الحرب تتصاعد ضد مصر في مرحلة الانتقال‪: القوى الساعية لشرق أوسط جديد تناور لخلق الدولة الفاشلة

يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت رفع حظر على تسليم 10 طائرات هليكوبتر أباتشي هجومية إلى مصر كانت فرضته عام 2013 بعدما أقدم المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة ووزير الدفاع السابق في الثالث من يوليو 2013 على عزل الرئيس المصري السابق الإخواني محمد مرسي استجابة لملايين المصريين الذين خرجوا إلى الساحات المصرية العامة والشوارع منادين برحيل مرسي وإسقاط حكم الإخوان.
وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، إن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي بالقرار في اتصال هاتفي قائلا، إن طائرات الهليكوبتر ستدعم عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. مصادر البنتاغون لم تحدد موعد تسليم الطائرات إلى القاهرة، ولا رفع الحظر على مئات ملايين الدولارات التي كان من المقرر تسليمها لمصر خلال الأشهر الماضية وبقية الطلبات الخاصة بالمعدات العسكرية.
يوم الأربعاء 23 أبريل رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قرار تقديم عشر مروحيات اباتشي لمصر، يمهد الطريق أمام استئناف واشنطن لبرامج مساعداتها العسكرية للقاهرة. وأضافت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني أن واشنطن ستركز على استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 1300 مليون، التي علقتها، وخاصة تلك التي تركز على جهود ارساء الأمن في شبه جزيرة سيناء ومكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقي يوم الأربعاء برئيس جهاز الاستخبارات المصري محمد فريد التهامي في العاصمة واشنطن. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي قولها إن كيري "حث مصر على متابعة التزامها بخارطة الطريق للانتقال إلى الديمقراطية، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة و شفافة، وتخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع والإعلام".
تبرير مخادع
مجلة "نيوزويك" انتقدت يوم 25 أبريل قرار إدارة الرئيس باراك بإرسال الطائرات إلى مصر ولكنها أضافت أن الولايات المتحدة تحتاج لصديق في القاهرة في ظل مشكلات الشرق الأوسط المتعددة.
ونقلت عن براين كاتيولس، الزميل بمركز التقدم الأمريكي والذي يدرس السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، اعتقاده بأن القرار الأخير يتماشى مع العديد من قرارات إدارة أوباما إزاء مصر، والتي تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأن عودة الأمور لما كانت عليها لن يحدث، لكن يتعين على واشنطن العمل مع مصر في قضايا أمنية محددة.
وتضيف نيوزويك إن الولايات المتحدة تجاهلت توصيات المنظمات الحقوقية التى دعتها إلى استمرار تعليق مساعداتها لمصر ومطالبة الحكومية لمصرية بإصلاح يشمل تحقيق في انتهاكات الشرطة والتراجع عن حظر جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن المسئولن الأمريكيين لا يزالوا حريصين على القول علانية بأن حقوق الإنسان تمثل مبعث قلق فيما يتعلق بمصر.
ومضت الصحيفة قائلة إنه على الرغم من حث وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى لنظيره نبيل فهمى على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، إلا أنه من المستبعد أن يتم هذا في ظل النظام الحالي. لكن في منطقة تعج بالمشاكل لصناع القرار الأمريكيين، بدءا من برنامج طهران النووي والحرب الأهلية في سوريا التي لا يبدو أنها تنتهي ومحادثات السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن وجود صديق لواشنطن في القاهرة أمر له أهمية كبيرة.
وتوقعت المجلة أن ترد الحكومة المصرية على استئناف المساعدات بلفته تصالحية، على حد تعبيرها، ويقول كاتيوليس "كانت هناك محاولات خلف الكواليس للحديث مع السيسى.
مصادر رصد ألمانية أكدت أن الخطوة الأمريكية إذا أردنا إعتبارها تصالحية فإنها جاءت بعد أخبار مزعجة لواشنطن وتل أبيب عن صفقة روسية لمصر تتضمن طائرات "طائرات ميغ 35" الأحدث مما كل ما في ترسانة إسرائيل.
يشار إلى أن الادارة الأمريكية تحاول بكل الطرق نسف صفقات الاسلحة المصرية مع روسيا. القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، مارك سيفيرز صرح يوم الخميس 13 مارس 2014 إن الماركات الأمريكية تتمتع بسمعة جيدة في مصر، سواء كانت عبارة عن منتجات أو خدمات، مؤكدا أن ذلك ينطبق على المنتجات العسكرية أيضا.
وأضاف تعليقا على نية القاهرة لشراء أسلحة من موسكو قائلا: "حتى الآن تلك الصفقة مجرد تقارير من صناعة الإعلام، ولم يعلن الجيش عن أى صفقات عسكرية مع روسيا"، مؤكدا أن الجيش يفضل الأسلحة الأمريكية لأسباب كثيرة من بينها "أن المنتجات الأمريكية هى الأفضل"، بحسب تعبيره.
وأكد سيفيرز خلال كلمة ألقاها بمنتدى السفراء الأمريكيين بواشنطن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب المصري من خلال تطوير التعليم ودعم الاقتصاد والسياحة والديمقراطية، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب في الاستثمار بمصر، لكن أنشطتها معلقة في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.
وذكر سيفيرز، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهمة للغاية، حيث تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في مصر. مشيرا إلى أن أنشطة الشركات الأمريكية في مصر تتجاوز أهميتها الاقتصادية إلى الانعكاس المباشر على المجتمع المصري، عبر نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المحلية، معتبرا أن التصنيف الائتماني لمصر وكثافتها السكانية الكبيرة يشكلان ميزة كبيرة للشركات الأمريكية على المدى الطويل.
شروط أوباما
بموزاة مع تلك التصريحات قالت مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما، حددت عددا من الشروط لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر. وذكرت مجلة "كونتربنش"، أن من بينها "الإفراج عن المعارضين السياسيين وهو ما يعني أساسا أعضاء حركة الإخوان، وإلغاء قانون تقييد التظاهر بالحصول على إذن مسبق، والسماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحياة السياسية، وإلغاء إعلان الجماعة "منظمة إرهابية".
وقالت المجلة الأمريكية في تقرير للباحث كيت شاندلي، نشرته على موقعها الإلكتروني: "من ضمن الشروط أيضا إطلاق تحقيق جنائي حول الاستخدام غير القانوني للقوة "المميتة"، وإساءة معاملة المعتقلين من قبل مسئولي الأمن، وتخفيف "القبضة الحديدية" التي تفرضها السلطات في البلاد"، على حد قولها.
ولم يكشف البحاث شاندلي عما إذا كان يتحدث نقلا عن مصادر أمريكية هي على علم بنتائج زيارة وفد أمريكي حل بالقاهرة يوم الجمعة 18 أبريل برئاسة السيناتور بول غروف عضو لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكى.
وصرحت مصادر بالسفارة الأمريكية بأن غروف التقى خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة القادمة. كما بحث إمكانية الإفراج عن المساعدات الأمريكية لمصر والتي تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي كانت ستمنحها واشنطن للقاهرة خلال الاشهر الماضية.
في مؤشر آخر حسب مصادر غربية على ما يسمى الانفتاح الأمريكي على القاهرة، كشف عادل العدوي الباحث الأمريكي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن زيارة وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى للقاهرة بداية شهر مايو دون أن يذكر أي تفاصيل عن أعضاء الوفد أو سبب الزيارة.
وطالب العدوي مصر بالرد على هذه الزيارة بأخرى مماثلة لها وإرسال وفد عسكري مصري رفيع المستوى أيضا لواشنطن في إطار محاولات تحسين العلاقات بين البلدين.
كان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قد حل بواشنطن يوم الخميس 24 أبريل في زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
اعتراف بالخسارة أم مناورة
يختلف المحللون في تفسير التحرك الأمريكي وأهميته ودلالاته، البعض يقدر أن إدارة البيت الأبيض أدركت أن رهانها على حركة الإخوان قد فشل، ولأنها لا تريد أن تفقد كل نفوذها في مصر وأجزاء من الشرق الأوسط في وقت تتحسن بسرعة علاقات وروابط موسكو مع القاهرة وعواصم أخرى، قررت أن تبدل أسلوب المواجهة مع الساسة الجدد في القاهرة والعمل على إبقاء الباب مفتوحا أمام عودة حلفائها من الإخوان للعب دور في السياسة المصرية وربما رجوعهم في وقت لاحق للسلطة. محللون آخرون قدروا أن واشنطن لم تبدل استراتيجيتها وأنما تبدل اسلوبها التكتيكي فقط، فهدفها النهائي الثابت حتى الآن هو تنفيد مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير الذي يقضي بتقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و 56 دولة على أسس عرقية ودينية ومناطقية، وإيجاد وطن بديل للفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية وتصفية القوى العسكرية العربية التي يمكن أن تشكل تهديدا لإسرائيل.
قناة "سي إن إن" الأمريكية ذات النفوذ الواسع التي تتقلب مواقفها بين محاولة إظهار الحياد تجاه الأحداث في مصر وتأييد تنظيم الاخوان أجرت حديثا مع الصحفية والمحللة السياسية اللبنانية، راغدة درغام، حيث قالت: إن زيارة الرئيس باراك أوباما إلى السعودية ساهمت في إصلاح العلاقات بين البلدين، وقد حصل بينهما تفاهم على تعزيز الدعم للمعارضة المعتدلة بسوريا، بما في ذلك الدعم العسكري، مؤكدة أن التوافق تم على عدم المساس باستقرار المملكة، كما لفتت إلى تحول في الموقف الرسمي الأمريكي حيال مصر والإخوان.
وعن إمكانية حصول مراجعة في الولايات المتحدة للموقف من مصر، خاصة مع احتمال وصول المشير عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم قالت درغام: "إدارة أوباما استدركت في الموضوع المصري، فقد هرولت في البداية لاحتضان الإخوان، ولكن بعد أن مارس الإخوان السلطة بالطريقة التي مارسوها بها، عبر التهام كل مفاصل السلطة.. وبعد إصرار الشعب المصري على الذهاب مرة أخرى إلى الميدان والقيام بعمل لم تشهده المنطقة العربية وهو الإطاحة برئيسين في غضون سنة فهم الأمريكيون أن الموضوع المصري فائق الأهمية وعليه فهمه كما هو وليس كما قرروا فهمه في واشنطن".
وشددت درغام، على أن أوباما فهم بعد زيارته للرياض أن هناك "التزاما جديا من السعودية والإمارات ودول أخرى بأن يكون الدعم لمصر عمليا وفعليا" وأضافت: "أعتقد أن الأمريكيين ليسوا بوارد العودة إلى ما كانوا عليه وهم يعلمون أن السيسي هو مرشح الشعب".
وعن إمكانية إجراء واشنطن مراجعة للموقف تجاه الإخوان على غرار المراجعة التي تجريها لندن حاليا والجدل حول إمكانية استفادة التيارات المتشددة من استهداف الإخوان قالت درغام: "هناك حوار في شأن الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف كما يفرز نفسه في عدة أماكن، سواء على الساحة العسكرية داخل سوريا أو في الدول العربية المختلفة".
وتابعت بالقول: "لقد حدث وقام الشعب بمختلف البلدان العربية بمنع الإخوان من السيطرة بالطريقة التي التهموا فيها السلطة، في تونس وقفوا وقالوا لا.. ولكن على المصريين التنبه الآن بعد أن أطاحوا بتلك الهيمنة التي حاول فرضها الإخوان، فعليهم ألا يسيروا بخيار الإقصاء، وهذا ما يسمعونه من البريطانيين والأمريكيين. إقصاء الأحزاب، كجماعة الإخوان، خطأ. هناك ضرورة للمصالحة عندما يحين الوقت والتوقف عن الإقصاء لأنه لن يفيد وسيرتد على الجميع".
وشككت درغام في هوية الإخوان المسلمين كجماعة وسطية قائلا: "لقد حاولت الجماعة إظهار هوية اعتدال، والحقيقة أنها عند وصولها إلى السلطة مارست التطرف، وهم كشفوا أنفسهم مع الناس قبل أن يكشفوا أنفسهم مع وأمريكا وبريطانيا، فالفارق كبير بين ما يحدث في صفوف القاعدة والتطرف السلفي وبين ما يحدث على يد الشعب في مصر وغيرها".
سياسة البيت الأبيض المرتبكة
التباين الذي قد يظهر للبعض بين الاهداف الأمريكية في المنطقة العربية وتصريحات مسئولي البيت الأبيض، تخلق إضطرابا في تقديرات الوسط الاعلامي الغربي.
يوم 24 أبريل نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مقالا شديد اللهجة ينتقد القرار الأمريكى بإتمام صفقة منح الطائرات الآباتشي لمصر، وقد وصف سياسة البيت الأبيض تجاه مصر حاليا بأنها تسير في طريق مرتبك.
كما انتقدت الصحيفة تأخر الرئيس باراك أوباما في اتخاذ قرار وقف المعونة المقدمة لمصر، وقالت "كان ينبغى إيقافها عقب الإطاحة بمحمد مرسى مباشرة، وأمر أوباما في أغسطس 2013 إيقاف تسليح الجيش المصري بطائرات الآباتشى، وصواريخ هاربون، ودبابات أبرهامز م1 ومقاتلات اف 16 ومعدات أخرى.
وشككت الصحيفة في تصريحات المتحدث الرسمى بإسم البنتاغون الذي أعلن أن الإفراج عن صفقة طائرات الآباتشى جاء لمساعدة الجيش المصري في استعادة الأمن في سيناء، ومحاربة الجماعات الإرهابية عالية التسليح هناك، في حين أن مسئولي البنتاغون أخبروا الكونغرس في أكتوبر 2013، أن إلغاء صفقة الآباتشى لن تؤثر على حرب الجيش ضد الإرهاب، هذا إلى جانب أن الجيش المصري نفسه أعلن قبل أيام، أنه سيطر على الوضع في سيناء بشكل كامل.
في نفس الوقت تقريبا تحدث إريك تريغر، الزميل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والمختص بالشأن المصري، عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تحيط بالمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، متسائلا إذا كان المشير ووزير الدفاع السابق يتمتع بشعبية جارفة فلماذا كل هذه الإجراءات؟.
ويقول تريغر، في مقاله بمجلة "فورين بوليسي"، يوم الخميس 24 أبريل، حتى لا يخطأ أحد، فإن العديد من الإخوان المسلمين يريدون قتل السيسي. وينقل عن ما وصفه، ناشط إخواني، يبلغ 18 عاما، قوله: "لابد من إعدامه، عندها يسقط الانقلاب". ويشير إلى أن قيادي بارز في الجماعة أبلغه أن كخطوة أولى نحو المصالحة الوطنية، لابد من تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف الدامية التي أعقبت الإطاحة بمحمد مرسى من السلطة، بحيث تكون نتائجها إلزامية، مما يعنى إدانة السيسي بالقتل الجماعي وبالتالي تنفيذ حكم الإعدام فيه.
ويتابع أنه التقى القيادي الإخواني جمال حشمت في تركيا، حيث فر في أعقاب سقوط حكم الجماعة في مصر، وقد أبلغه أن زوال السيسى قد يأتي من مصدر آخر: "أولئك الذين حوله"، مشيرا إلى أن ربما يقوم مسئولون مصريون بقتله من أجل إيجاد نهاية للأزمة.
ويقول الباحث الأمريكي البارز، إن شهوة الإخوان المسلمين للدم، فضلا عن العنف المتزايد ضد قوات الشرطة والجيش، قد دفعت الكثير من المصريين لدعم شخص قوى مثل المشير السيسي، بحماسة.. لكن على الرغم من أن الكثيرين ينظرون للسيسى كأملهم الأخير، لكنهم يعرفون أن انتخاب رئيس مستهدف من قبل مئات آلاف الإخوان المسلمين، هي مناورة محفوفة بالمخاطر، كما يخشون من تسليم السلطة السياسية للجيش.
ويضيف الباحث الأمريكي، إن الخوف مما قد يحدث بعد تولى السيسى الرئاسة، يتخلل كل نقاش حول مستقبل مصر، خاصة فيما يتعلق بهويته الوثيقة بالجيش.. وينقل عن ناشط يساري من الإسكندرية قوله: "إن الناس ترى السيسى من منظور علاقته بالجيش، لذا فإذا فقدوا الثقة فيه فهذا يعنى فقدان ثقتهم في الجيش، المؤسسة الوحيدة التي يلتف حولها الشعب".
وحذر قيادى من حزب النور السلفي، في مرسى مطروح، من انتشار التطرف العنيف وبالتالي خلق وضع متفجر. ويؤكد أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد الباقي على قوته ووحدته في منطقة التهديد الإسرائيلي المباشر، بعد تفكك الجيوش في العراق وليبيا والسودان واليمن، قائلا: "على الرغم من ارتكاب الجيش المصري بعض الأخطاء، فإننا ندعمه للحفاظ على الدولة المصرية".
"جيش مصر الحر"
على الجانب الآخر من عملية التحليل، تفيد معطيات دقيقة أن عملية زعزعة استقرار مصر مستمرة وبمساندة من الولايات المتحدة وقطر، وهو ما يرجح تقديرات محللين أن قضية إرسال الطائرات الامريكية جزء من عملية تبديل في التكتيك.
يوم الجمعة 25 أبريل 2014 كشف اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، عن وجود 3 تنظيمات جيوش تطلق على نفسها إسم "جيش مصر الحر".
وأكد" سويلم"، أن الجيش الأول يتمركز في سيناء بقيادة "رمزي موافي" الهارب من السجون المصرية يوم 28 يناير، ويتكون قوام الجيش من 2500 مسلح، موضحا أن الجيش الحر الثاني والثالث يتمركزان في ليبيا، ويتكونان من 3500 فرد بقيادة "إسماعيل الصلابي" في منطقة خليج "بردى" على بعد 110 كيلومتر من الحدود المصرية، وغرب طرابلس، لافتا إلى أن طواقم هذه الجيوش متعددة الجنسيات وبينهم عدد من شباب الإخوان، مضيفا أن هذه الوحدات المسلحة الموجودة في ليبيا تملك عددا كبيرا من الأسلحة المتطورة.
وأشار "الخبير العسكري والاستراتيجي" إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن طائرات قطرية وصلت إلى ليبيا مؤخرا نقلت عناصر ستدعم الجيش المصري الحر، مضيفا أن القيادات الإرهابية التي وصلت إلى ليبيا ليست من قادة الإخوان.
وتابع أن بعض قيادات الإخوان ستنتقل من قطر إلى تركيا، مطالبا قيادات الجيش المصري بشن ضربة استباقية في ليبيا للقضاء على الخطر الذي يهدد الدولة المصرية، موضحا أن الحكومة في طرابلس لا تسيطر على الأوضاع داخل الأراضي الليبية.
إعادة إنتاج السيناريو السوري
في لندن كشفت تقارير إعلامية عن مخطط تعتزم جماعة الإخوان تنفيذه للعودة إلى الحكم باعتماد عناصر جهادية وإخوانية تشكل ما يسمى "الجيش المصري الحر" على غرار ما يحدث في سوريا، الأمر الذي أثار اهتمام العديد من الخبراء العسكريين والأمنيين والسياسيين، وذلك لخطورة هذه المرحلة التي تريدها جماعة الإخوان "دموية بامتياز".
فبعد فشل السيناريوهات "العادية" التي أدارها الإخوان باستعمال ورقة الشارع عبر الاحتجاجات والمظاهرات، أصبح هاجسهم، اليوم، حسب العديد من الخبراء، هو إدخال مصر في "دوامة من العنف والتفجيرات" للانتقام من المؤسسة العسكرية وتقويض الدولة.
ويأتي هذا الخيار نحو "حرب صريحة" بعد فقدان الأمل تدريجيا في "المصالحة الوطنية" مع الإخوان، وارتداد كل الوساطات الداخلية والخارجية وخاصة الأمريكية إلى نقطة الصفر.
وقد أوضحت التقارير أن "الجيش المصري الحر" لم يعد مجرد فكرة، بل أصبح واقعا على الحدود الغربية في ليبيا، ينتظر ساعة الصفر التي ستحددها قيادات التنظيم الدولي وحلفاؤها من الجماعات التكفيرية، والتي من المتوقع أن تنفذ هجماتها قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. والقصد من ذلك نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإفشال الاستحقاق الثاني من بنود خارطة الطريق التي نتجت عن ثورة 30 يونيو 2013 الشعبية.
وفي نفس السياق، تبرز تسريبات من أجهزة أمنية أن القيادي الجهادي الليبي "اسماعيل الصيادي"، الذي يقود إحدى الميليشيات الليبية، يتولى الآن الإعداد لمجموعات عسكرية مقاتلة هدفها الأساسي اختراق البلاد واستهداف المنشآت الحيوية عسكرية ومدنية، ومحاولة اقتحام السجون لإطلاق سراح قيادات الإخوان المعتقلين.
وارتباطا بالمصالح الإقليمية والدولية، فإن المصلحة المباشرة لوقوع مثل هذا السيناريو ستكون لكل من واشنطن وقطر وإيران وتركيا، على حد رأي عدد من مراكز الرصد، التي تضيف أن هناك جهات دولية فاعلة تقف وراء تكوين جيش مصر الحر، وهي ترغب في إضعاف الدور المصري واستمرار حالة الانفلات الأمني في البلد، حتى لا تعود القاهرة لتكون مركز ثقل في المنطقة".
وتنزل هذه التحليلات في سياق المعلومات التي تصل بشكل يومي حول ظهور مجموعات جهادية تحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد، والتي تتضمن تقارير أيضا عن "مؤامرة دولية تستهدف مصر وترمي إلى تقسيم البلاد أو تحويلها إلى سوريا أخرى". وعلى الرغم من أن وكالات الاستخبارات المصرية نجحت في رصد تحركات الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية لمصر، إلا أن الأسوأ من قبل جماعة الإخوان لم يظهر بعد.
ويشير اللواء محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى ضرورة التريث في تقييم مدى نجاح السلطات المصرية في الحد من العمليات الإرهابية رغم الضربات الموجعة التي وجهتها المخابرات المصرية، لكل من أنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة، ومنها المتمثلة في قرار النائب العام هشام بركات بتقديم 68 إرهابيا، على رأسهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى المحكمة الجنائية، بالإضافة إلى اعتراف معتقلين من جماعة أنصار بيت المقدس بأنهم كانوا يسعون إلى استهداف المنشآت الحيوية، وعلى رأسها قصف السد العالي في أسوان، واستهداف عدد من الكنائس وأماكن العبادة إضافة إلى مراكز الشرطة ووحدات الجيش.
وكشف الخبير العسكري عن وجود مصانع في ليبيا تعمل على تصنيع زى جديد "للجيش المصري الحر"، بعد أن فشلت الجماعات التكفيرية في تهريب زي أفراد القوات المسلحة الحالي وتوزيعه على ما يسمى الجهاديين".
وفي ذات السياق، يؤكد محمد قدري سعيد، الخبير العسكري، أن الجهادي "شريف الرضواني" هو المسئول عن عدد من معسكرات تدريب الجيش المصري الحر في ليبيا، وقال "إنه شارك في عمليات مسلحة في كل من سوريا وباكستان، كما يوجد جهادي آخر يدعى "إسماعيل الصلابي" وهو عضو في تنظيم القاعدة، وعلى اتصال دائم مع رئيس المخابرات القطرية غانم الكبيسي.
قصة المصالحة مع الإخوان
يسجل الملاحظون أنه في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن سياسة العصا والجزرة تجاه القاهرة، ويقوم شركاؤها بالأعداد لحرب أوسع، تروج أوساط كثيرة لما تسميه مصالحة مع حركة الإخوان. الحكومة المصرية نفت وجود أي مساعٍ للمصالحة مع الجماعة بعد أن أهدرت دماء مئات المصريين وتآمرت مع قوى أجنبية، بينما أكدت قيادات بالجماعة تلقيها اتصالات من السلطة القائمة لوقف المظاهرات المتواصلة منذ 3 يوليو 2013.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عدم سعي الحكومة للمصالحة مع الإخوان أو قبول أي مبادرات في هذا الإطار.
وكان القيادي السابق في الجماعة يوسف ندا قد أعلن أنه تلقى اتصالا خلال شهر مارس 2014 من قبل النظام للتوسط مع الإخوان لوقف التظاهرات، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن قيادات بالإخوان قولها إن اتصالات السلطة القائمة بالجماعة "قائمة ولم تنقطع"، ولكنها تتم عبر وسطاء مقربين من قادة عسكريين.
وتؤكد قيادات الجماعة أن محاولات الدولة للمصالحة معها مستمرة ولم تنقطع عبر العديد من الوسطاء، لفشلها في مواجهة المظاهرات المستمرة في الشارع، مشددة على رفضها هذه المصالحات التي تريد الحكومة تنفيذها.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن العديد من المبادرات التي أطلقت لمحاولة الوساطة بين السلطة القائمة وجماعة الإخوان المسلمين لحلحلة الأزمة الراهنة بالبلاد، لكن يظل الخلاف الأبرز بين الفريقين على الأساس الذي يجب أن يقوم عليه الحوار بين الطرفين.
وتتمسك جماعة الإخوان المسلمين بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي باعتباره منتخبا دستوريا، في حين تقول السلطة القائمة ومعارضو الإخوان إن هذه الصفحة طويت بخروج 30 مليون مصري يوم 30 يونيو لإسقاط حكم الاخوان.
وقدم مسئولون سابقون وشخصيات سياسية وعامة عدة مبادرات، ويتبادل الإخوان والسلطة القائمة الاتهامات بشأن عدم التجاوب معها. الأمر الملفت هو أن الشخص الذي يقدم كوسيط على صلة وثيقة مع الأجهزة الأمريكية والقطرية.
تفيد مصادر رصد أوروبية أن يوسف ندا البالغ من العمر 83 عاما على علاقة وثيقة منذ عقود مع أجهزة مخابرات غربية وخاصة الأمريكية، وإن اتهامه من جانب أوساط في واشنطن قبل سنوات بدعم الإرهاب لم يكن سوى عملية تمويه. ويبدو أن الغموض صفة ستظل تلازم الرجل الذي انتمى لجماعة الإخوان عام 1947، لعل سببها علاقاته الوثيقة بعدد من زعماء وقادة الدول التي استقر بها فترات، وكان أبرزهم ملك ليبيا إدريس السنوسي الذي إحتضن ندا ومنحه جواز سفر ليبيا مكنه من التنقل بين عواصم العالم وبدء رحلته الاقتصادية كرجل أعمال قادته إلى دول أخرى كالنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة وسويسرا وقطر وإيران.
في سنة 1969 استقر ندا في إيطاليا وتحديدا في مدينة كامبيون، وبدأ بناء مؤسسته الاقتصادية التي عرفت إعلاميا باسم "بنك التقوى" عام 1988 الذي إتهم خلال نهاية القرن الماضي بنقل أموال لجماعات معارضة مسلحة خاصة في السعودية، واستمر صعود نجمه في مختلف البلدان الأوروبية والإسلامية في أنشطة اقتصادية أخرى.
نجح ندا خلال ربع قرن أن يكون بين صفوة رجال الأعمال حول العالم، وحمل عدة جنسيات بينها الإيطالية والسويسرية والتونسية وغيرها.
حملة التضليل
في نطاق حملة التضليل التي يمارسها ساسة البيت الأبيض، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء 9 أبريل أن إدارة أوباما فرضت عقوبات على جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تتخذ من مصر مقرها لها، على خلفية تنفيذها هجمات مسلحة. وبعد تصنيف جماعة أنصار بيت المقدس منظمة إرهابية، بات بإمكان المسئولين الأمريكيين تجميد أصولها المالية، رغم أنه لم يتضح وجود الأصول التي ربما تحوزها الجماعة داخل الولايات المتحدة.
العديد من المراقبين، لاسيما في مصر، يؤكدون أن هذا الإعلان هو مجرد خدعة ترمي إلى نشر دعاية كاذبة عن التزام إدارة أوباما بمكافحة الإرهاب، والحال أنها تؤيد أهم منظمة إرهابية في العالم، هي جماعة الإخوان.
مصطفى زايد، منسق قوات التحالف الصوفية في مصر، صرح "كان من المفروض أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لاسيما وأن "أنصار بيت المقدس" تتلقى تعليماتها من الإخوان" ولكنها لم تفعل ذلك، بل وتضغط لتبييض صفحة الإخوان. وأضاف زعيم الصوفية أن جماعة "أنصار بيت المقدس" ليست سوى اسم مستعار تستعمله جماعة الإخوان"، موضحا أن "مبادرة وزارة الخارجية الأمريكية هي إحدى حيل إدارة أوباما لخداع العالم وتضليله".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم الإخوان المسلمين وتمول عملياتهم الإرهابية في جميع أنحاء مصر".
وقد أكد ذلك نبيل نعيم وهو سلفي وعضو سابق في الجهاد الإسلامي المصري، وأحد المقربين من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري حيث قال إن "خيرت الشاطر يمول "أنصار بيت المقدس"، وهو ملياردير، مسجون حاليا وأحد أبرز زعماء جماعة الإخوان وله حسابات كبيرة في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا".
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وعلى الرغم من أن خيرت لم ينتم يوما إلى حكومة مرسي، إلا أن الدبلوماسيين الأمريكيين كثيرا ما اجتمعوا معه، بما في ذلك السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر آن باترسون والسيناتور جون ماكاين.
في هذا السياق، أشارت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية، أن رعاة الإرهاب في مصر، مقتنعون بأن الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما، تدعمهم مثلما تدعم الجهاديين في سوريا، وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر جهادية أن الأمريكيين يشاركون مباشرة في رعاية القضايا الجهادية في سوريا ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن هناك محاولات لإنشاء الجيش المصري الحر في ليبيا، بمشاركة جماعة الإخوان وبالتعاون مع قطر وتركيا وإيران، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr