مع بداية شهر شتنبر أصبحت مدينة الدارالبيضاء تعود إلى الأزمة المعروفة المتعلقة بالسير والجولان،ومرد هذه الأزمة إلى عدم تدخل المسؤولين على العاصمة الإقتصادية سواء من الجهة الأمنية أو من الجهة السياسية. فقد سبق للجماعة الحضرية أن قررت خلال إحدى دوراتها بضرورة منع الشاحنات الخاصة بتوزيع البضائع أوقات الدروة خاصة وسط مدينة الدارالبيضاء نظرا لضيق الشوارع والأزقة،وأن تواجد هذه الشاحنات التي توزع وسط الطريق تتسبب في عرقلة السير سواء على السيارات أو على الراجلين،مما يعرض المواطنين إلى حوادث سير أو أحداث مشاجرة بينهم،ففي أوقات الدروة جميع السائقين منشغلون بالتوقيت ولاأحد يسمح للآخر في الأسبقية وبالتالي فإن أصحاب الشاحنات يفرضون سيطرتهم على السير والجولان،ولازال المواطنون ينتظرون التطبيق الفعلي لقرار مجلس المدينة الرامي إلى منع الشاحنات من التجوال وسط المدينة،وعلى أصحابها اختيار إما الفترات الصباحية أي قبل الثامنة صباحا أو الفترات المسائية لتسهيل عملية السير والجولان ولتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل حركة السير. ومن ناحية أخرى وفي زيارة بسيطة ومفاجئة لعدد من الشوارع الكبرى بالدارالبيضاء للمسؤولين عن السير والجولان بالدارالبيضاء سيكتشفون بأم أعينهم معاناة السائقين مع العرقلة،فبشارع الفداء على مستوى ساحة السراغنة،وبوقوف سيارات الأجرة الكبيرة في المستوى الثاني والثالث،يصبح من الصعب على أي سائق المرور بسهولة من هذه المنطقة وذلك طيلة اليوم،أما طريق مديونة وزنقة ستراسبورغ فحدث ولاحرج،وعلى الرغم من وجود بعض رجال الشرطة المختصين في السير والجولان،فلدر الرماد في العيون ولاأحد منهم له القدرة على تسيير هذه المنطقة لأسباب يعرفها الخاص والعام،فالشاحنات منتشرة هنا وهناك والدراجات الثلاثية والعربات والعربات المجرورة بالخيول،كل هذه الوسائل تعرقل حركة السير بمنطقة درب عمر وعلى طول شارع محمد السادس. شارع الزيراوي وشارع غاندي وشارع 2 مارس وشارع القدس وشارع 10 مارس وشارع أبي ذر الغفاري وشارع أم الربيع وزنقة عمار الريفي على مستوى القصر وغيرها من الشوارع التي تعرف ازدحاما لامثيل له بسبب وجود مدارس تعليمية خصوصية،حيث يتوافد عدد من الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ على أبواب المدارس في انتظار خروج أو دخول أبنائهم،وهو ما يشكل تعثرا وعرقلة لحركة السير والجولان،ونادرا ما نجد رجال الأمن في هذه المناطق للمساهمة في عملية السير والجولان. وبالنسبة للمدارات الجديدة فإنها فكرة حسنة أي أعطت جمالية للمدينة على غرار باقي المدن الكبرى العالمية،إلا أن هذه الأخيرة استفاد مواطنوها منها وخففت حركة السير وقللت من حوادث السير،وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدار البيضاء،فالسائقون لايعيرون أي اهتمام لهذه المدارات حيث كثرة حوادث السير وازدحام متواصل ولم تساهم في التحفيف من حدة السير والجولان. فبما أننا في بداية شهر سبتمبر ومع الدخول المدرسي الجديد ومع عودة الأسر البيضاوية إلى عملها،نلتمس من الجهات المسؤولة إخراج قانون منع الشاحنات الكبرة من توزيع البضائع وسط المدينة في أوقات الدروة،ومن المسؤولين عن الشأن الأمني وخاصة السير والجولان نهج خطة أمنية جديدة للمساهمة في التخفيف من الإزدحام وطرح بدائل للإدارات الأخرى وذلك بخلق شوارع ومنافذ تساهم في عملية السير والجولان،وحتى لايصاب المواطن البيضاوي بالأمراض العصبية والنفسية أثناء السياقة أكثر مما هو عليه.