تداول المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين المنعقد بفاس يوم السبت 31 ماي الجاري، في ضيافة فرع الرابطة بهيئة المحامين بفاس في قضية الأستاذ المستشار محمد الهيني الذي تعرض لمضايقات من قبل وزارة العدل و الحريات بسبب دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية و عن كرامة و حصانة القضاة و عدم التأثير على احكامهم خاصة في مجال القضاء الاداري و رموزه و كذا عن موقفه الرامي الى احداث مجلس الدولة وفقا للفصل 114 من الدستور و التوجيهات الملكية السامية . و الهدف من تحريك المتابعة التأديبية في حقه هو التضييق على القضاء بشكل عام و الرجوع بالمغرب الى عهد التعليمات. و ما يتعرض له المستشار الهيني يعد جزءا من مسلسل المحاولات المكشوفة للالتفاف على ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات تخص السلطة القضائية والممارسة القضائية المتسمة بالجرأة و الاجتهاد في صون حقوق المتقاضين في اطار المحاكمة العادلة . و يعلن المكتب التنفيذي للرابطة تضامنه المطلق مع المستشار الهيني في محنته ، و قرر تكليف عدد من المحامين للدفاع عنه و مؤازرته و فضح كل السلوكات الغير المقبولة التي يتعرض لها القضاة بسبب ممارستهم لمهامهم النبيلة في اصدار الاحكام العادلة المبنية على حيثيات نجد لها سندا في القانون و الواقع.