قررت شركة مدينة بيس صباح يوم الخميس إضافة درهم واحد في ثمن ركوب الحافلات،وهي زيادة لم يكن ينتظرها المواطنون. الغريب في الأمر أن مسؤولا بالشركة المعنية صرح بأن هذه العملية ليست زيادة وإنما ذعيرة تم تطبيقها على الركاب الذين لم يقتنوا البطاقة الذكية المعمول بها حاليا لركوب الحافلات،وأضاف المسؤول بأنه كان من المفروض تطبيق هذه الذعيرة قبل عيد الأضحى،وتم تأجيل القرار إلى غاية يوم الخميس الماضي،وأنه من الممكن تطبيق ذعائر أخرى على المواطنين الذين لايودون اقتناء البطاقة الذكية بمبلغ 50 درهم،وعند انتهاء مدة صلاحيتها يمكن تعبئتها. التساؤل المطروح هو بأية صفة تطبق الشركة ذعيرة على المواطنين،وهل استشارت المسؤولين عن الشأن المحلي بالدارالبيضاء أثناء اتخاذ هذا القرار،ليكن في علم الجميع بأن شركة مدينة بيس اتخذت قرارها بشكل انفرادي وكأننا نعيش زمن السيبة والفوضى وكل شركة أوكلت لها مهمة تدبير قطاع اجتماعي تفعل ماتشاء في المواطنين. عدد كبير من المستشارين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء،وآخرون بمجلس جهة الدارالبيضاء لاعلم لهم بهذا الموضوع،عمدة المدينة الذي من المفروض عليه الدفاع عن مصالح الساكنة البيضاوية في سبات عميق وهو خارج الوطن لأغراضه الشخصية،ولكن عند عودته ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتخذه في حق شركة مدينة بيس؟ وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأولويات الذي سبق أن طرحه والي الدارالبيضاء،وتكلف مجلس جهة الدارالبيضاء بتخصيص 20 مليار من أجل اقتناء 200 حافلة على أساس تقديم خدمة أفضل للمواطنين،فقد علمنا من مصادر متعددة بأن المسؤولين عن الشركة رفضوا فكرة اقتناء الحافلات وفضلوها نقوذا وهي العملية التي طرحت أكثر من تساؤل واستفسار عن الجدوى من هذا الرفض،كما أن الشركة لازال بذمتها ما يناهز 30 مليار للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،بمعنى أن العمال يتم الإقتطاع لهم من أجورهم نسبة الصندوق،إذن أين تهدر هذه الأموال الباهضة،أسئلة كثيرة من هذا النوع يطرحها المتتبعون للشأن المحلي دون أن يجدوا لها أجوبة.ومن جهة أخرى أين هي لجنة التتبع المكلفة بالنقل،وما هو دورها،وهل هي راضية على هذا السلوك المشين الذي ارتكبته شركة مدينة بيس في حق المواطنين،وهل كل الركاب أو مستعملي حافلات مدينة بيس بإمكانهم اقتناء بطاقة ذكية بمبلغ 50 درهم،علما بأن عددا كبيرا من الركاب يشتغلون ويعملون لليوم الواحد،والغد في يد الله،هذا يبين بأن الشركة تضحك على الساكنة البيضاوية. لقد أصبح من الواجب على كل المسؤولين من والي جهة الدارالبيضاء وعمال عمالات مختلف مقاطعات الدارالبيضاء وعمدة المدينة ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء ورئيس عمالة الدارالبيضاء ورؤساء الجماعات المجاورة من بوسكورة ودار بوعزة والمحمدية وبنيخلف والشلالات وعين حرودة عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع المزري الذي تعيشه هذه الشركة واتخاذ قرارات صارمة في حق المتلاعبين بمصالح المواطنين.ثم كفانا من البكاء على الأطلال في كل وقت وحين بأن الشركة تعرف دائما خصاصا ماليا،فالمواطنون يؤدون ثمن تذاكرهم عند كل عملية ركوب،وأن خبراء الشركة المتضلعين في تدبير الحسابات لهم دراية واسعة بكل الخصاص الذي قد تعاني منه الشركة،وعليه يمكنهم أن يقوموا بدراسات مستفيضة للتغلب عليه ليس بالبكاء والعويل،وإذا كان العكس فعلى إدارة الشركة أن تفضح الأمور إذا كانت هناك خبايا لايعرفها المواطن.