لم تكد الزوبعة التي أثارتها مذكرة عيوش المقدمة إلى الحكومة والجهات العليا بداية الموسم ، تهدأ، خصوصا ما أثارته التوصية المتعلقة باعتماد الدارجة في التدريس، ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي وقرب الإعلان عن أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، عاد الفاعل الاقتصادي ورئيس زاكورة للقروض الصغرى ليخلق الحدث ثانية خلال ندوة دولية نظمتها مؤسسته الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، موضوعها: «إصلاح التعليم». نورالدين عيوش خلق الحدث بتأكيده هو ومجموعة من «خبرائه» خلال نفس الندوة أن الحل الأنجع والوحيد لإصلاح القطاع، وتجاوز الاختلالات التي يتخبط فيها، هو اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمعلوميات في التدريس والتدبير والتسيير بقطاع التعليم. ورغم أن مسألة تعميم التكنولوجيا قدمت ضمن توصية منفصلة خلال ندوة أكتوبر 2013، إلا أن عيوش عاد ليثيرها ثانية في نقطة واحدة ووحيدة، وبحضور شخصيات من متخذي القرار كالوزيرين رشيد بلمختار وحفيظ العلمي وأخرى من مجال المال والأعمال كعز الدين منتصر المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات... ومن غريب الصدف أن كلهم لهم مقاولات في مجال التكنولوجيات الحديثة، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتعبيد الطريق للاستفادة من مشاريع بالملايير. وحسب مصادر عليمة من داخل وزارة التربية الوطنية، فإن هذه الأخيرة تفكر في تعميم توصيات الندوة لإقناع الرأي الوطني وخاصة الشركاء والمتدخلون في منظومة التربية والتكوين بأن اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمعلوميات سيصلح المنظومة ويدفع بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم، في حين وحسب نفس المصادر فإنهم يراهنون على هذه الكعكة للفوز بصفقات بأرقام فلكية، ويعبدون الطريق لمقاولاتهم لمشاريع بالملايير، كما أثار انعقاد الندوة في هذا الوقت اندهاش البعض وسخط الكثيرين ، معتبرين أن هذا هو العبث بعينه، لأنها تعقد بالموازاة مع انطلاق المشاورات حول المدرسة المغربية، بمعنى «أنتوما هدروا واللي فراسنا غانديروه».