حملت الجمعية المغربية لحقوق الدولة المسؤولية بخصوص الأحداث العنصرية التي تعرض لها مهاجرون أفارقة ينحدرون من دول جنوب الصحراء، مطالبة الدولة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين التي صادق عليها المغرب سنة 1993، حيث استنكرت بشدة الأفعال الشنعاء التي كان ضحيتها مهاجرين أفارقة، داعية إلى إعمال العدالة بخصوص كل الانتهاكات التي تمارسها السلطة بالمغرب ضدهم، مؤكدتا على ضرورة تنظيم حملات توعية حول احترام حقوقهم. وأفادت الرياضي في نفس السياق أن المغاربة يرفضون كل أشكال التمييز التي تمارس ضدهم في أوروبا متسائلة عن سبب تعاملهم بعنصرية مع المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، حيث قالت أن الدولة تلعب دورا في تأليب المغاربة المعروفين بحسن الضيافة ضدهم. جاء تصريح الرياضي اثر وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية أمس الخميس أمام البرلمان على خلفية الأحداث العنصرية التي كان ضحيتها مهاجرون أفارقة مؤخرا، حيث رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالوضع التمييزي الذي تمارسه السلطات تجاه المهاجرين الأفارقة ، مذكرين بانتماء المغرب والمغاربة لنفس القارة. ويذكر أن وضع المهاجرين الأفارقة عرف تأزما في الآونة الأخيرة بعد قرار السلطات المغربية ترحيل نحو 24 مهاجرا ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اثر اشتباكات بين مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى وسكان حي "بوخالف" في مدينة طنجة قبل أسبوعين تقريبا أدت إلى مقتل مهاجر "سينغالي" فيما أصيب 14 شخصا على الأقل بجروح، كما عرف المغرب أحداثا مشابهة السنة الماضية أودت بحياة مهاجرين في ظروف غامضة مما خلق حالة من الغضب والاحتجاج في صفوف المهاجرين الأفارقة وأسرهم .