عاشت مختلف مناطق جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان خلال الأيام الأخيرة على إيقاع الاحتجاجات المتعددة و المتكررة و ذلك بسبب سوء التسيير و عدم التزام الرئيس و مكتب المجلس بالوعود المقدمة للساكنة و كذا تحكم الخليفة الثاني للرئيس في تدبير شؤون الجماعة و إحكام قبضته على التسيير بها و استغلاله لوسائل و إمكانيات الجماعة لقضاء أغراضه و مصالحه الخاصة. فمساء يوم الخميس 29 شتنبر الأخير نظم مجموعة من سكان القرية وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة شارك فيها النساء إلى جانب الرجال و الشباب حيث حاصر المحتجون الرئيس و بعض الأعضاء وطالبوا برحيلهم عن الجماعة ورفعوا خلالها شعارات تتهم المسؤولين بالمجلس بسوء التسيير و بعدم التزامهم بالوعود التي قدمت لهم من طرف الرئيس في مجال التشغيل و السكن و إصلاح البنية التحتية لمركز العيون الذي يفتقد لأبسط شروط العيش الكريم حيث الأزقة في وضعية متردية و سيئة و مدخل القرية يفتقد لمدار يسهل عملية الولوج إليها أما قنوات الصرف الصحي فهي منعدمة بالمركز علما أن هذا الأخير تتواجد به عدة مساكن و يضم كثافة سكانية مهمة مما ساهم هذا الوضع البيئي غير السليم في تلويث المنطقة. و قد تزامنت الوقفة الاحتجاجية المذكورة مع الحملة الخاصة بالاستفادة من البطاقة الوطنية البيومترية المنظمة بمقر الجماعة حيث عاينت السلطات المحلية احتجاجات السكان التي استدعت تدخل رجال الدرك لتفريق المحتجين و قد شوهد رئيس الجماعة حسب ما صرح به البعض ممن عاين الحركة الاحتجاجية و هو يغادر المكان من الباب الخلفي لمقر الجماعة هروبا من الاستجابة لمطالب الساكنة. أما بباقي تراب الجماعة فقد عمد المسؤولون إلى برمجة بعض المشاريع التي تهم تهيئة و إصلاح المسالك القروية بدوار الكدية، عين القصب، اولاد يونس ،القطابة و المعيدنات... حيث انطلقت مؤخرا بالبعض من هاته الدواوير أشغال ترميم و تقوية المسالك و ذلك من أجل استغلال هذه المشاريع في الحملات الانتخابية القادمة خصوصا و أن بلادنا على موعد قريب مع استحقاقات انتخابية مهمة. لكن المثير في هذه العملية هو وقوف السكان على إصلاحات مغشوشة بالمسالك المذكورة و اكتشافهم عدم مطابقة مادة التوفنة لما هو موجود بدفتر التحملات حيث نظم السكان في هذا الإطار وقفة احتجاجية بالمسلك القروي الذي يتم إنجازه بدوار القطابة بعدما تبين لهم أن الشركة المكلفة لم تحترم المعايير المطلوبة لإنجاز المشروع مما دفع بالمحتجين إلى توقيف الأشغال بالمسلك اضطر معه المسؤولون بالسلطة المحلية وكذا رئيس الجماعة إلى التوجه و الحضور بعين المكان لمقابلة المحتجين و تم استدعاء المسؤول عن تسيير الأشغال بالمسلك القروي الذي لم يكن سوى الخليفة الثالث لرئيس الجماعة المذكورة حيث تبين للجميع أنه هو الذي يشرف بنفسه و بمعية أولاده و باستعمال آلياته على الإصلاحات التي تهم تقوية المسالك الشيء الذي يتنافى مع الميثاق الجماعي في بابه المتعلق بالنظام الأساسي للمنتخب الذي يمنع على كل عضو جماعي إبرام صفقات للأشغال أو ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها و قد أشارت في هذا الصدد بعض المصادر المتتبعة لتدبير الشأن المحلي بالجماعة إلى أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع هي في ملكية إحدى قريبات ابن المسؤول الجماعي المذكور و هي حديثة العهد تم إنشاؤها مؤخرا و قد استفادت من جل المشاريع المبرمجة من طرف الجماعة التي تفوت عن طريق سندات الطلب بما فيها صفقة بناء حمام بالقرية مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول تفضيل هذه الشركة من طرف المجلس الجماعي؟ علما أن الإصلاحات التي قامت بها لم تكن في المستوى المطلوب و شابتها عدة خروقات كوضع الأتربة عوض مادة التوفنة الجيدة بالمسلك القروي بدوار القطابة الشيء الذي أثار استنكار الساكنة وأدى إلى تأجيج الوضع و القيام باحتجاجات بعين المكان انتهت بتدخل السلطات لتهدئة الأمور و تقديم وعود بتصحيح الوضعية. و يعرف دوار الكريمة الذي لا يبعد عن مدينة بنسليمان سوى ب3 كيلومترات إهمالا و تهميشا كبيرا حيث انعدام البنية التحتية المتمثلة في عدم استفادة المنطقة من الماء الصالح للشرب و كذا عدم ربط الدوار بالكهرباء بالإضافة إلى تدهور المسالك و عدم بناء و إنجاز القناطر مما جعل الدوار يعيش في عزلة شبه دائمة وخاصة عند تساقط الأمطار حيث تحاصر المساكن بالمياه المتدفقة من واد ناصر ومن الجداول المتواجدة بالمنطقة مما يتسبب في غياب أبناء المتضررين عن المدارس ويساهم في ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي بها. و أمام هذه الوضعية المزرية بالدوار المذكور اضطر السكان بعدما يئسوا من الوعود الكاذبة لرئيس الجماعة إلى توجيه عدة شكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية و الإقليمية لكن دون جدوى مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 29 شتنبر أمام مقر عمالة بنسليمان حيث استقبلوا من طرف الكاتب العام للعمالة بحضور ممثلي السلطات و بعض المسؤولين بالمصالح الخارجية المعنية و قد تم على إثر ذلك تكوين لجنة لمعاينة الدوار و اتخاذ الإجراءات و التدابير الضرورية لتأهيل الدوار و فك العزلة عنه لكن لازال المشتكون لحد الآن ينتظرون تنفيذ الوعود التي التزم بها المسؤولون. و قد أثار تشغيل بعض الشباب العاطل بشكل موسمي في الأوراش المفتوحة عدة تساؤلات حيث أكدت بعض المصادر أن البعض ممن استفادوا من هذه العملية و تقاضوا مبالغ مهمة حوالي 2000 درهم حالهم الاجتماعي أفضل و أحسن و لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في حين نجد أن البعض الآخر ممن يعيش حياة فقيرة تم تهميشه رغم أحقيته في الاستفادة من العمل بتلك الأوراش حيث كانت هذه العملية التي تمت حسب بعض المشتكين عن طريق الزبونية و المحسوبية وبعيدا عن الشفافية و النزاهة موضوع شكايات موجهة إلى عامل الإقليم. تصاعد الاحتجاجات بالجماعة مرده حسب بعض المهتمين و المتتبعين للشأن المحلي إلى عدم التزام رئيس الجماعة بالوعود التي يقدمها للسكان و كذا إلى تحكم الخليفة الثاني في دواليب التسيير بها الذي أصبح هو الكل في الكل يأتمر الرئيس بأوامره حيث نجده يترأس جلسات الدورات العادية و الاستثنائية في غياب الرئيس شبه الدائم عنها في حين أن الميثاق الجماعي ينص على أنه في غياب الرئيس عن الدورات ينوب عنه حسب الترتيب الخليفة الأول الذي لوحظ عدة مرات يوقع في ورقة الحضور و لا يترأس الجلسات بحكم القانون. كما أن الخليفة الثاني يستغل ممتلكات و وسائل الجماعة لقضاء أغراضه الشخصية فهو يستعمل سيارة الجماعة من نوع بيكوب في نقل الأشخاص و البضائع إلى الأسواق و خارج تراب الجماعة و في أغراض لا تهم الجماعة و خصوصا أيام السبت والأحد و في أيام العطل والأعياد بالإضافة إلى استحواذه الأفرشة و الخيام و كذا الصهريج المتنقل للماء الذي يوجد في ملكية الجماعة حيث يستغل هذه الممتلكات في الحملات الانتخابية و ذلك بتمكبن المواليين له من خدماتها دون غيرهم مما يحرم باقي سكان الجماعة من الاستفادة منها ويضطرهم لكراء صهاريج و خيام خاصة في المناسبات و ذلك في غياب وجود الممتلكات المذكورة بمقر الجماعة. كما أن المسؤول الجماعي المشار إليه يستفيد من جل الخدمات و الامتيازات الجماعية و لو خارج القانون حيث تم إصلاح المسلك المؤدي إلى مسكنه وتحوم شكوك قوية حسب بعض المصادر من الجماعة حول توفره هو الآخر على شركة مقربة منه تستفيد من مشاريع الجماعة و تفوت لها عن طريق سندات الطلب تتمثل في إنجاز و إصلاح المسالك و القناطر و إيصال الماء الصالح للشرب إلى المساكن مما دفع مؤخرا بالتقني الوحيد بالجماعة إلى الامتناع عن توقيع سندات الطلب للشركات و المقاولات المقربة من خلفاء رئيس الجماعة الشيء الذي عجل بإزاحته من المصلحة التقنية و تعيينه في مصلحة أخرى و توظيف تقني آخر من خارج الإقليم بالمصلحة التقنية لتسهيل عملية تمرير الصفقات و الإشراف على الإصلاحات و الأشغال المغشوشة التي تعرفها مختلف مناطق الجماعة و التي على إثرها تزايدت و تصاعدت الاحتجاجات بالمنطقة. و للإشارة فإن الجماعة المشار إليها تعتبر من أغنى جماعات إقليم بنسليمان حيث تقدر مداخيلها بالملايير و هي تعتمد في مواردها المالية على عائدات الغابة و المقالع التي يصل عددها حوالي 14 مقلعا لكن رغم كل ذلك فإنها لازالت تعاني من مجموعة من المشاكل و الاختلالات. فإلى متى سيستمر سوء التسيير بجماعة عين تيزغة؟ و إلى متى ستظل هذه الأخيرة تسير خارج آليات المراقبة والمحاسبة؟