دقيقة بعد دقيقة تتسع دائرة المشاركين في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، حيث دخلت العديد من الإطارات والمنظمات الجماهيرية على خط هذا الإضراب، وأعلنت هذه المنظمات من منطلق المسؤولية التاريخية انخراطها المبدئي ومشاركتها فيه عبر بلاغات صادرة عن هياكلها الفوقية، وإما عبر تصريحات لمسؤوليها. وفي مقدمة هذه المنظمات، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ناهيك عن العديد من الهيئات الممثلة لعدد من فئات الشعب المغربي، كالمهندسين والأطباء والمتصرفين وأحزاب المعارضة، وجميع النقابات باستثناء نقابة يتيم الصغيرة، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في الجماعات المحلية والمؤسسات شبه العمومية. وفي هذا الإطار دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها دعم الحركة النضالية للشغيلة المغربية، في مواجهة التوجهات اللاشعبية للحكومة، و الوقوف في وجه الرأسمالية المتوحشة، بتواطؤ مع الدولة، وعبرت عن انخراطها، إلى جانب كل النقابات و منظمات العاملين، في كل النضالات التي تهدف إلى إرساء سياسة العدالة و المساواة و الكرامة. ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد على الخصوص، والعمل على إصلاحها، دون المس بمكتسبات الأجراء والموظفين والمتقاعدين، و السعي إلى إقامة نظام اجتماعي يكفل للمغاربة العيش بكرامة. ومن موقعها، كإطار يمثل الأجراء الصحافيين و العاملين في الصحافة والإعلام، سواء في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن ما آلت إليه الأوضاع، من غلاء متزايد، و ضرب للمكتسبات الاجتماعية، في أنظمة التقاعد أو صندوق المقاصة أو قانون الوظيفة العمومية، يمس بشكل خطير مختلف هذه الفئات و يجهز على قدرتها الشرائية و يهدد مستقبلها. وفي نفس السياق أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن الانخراط التام فيما اعتبره معركة الشعب المغربي، ودعا كافة الأساتذة في جميع مؤسسات التعليم العالي المشاركة في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، وأهاب بكافة المكاتب الجهوية والمحلية وأعضاء اللجنة الإدارية المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة، وجعلها لبنة أساسية في تشييد صرح الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية كأحد أكبر المكاسب للشعب المغربي التي يتعين على الجميع تبويئها سلم الأولويات الوطنية. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها، أن جو الاحتقان بلغ درجات غير مسبوقة من التأزم دفعت النقابات إلى إعلان إضراب عام يوم 29 أكتوبر 2014 كرد فعل طبيعي مناهض للسياسة الحكومية في الاستفراد بالقرار والتحدي للشركاء الاجتماعيين وتغييب الحوار الاجتماعي المفروض تفعيله فيما يخص الحياة اليومية لأوسع الشرائح الاجتماعية. وفي نفس الموضوع صرح رشيد بوصيري الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان لجريدة «العلم»، أن المكتب القطري للقطاع النقابي للجماعة، المجتمع يومي السبت والأحد 25 و26 أكتوبر تابع تطورات المسألة الاجتماعية بين دورتي المكتب، كما تدارس انعكاسات الهجمة الشرسة على حقوق العمال والموظفين في القطاعات الحيوية والمرافق العامة للبلاد، وخلص المكتب إلى أن المسلسل التراجعي - الذي يُنعت بالإصلاح- والذي تسلكه الحكومة الحالية، يعتبر مغامرة سياسية تهدد البنية الاجتماعية للمغرب وقد تدخلها - لا قدر الله- في انفجارات غير مضمومة العواقب. وأضاف بوصيري أن المكتب القطري تدارس مستوى التعبئة في صفوف النقابات مركزيا وقطاعيا، منذ إعلان تاريخ الإضراب العام، ووقف على التنسيق النقابي الذي مكّن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، وأعتبر أن هذا التنسيق يستحق التنويه، خاصة إذا انفتح على مبادرات استراتيجية تعيد النقابات إلى موقعها الجماهيري، ولن يكون ذلك إلا في إطار جبهة نقابية موحدة، تمت الدعوة إليها منذ عقدين من الزمان. وأكد الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، أنهم قرروا من منطق المسؤولية والتضامن ومن منطق إيمانهم الراسخ بمظلومية الشعب المغربي وفئاته العاملة والمعطلة، إعلان دعمهم الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الذي دعت إليه المركزيات النقابية المغربية.