنوانها البارز لدى العامة الدراجة (القاتلة) خصوصا وفئة عريضة من مالكيها محسوبين في خانة إعادة الإدماج، وللأسف هم أعادوا الفوضى للشوارع والطرقات وفي خرق سافر للقانون المنظم لحركة السير والجولات بالمدينة، فهي دراجة نارية معدة فقط لنقل البضائع، لكنها أصبحت تنقل الأشخاص وتجازف بأرواحهم دون حسيب ولا رقيب، وتسير بسرعة مفرطة، والعديد من الحوادث كانت وراءها، ناهيك عن السب والقذف في حق المواطنين واستعراض العضلات، وحتى حالات اعتداءات وسرقات تمت بهذه الدراجات النارية والتي لا فرق بينها وبين العربات المجرورة بالبغال أو الخيول.. لقد آن الأوان لردع أصحابها وإخضاعهم للقانون، فترقيم هذه الدراجات بات من الأولويات كما يجب فرض رخصة السياقة على أصحابها لقطع الطريق على من هب ودب والمنع والقطع، مع نقل الأشخاص حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وكذا تحديد وزن الحمولة من البضائع والسلع تفاديا للحوادث ويبقى هذا النداء موجها للجهات المسؤولة أمنيا ونظاميا والساهرة على تطبيق القانون بالمدينة وفي مقدمتهم المصلحة المخصصة في هذا الشأن بعمالة سلا فمن العبث التغاضي عن هذه الخروقات والتجاوزات بحجة قطع الأعناق لا قطع الأرزاق لأن التساهل يؤدي إلى التسيب وقس على ذلك من ظواهر بمدن هذه المملكة العزيزة.