أحالت مصلحة الشرطة القضائية بولاية امن تطوان المتهم (ف.ف) من مواليد 1979 بمدينة مراكش على المحكمة الابتدائية بتطوان بتهم النصب والتزوير واستعمال وثائق إدارية رسمية وانتحال هوية الغير باستعمال أنظمة الحاسوب وأنظمة معلوماتية مضمنة بأقراص مدمجة لتسهيل عملية التزوير بالاستعانة بشبكة الانترنيت، لمتهم، هو واحد من ذوي السوابق القضائية في عمليات النصب وتزوير الوثائق ، استغل ذكاءه وخبرته في مجال الإعلاميات للقيام بعدة عمليات للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة. وحسب مصدر أمني ، فقد سبق له أن أدخل سجن مراكش سنة 2005 بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأطلق سراحه منتصف سنة 2007، وفي هذه الفترة تعرف على مواطن مغربي مجهول الهوية زوده بمعلومات دقيقة حول طريقة تزوير بطاقة التعريف الوطنية، ثم شرع في عمليات النصب والتزوير عبر الدخول الى الانترنيت وإحداث موقع خاص به داخل الشبكة على اعتبار أنه وسيط بينه وبين الراغبين في الشغل من قبل إحدى الشركات، معلنا في الوقت ذاته عن مجموعة من الشروط كطلب مبلغ لايتجاوز 200 درهم؛ وهكذا، بدأ يتوصل بمراسلات من طرف الراغبين في الشغل تتضمن وثائق إدارية، وصورا، وربط الاتصال بوكالة لإنعاش الشغل بتطوان، حيث وثقت فيه وأعدت له مكتبا لاستقبال الزبائن، ثم شرع في انتحال هوية الضحايا الذين اختار منهم البعض حيث فتح باسمهم حسابات بنكية وبدأ يدفع الشيكات باسم هؤلاء الأشخاص، حيث نفذ عدة عمليات تزوير ونصب بانتحال هوية الغير واصدار شيكات بدون رصيد، وانتحال هوية أشخاص آخرين عن طريق تزوير بطاقة التعريف الوطنية بعدد من الأبناك والأسواق التجارية في كل من مدن الرباط والدار البيضاءوتطوان وطنجة ومراكش، حيث تمكن من الحصول على مبالغ مالية طائلة من هذه العمليات. ولم يتوقف المتهم عن اشباع رغبته في التزوير والنصب على الضحايا، فحاول تقديم نفسه لموظفة بمصرف المغرب بتطوان منتحلا هوية شخص آخر للاستفادة من قرض بنكي مهم. إلا أن الموظفة ارتابت في تصرفاته، والوثائق الإدارية التي قدمها، فاتصلت مباشرة برجال الشرطة التي قامت باعتقاله داخل مقر البنك المذكور، حيث دلهم فورا على مكان عمله، وتم حجز مجموعة من بطاقات التعريف الوطنية المزورة الحاملة لصورته وهوية الغير وثلاث حواسيب وآلة للنسخ ومعدات الورق المستعمل في هذه العمليات والبلاستيك. وبعد مواجهته بكل الأدلة التي تدينه، اعترف المتهم بجرائمه وتم تقديمه للقضاء ليقول كلمته في المنسوب اليه.،