تعرف جماعة عين عرمة عدة مشاكل تتجلى في غياب الرئيس شبه المستمر عن الجماعة،و عدم تنفيذه لمقررات المجلس،و استعماله لسيارة الجماعة لأغراضه الشخصية، تاركا الفريق التقني و اللجنة المكلفة بتتبع المشاريع لا تستطيع القيام بمهامها، كما أن الرئيس لا يدرج النقط التي يتوصل بها من بعض المستشرين في دورات المجلس العادية رغم أهميتها، أضف إلى ذلك ما تعرفه الإنارة العمومية بعين عرمة المركز من أعطاب، مما يسبب مشاكل جمة للمواطنين ، أما الشباب و الجمعيات الثقافية و الرياضية فتعيش على الهامش رغم توفر الجماعة على دار الشباب الذي رفض الرئيس إيصالها بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، كما أن الجماعة تتوفر على ملعب لكرة القدم يرفض الرئيس إصلاحه . ممارسات الرئيس تصل حد حرمان مواطني دوائر المعارضة من سيارة الإسعاف، و من الخدمات الاجتماعية انتقاما منهم على عدم تصويتهم على الحساب الإداري لسنتين متواليتين، كما رفض الرئيس بناء صور للمقبرة و توسيعها و تخصيص مبلغ مالي لصيانتها، أما برمجة 19 مليون سنتيم لشراء مادة )التوفنة( لإصلاح المسلك الرابط بين طريق 7001 مرورا على مدرسة أشقير إلى دوار شبيرية، فبقي جامدا رغم إلحاح الأعضاء على صرفه مما أدى إلى انقطاع التلاميذ عن التوجه إلى المدرسة. وهكذا ،فإن الرئيس يضرب عرض الحائط بكل مقررات المجلس خاصة فيما يتعلق بالمسالك الطرقية و الماء الصالح للشرب، كل هذه المشاكل تعرقل السير العادي للجماعة، و هذا ما يبدوا من خلال الشكايات الموجهة من طرف بعض أعضاء مجلس عين عرمة إلى والي جهة مكناس-تافيلالت و عامل عمالة مكناس. فإلى متى سيظل هذا الرئيس يعتبر نفسه فوق القانون؟ و هل ستتدخل سلطة الوصاية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها ؟