الثورة المصرية وإعادة ترتيب الساحة

نكسات السياسة الأمريكية للتحكم في مستقبل المنطقة الشرق أوسطية

صرح الجنرال جيمس آموس، قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكي ليلة يوم الخميس الجمعة 11 - 12 يوليو 2013، إن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تعملان في الشرق الأوسط، تحركتا إلى منطقة قريبة من الساحل المصري على البحر الأحمر في الأيام الماضية في "إجراء احترازي". وأضاف آموس، في تصريحات لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية البحثي: "تمر مصر بأزمة حاليًا، وعندما يحدث هذا علينا أن نتيح لقيادة بلدنا بعض الخيارات"، ولم يذكر تلك الخيارات.
وذكر مسؤولون في البحرية ومشاة البحرية الأمريكية، إن "السفينتين هما ضمن مجموعة استعداد من 3 سفن برمائية كانتا موجودتين بالمنطقة منذ مايو 2013 وكانتا تعملان في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والخليج وبحر العرب، وإنه لم تصدر أوامر جديدة بالاستعداد لصراع محتمل في مصر". وأكد "آموس" أن "سفينة النقل سان أنتونيو وسفينة الهجوم البرمائي كيرسارج، تحركتا شمالا في البحر الأحمر قبل ليلتين أو 3 حتى تكونا في وضع أفضل للاستجابة إذا لزم الأمر، لأننا لا ندري ماذا سيحدث".
وقال مسؤولون بسلاح مشاة البحرية، إن "تحريك السفن البرمائية قرب الشاطئ سيتيح سهولة أكبر في حركة طائرات الهليكوبتر ومعدات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك". وأفاد مسؤولون بالبحرية إن "السفينة الثالثة ضمن المجموعة، وهي كارتر هول، بقيت قبالة ساحل البحرين في الخليج".
يذكر أن عدة مصادر إعلامية كانت قد ذكرت خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو 2013 أن وحدات عسكرية أمريكية من وحدات النخبة ترابط في بلد قريب من مصر تستعد لإخلاء الرئيس المصري محمد مرسي وأهم قيادات حركة الأخوان المسلمين إذا ما هددت مظاهرات 30 يونيو 2013 بإبعادهم من السلطة وإعتقالهم، وأن مخطط التدخل كان ينص أما على أن تنقل القوات الأمريكية مرسي وآخرين إلى منطقة في مصر حيث توجد قوات موالية للنظام ومن هناك يمكنه بدعم خارجي العودة إلى السلطة، أو أن ينقل هؤلاء خارج مصر ليشكلوا حكومة في المنفي تتمتع بدعم الغرب أساسا. المخطط فشل بعد أن وعته الأوساط الأمنية في القاهرة.
توازيا مع تصريحات الجنرال جيمس آموس أفادت صحيفة "الرياض" السعودية نقلاً عن أحد المسئولين الأمريكيين، بأن سفناً حربية رست في البحر الأحمر قبالة السواحل المصرية. وأوضح المصدر، أن السفن الحربية رست بالقرب من السواحل لضمان استعدادها في حال استدعت الضرورة إجلاء رعايا أمريكيين من مصر.
وكان مصدر مسئول بالسفارة الأمريكية بالقاهرة قد أكد، في تصريحات سابقة، أنه تم إجلاء 462 من الرعايا الأمريكيين الموجودين فى مصر على متن أربع طائرات "شارتر" من بينها طائرتان توجهتا إلى اسطنبول بتركيا وواحدة لكل من اليونان وقبرص.
وأفاد المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المقرر إجلاء المزيد من الرعايا الأمريكيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية إن "على جميع المواطنين الامريكيين الباقين الذين يرغبون في مغادرة مصر على متن رحلات للحكومة الامريكية وهم قادرون على القيام بذلك، التوجه فوراً الى مطار القاهرة الدولي بأسرع ما يمكن". واضافت الخارجية الامريكية "لا تنتظروا نداء من السفارة الامريكية.. ننصح بعدم ارجاء المغادرة".
مصادر رصد أوروبية ذكرت أن التحركات الأمريكية هي جزء من استعدادت للتدخل في منطقة قناة السويس بدعوى حماية حرية الملاحة بها، كما أنها تهديد مبطن للقوات المسلحة المصرية.
رسالة من موسكو
قبل 24 ساعة تقريبا من الاعلان الأمريكي عن التحرك نحو السواحل المصرية، أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية يوم 10 يوليو أن عددا من السفن الحربية الروسية غادرت الثلاثاء ميناء سيفيرومورسك شمال غرب البلاد في إتجاه البحر الأبيض المتوسط، وأضافت أن من ضمن الأسطول المتحرك ثلاث سفن لنقل الجند بقيادة سفينة الأدميرال تشابننكو المضادة للغواصات، على أن تنضم إليها سفينتان حربيتان أخريان خلال الرحلة.
وصرح مصدر رفض الكشف عن هويته لانترفاكس بأن "برنامج الرحلة يشمل التوقف في مرفأ طرطوس غرب سوريا"، مشيرا إلى أن الرحلة تندرج في إطار الاستعدادات العسكرية للأسطول الروسي ولا علاقة لها بتصاعد التوتر في سوريا.
وتابع المصدر أن "السفن ستتزود بالوقود والمياه والأغذية في طرطوس"، مضيفا أن انتشارها في المتوسط سيستمر حتى أواخر سبتمبر القادم.
مصادر عسكرية ألمانية أفادت أن بعض قطع الأسطول الروسي ستقترب من ساحل مصر المتوسطي وقد تزور موانئ مصرية، ويذكر أن عدة سفن من الأسطول الأمريكي السادس المرابط في المتوسط تحتشد في المنطقة وذلك بدرجات متفاوتة في الكثافة منذ إندلاع الحرب على الأرض السورية منذ حوالي سنتين ونصف.
يوم الخميس 11 يوليو أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي يتوقف إلى حد بعيد على تطور الوضع في مصر، مؤكدًا إن موسكو مهتمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن "لافروف" قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي حنيفة أمان، في موسكو يوم الخميس، إن المصريين يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم على أساس الحوار الداخلي الشامل.
وأكد الوزير الروسي على أهمية التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون الروسي المصري لا يتوقف على وجود هذه الحكومة أو تلك.
وأضاف إن موسكو تأمل في أن السطات المصرية الجديدة ستركز على مصالح مصر الوطنية فيما يتعلق بمشروعات التعاون الطويل المدى مع روسيا، لأن تنفيذ هذه المشروعات سيعود بالمنفعة لكلا البلدين والشعبين.
مأزق الاسلام السياسي
في عددها ليوم الجمعة 12 يوليو 2013 كتبت صحيفة "لو موند" الفرنسية: "الإسلام السياسي" صار في مأزق عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة المستقلة: "بإخفاق مشروع حكومة الإخوان المسلمين في مصر، فقد الإسلام السياسي معركة حاسمة، فشعار الإسلاميين "الإسلام هو الحل" لم يعد له مصداقية بعد الآن".
وأوضحت الصحيفة أن "نفس المصير لاقته أهم وسيلة إعلام للإسلام السياسي وهي قناة الجزيرة.. كما أن قطر، التي تمول الإخوان المسلمين، اضطرت إلى تكبد خسارة فادحة".
وأشارت الصحيفة إلى ضرورة مراعاة الوضع الخاص في مصر، موضحة أن الرئيس المعزول محمد "مرسي متهم بالسعي لتعيين الإخوان المسلمين في جميع المراكز ذات النفوذ في الدولة، وهو ما يعتبر توجها ديكتاتوريا".
ورأت الصحيفة أن "الإسلام السياسي ما هو إلا حركة احتجاجية في المقام الأول وليس برنامجا حكوميا جادا"، مضيفة أن "رفض فصل المساجد عن الدولة لا يتفق مع الحرية السياسية".
جاء في تقرير تحليلي صدر في لندن: إن واشنطن أخفقت حين دعمت حكم الإخوان في المنطقة، فالإدارة الأمريكية استمرت في تمويل حكومة الرئيس مرسي على الرغم من الاخفاقات والفشل في إدارة الملف الاقتصادي. وتعتبر مصر أبرز مظاهر فشل السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إذ راهنت الإدارة على الرئيس الإخواني محمد مرسي، وعمدت إلى غض النظر وتجاهل تجاوزات الرئيس وجماعته الإخوان المسلمين. وقللت السفيرة الأمريكية لدى مصر، آن باترسون، من شأن انتهاكات الرئيس مرسي، ولزمت لغة إدانة مخففة لسياساته وأقلعت عن لقاء قوى المعارضة. السفيرة هي من أتباع سياسة أوباما التي تحصر نزعة العداء الشعبي للولايات المتحدة بمن يشغل قمة الهرم الرئاسي، وبهذا استهانت بحجم وتجذر حدة المعارضة المصرية للرئيس مرسي وحطت من شأنها. كما نقل عنها أنها أعربت عن شكوكها في قدرة قوى المعارضة على تحقيق أهدافها المعلنة، مما انعكس سلبيا على سياسة أوباما التي فشلت في تحديد موقف فوري من الأزمة التي اندلعت في مصر في 30 يونيو.
تحرك الشعب في انتفاضة غير مسبوقة ثم تحرّكت القوات المسلّحة المصرية لعزل الرئيس محمد مرسي استجابة لضغط الشارع، كانت النقطة المفصلية في الأوضاع المصرية. الموقف الأمريكي المعلن لا يدعم حركة انقلاب عسكري، بالمعنى التقليدي الذي يؤدي إلى انتقال زمام الأمور إلى أيدي المؤسسة العسكرية، سيما وأن السفيرة الأمريكية لدى مصر أوضحت "قلقها العميق" لإجراءات إقصاء وعزل الرئيس مرسي مطالبة القوات المسلحة ب"التحرك العاجل والمسؤول لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة في أقرب فرصة ممكنة وتفادي أية إجراءات تعسفية لاعتقال الرئيس مرسي وأعوانه".
ويبقى السؤال مشروعا حول ما قد تقدم عليه الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب أهلية محدودة، سيما بعد قيام مجموعات متطرفة بشن هجمات مسلحة، سبقه تداعي بضعة آلاف من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين إلى سيناء خلال ذروة الأزمة مع الرئيس مرسي.
واشنطن وتفكك الدولة المصرية
لو قدر لتلك الاشتباكات أن تتوسع وتتطور إلى حرب أهلية في مصر، فمن المستبعد أن تدخل الولايات المتحدة بكل ثقلها كما فعلت في الحالة الليبية، سيما وأن الاعتبارات المصرية في الاستراتيجية الأمريكية هي أشد فعالية وحضورا منها في حال ليبيا، مما يضاعف من فرص تعقيدات دعم أمريكي يصل إلى مجموعات متمردة مع تماسك القوات المسلحة وفعاليتها.
قد يلوح الرئيس الأمريكي أوباما بوقف الدعم المالي لسنة 2014، بيد أن تداعيات ذلك ستترك آثارها سلبا على قدرته في التأثير على مسار الأوضاع في مصر خاصة وهو في أمسّ الحاجة إلى نفوذه في المنطقة وخشيته من أن تستعيد موسكو علاقاتها الوثيقة مع القاهرة. الخيار الآخر أمامه يكمن في استغلال العقود العسكرية الجارية مع مصر للإبتزاز خاصة أن المؤسسة العسكرية المصرية تستند إلى التقنية الأمريكية في معداتها وما تتيح لها من امتيازات ميدانية في المنطقة.
من الجائز أن تنحو الحكومة الجديدة نحو مصادر عسكرية بديلة مثل روسيا أو الصين، إلا أن ذلك سيستغرق بضعة سنوات وعشرات المليارات من الدولارات لإحداث التحول المنشود. فالقوات البرية المصرية تمتلك أكبر قوة مدرعة في المنطقة قوامها دبابات أمريكية من طراز ابرامز - ام 1. مصادر التسليح البديلة ستترك تداعياتها على فعالية القوات المصرية في المدى المنظور، وعليه من المرجح بقاء القوات العسكرية المصرية حريصة على الإبقاء على الدعم العسكري ولكن مع تثبيت هامش حركة واسع، خاصة إذا لم تدفع واشنطن مصر نحو هاوية حرب أهلية واسعة النطاق..
قد تقرر الولايات المتحدة حينئذ ولوج سياسة الترقب والانتظار لحين بزوغ حكومة جديدة، بيد أن ذلك التوجه لن يؤدي إلى تنمية العلاقات مع الشعب المصري بشكل عام. إذ أشارت الشعارات المنتشرة في الاحتجاجات المختلفة إلى عداء متجذر واضح لسياسة الرئيس البيت الأبيض حيال مصر من قبل أوساط واسعة من الشعب المصري. كما أن لجوء الولايات المتحدة لوقف أو التلويح بوقف حجم المساعدات المقدمة لمصر سيحفز حكومة توجهها المؤسسة العسكرية على بذل كل ما هو ممكن لاستعادة بعض الثقة المفقودة في الاقتصاد المصري، يتلوه عودة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط قطاع السياحة.
سياسات أوباما الخارجية أخفقت خصوصا حين دعمت حكم الإخوان المسلمين في المنطقة، لكن هل بمقدور أوباما وفريقه السياسي الإقرار بخطأ نظرتهم السياسية؟. أم سيسعى لقولبة إجراءات المؤسسة العسكرية المصرية كي تتماشى مع رؤيته. آنذاك سيكون لزاما عليه التعرض للقوات المسلحة من منطلق عدائي يبتعد عن التعاون التام مع الحكومة الجديدة، ويخفق في إدراك طموحات الشعب المصري".
إنقسام داخل البيت الأبيض
تؤكد العديد من مصادر الرصد أن هناك خلافا داخل دوائر القرار في واشنطن حول اسلوب التعامل مع الوضع الجديد في مصر. البعض ومنهم الذين يحسبون على المحافظين الجدد يطالبون بمواصلة الضغط على الجيش المصري والعمل على عزله محليا ودوليا سعيا وراء إعادة الحكم إلى حزب الحرية والعدالة. طرف آخر يرغب في إتباع سلوك براغماتي ويرفض ركوب مغامرة مواجهة مع الكتلة المناهضة لحكم الإخوان ويشير إلى أن الأسلوب الذي تعاملت به الولايات المتحدة مع الأزمة السورية يفرز كارثة لسياسة واشنطن ويهدد العديد من خلفائها في المنطقة وخاصة بالخليج العربي زيادة على أن هذه السياسة سمحت لموسكو بالعودة بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط.
حالة الإنقسام هذه في دوائر القرار بالعاصمة الأمريكية واشنطن إنعكست في التصريحات والمواقف المتباينة والمتبدلة للمسؤولين الأمريكيين.
يوم الخميس 11 يوليو 2013 قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إن جميع قادة فريق الأمن القومي للرئيس باراك أوباما يتعاملون مع مصر فيما يتعلق بما تشهده من تطورات، مشيرا إلى أن اتصالات وزير الدفاع، تشاك هاجل، مع نظيره الفريق أول عبد الفتاح السيسي، جزء من ذلك ولا تقتصر عليه، بحسب قوله.
ونوه كارني بأن هاجل يقوم بدور مهم جدا في هذا الصدد وفقًا لما هو متوقع من وزير الدفاع إلا أنه شدد على أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال دائم مع نظرائهم المصريين، حيث إن وزير الخارجية، جون كيري، على اتصال يومي مع نظيره المصري محمد كامل عمرو، والعديد من المسؤولين المصريين الآخرين، كما أن السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، تقوم بدورها في ذلك، بحسب قوله.
وأضاف، في رد حول تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" تشير فيه إلى أن هاجل هو المحاور الرئيسي في التعامل مع الحكومة الانتقالية في مصر، وأن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية يقومان بتوجيه معظم إن لم يكن جميع الاتصالات إلى الفريق أول السيسي عن طريق هاجل، أن الولايات المتحدة تتعامل مع عدد من القادة في الحكومة الانتقالية في مصر، ويتم التأكيد لهم بأنه على الجيش أن يبدي أقصى درجات ضبط النفس، وأنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن أعمال العنف، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بأن الاتصالات الأمريكية لا تتم مع الرئيس المؤقت في مصر، تساءل كارني عما إذا كان ذلك يعني أن الحديث مع الولايات المتحدة لا يتم إلا عن طريق الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه من واجب الحكومة الانتقالية العمل على إشراك جميع الأطراف والأحزاب في العملية لضمان تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سينجح من خلالها الشعب المصري، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم الاعتقالات التعسفية، وذلك من أجل الانتقال مرة أخرى إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع
بفارق ساعات عن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، قالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن حكومة مرسي "لم تكن حكما ديمقراطيا".
واضافت "ما أقصده هو أننا نشير الى نحو 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديمقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع".
ورحبت الحكومة المؤقتة في مصر بهذه التصريحات في حين سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إدانتها.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن تصريحات الولايات المتحدة تعكس "قدرا من التفهم والادراك من الجانب الامريكي للتطورات السياسية التي تحدث في مصر وما حدث في الايام الاخيرة باعتباره تجسيدا لارادة عشرات الملايين من المصريين الذين خرجوا الى الشارع اعتبارا من يوم 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
من جانبه قال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن التصريحات تظهر ما وصفه بالنفاق الأمريكي مضيفا أنه ما كان للجيش المصري أن يقوم بهذا "الانقلاب" دون موافقة الولايات المتحدة.
مع مرور الوقت لم يعد في إمكان أحد أن ينكر أن الارتباك هو سيد الموقف داخل الادارة الامريكية. يوم الأربعاء 10 يوليو ذكر البيت الأبيض أن مراجعة الموقف في مصر وهل هو إنقلاب عسكري أم لا سيتغرق وقتا، بعد 24 ساعة ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان انه "بالنظر الى احداث الاسبوع الماضي، أمر الرئيس باراك اوباما الوزارات والهيئات المعنية باعادة تقييم المساعدة المقدمة للحكومة المصرية. الا ان مسؤولا امريكيا اكد ان واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات اف-16 التي اشترتها في 2010، وأضاف ان الوضع "باق على حاله"، موضحا انه سيتم تسليم دفعة من اربع طائرات في اغسطس. وسلمت واشنطن ثماني من اصل 20 طائرة اشترتها مصر بقيمة 2500 مليون دولار. وأكد المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين "نرى انه ليس من مصلحتنا" وقف المساعدات.
وتتلقى مصر مساعدات امريكية بقيمة 1500 مليون دولار منها 1300 مليون مساعدات عسكرية. ومكنت هذه المساعدات مصر من الحصول منذ 1980 على اكثر من 220 طائرة مطاردة اف- 16 ما يضعها في المرتبة الرابعة عالميا في عدد هذه الطائرات بعد الولايات المتحدة واسرائيل وتركيا، وفق مركز ابحاث الكونغرس.
لعبة الابتزاز ظهرت عندما ذكر مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة سلمت مصر بالفعل 650 مليون دولار مساعدة عسكرية للعام المالي 2013 الذي ينتهي في سبتمبر وما زالت الدفعة الثانية وقيمتها 585 مليون دولار معلقة رغم أننا على بعد أقل من شهرين من توقيت الدفع.
صدمة لأوباما
صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أكدت في أحد افتتاحيتها، إن أوباما مصدوم بسبب ما حدث في مصر، وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما دعم الإخوان الذين بدوا "معتدلين"، ووجد نفسه وحيدا بعدما أطاح الجيش بالإخوان بعد أن استمد تأييدا شعبيا جارفا من الملايين.
وتابعت الصحيفة، أنه عندما تظاهر المصريون في 30 يونيو، حملوا لافتات مكتوب عليها "أوباما يدعم مرسي الديكتاتور" و"أوباما يدعم الارهاب".
كتب محلل عربي ما يدعو إلى السخرية أن باراك أوباما الذي سارع بعد أقل من أسبوع إلى تأييد حركة 25 يناير 2011، داعيا حسني مبارك إلى التنحي، يواصل حتى هذه اللحظة "تقويم الأحداث" على قاعدة أن مصر تمر بحال من التغيير، وأنه لا يريد أن يخطئ في تقدير ما حصل، لكن الغريب أن يرى البيت الأبيض في حشد المليون مبررا لمطالبة مبارك بالرحيل، بينما يتعامى عن خروج 33 مليونا من المصريين صارخين في وجه مرسي "ارحل"، وهو ما يساوي ثلث الشعب المصري أو ما يعادل نسبيا 120 مليون أمريكي.
كانت واشنطن بالطبع على دراية بأدق التفاصيل، وعرفت منذ البداية أن ما يحصل هو انقلاب شعبي على حكم "الإخوان" الذين اختطفوا الثورة صادروا مصر لإدخالها عصر "الفرعونية الإسلامية"، ومنذ وقفت السفيرة الأمريكية آن باترسون إلى جانب محمد مرسي عشية المظاهرات الكبرى، مؤكدة "دعم الشرعية المصرية" وداعية إلى احترام نتائج الانتخابات، بدا واضحا أن رهان واشنطن يقوم على ترتيب تحالف بين العسكر و"الإخوان"، وهو ما أطاحه شباب مصر الذين رفضوا بإصرار شديد اقتراح باترسون عودة مرسي ليعلن التنحي بنفسه.
فلقد ذهب قادة حركة "تمرد"، وهم محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين، إلى الفريق عبد الفتاح السيسي وقالوا له ما معناه أننا نعلم أن هناك محاولات لإعادة مرسي وهذا أمر مرفوض، فإذا اخترتم أنصاف الحلول تخسرون. هناك اقتراحات أمريكية وتركية تدعو إلى إجراء استفتاء على حكم مرسي، لكن المصريين وقعوا على استمارة تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة لا إلى إجراء استفتاء، فإذا قبلتم بالاستفتاء فسيرفض "الإخوان" في اليوم الثاني، ثم إننا نحمل توقيع 22 مليون مصري يطالبون بالانتخابات، وهو رقم أكثر بتسعة ملايين من الذين صوتوا لمرسي.
لهذا لم يكن مستغربا أن يرفع شباب حركة "تمرد" في ميدان التحرير صور آن باترسون وتحتها شعار "حيزبون الإخوان"، ذلك أن السفيرة الأمريكية التي تريد قيام شرق أوسط جديد على قاعدة الشراكة بين الإسلاميين وشكل جديد من العسكر، مضت في التهويل محذرة من حرب أهلية بين الجيش و"الإخوان" والمعارضة، وهو ما شجع "الإخوان" على القيام بأعمال عنيفة وصلت إلى حد إلقاء المعارضين لمرسي عن أسطح العمارات.
لم تكتفِ باترسون بهذا، بل بذلت جهودا محمومة مع "حزب النور" السلفي بهدف عرقلة عملية تشكيل الحكومة الانتقالية، وكل هذا يدل على أن الإدارة الأمريكية لا تقاتل على خلفية محاولة الاحتفاظ بحكم "الإخوان" في مصر، بل تريد تعميم سيطرتها على مسارات التغيير في العالم العربي، انطلاقا من رهانات خطيرة طالما أثارت حماسة الصهيونية، التي لا تريد للعالم العربي الاستقرار والهدوء، ولا قيام الدولة المدنية التي تكفل الحرية وتؤمّن ظروف التقدم والطمأنينة للمواطنين.
استنساخ على الطراز الأوروبي
تذبذب وإضطراب الموقف الأمريكي تم استنساخه على الصعيد الأوروبي ولو لم يكن ذلك بشكل كامل.
مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت عن خلفيات "الإرباك" الذي يتملك العواصم الغربية في تعاطيها مع تطورات الأزمة المصرية، وترددها في كشف أوراقها على الرغم من اعتبارها أن صفحة الرئيس المخلوع محمد مرسي قد "قُلبت".
هذه المصادر تقول أن السبب الأول الذي يحملها على التزام الحذر هو أنها تفهم ما يجري في مصر على أنه "صراع بين شرعيتين، شرعية صناديق الاقتراع من جهة، وشرعية أصوات ملايين الناس الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات من جهة أخرى".
ويبدو أن هم وزارات الخارجية ودوائر القرار في البلدان الغربية هو "كسب الوقت بانتظار أن تتضح معالم المرحلة الجديدة في مصر" حيث إنه "لا أحد يريد حرق أوراقه سريعا" بإعلان مواقف قد يتبين لاحقا أنها كانت "إما متسرعة أو خاطئة أو جاءت في غير مكانها الصحيح".
بيد أن المصادر الأوروبية لم تتردد في كشف "انزعاجها" من الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور. وأهم المآخذ عليه يكمن في أمرين متلازمين، الأول، أنه قرر الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني من الناحية العملية إطالة عمر المرحلة الانتقالية. أما الأمر الثاني فهو اعتبار المصادر الغربية أن الإعلان خصص للمرحلة المذكورة "فترة زمنية طويلة" -ستة أشهر- بينما المطلوب "الخروج منها بأسرع وقت من أجل الوصول إلى شرعية جديدة تصدر عن صناديق الاقتراع". ولذا، فإن العواصم الغربية تشدد على الحاجة إلى انتخابات جديدة في أسرع وقت لاختصار "مرحلة الإحراج الحالية"، شرط أن تتمتع بكل الضمانات الديمقراطية من شفافية ونزاهة وشمولية.
في واشنطن إعتبرت أوساط في البيت الأبيض أن مدة ستة أشهر لإجراء الأنتخابات التشريعية والرئاسية قصيرة جدا، ولن تتمكن القوى السياسية خلالها من بلورة قوتها وسط الناخبين.
معادلة "الجيش الحر"
تقدر مصادر رصد في أوروبا وآسيا أن الحسم في واشنطن وأوروبا الغربية بشأن خطواتهم القادمة في مصر سيتحدد على ضوء نتيجة المواجهات المنتظر أن تتسع في سيناء بين الجيش والجماعات المسلحة، وكذلك قدرة جماعة الإخوان على الحشد في الشارع ضد خصومهم وربما شن حرب عصابات داخل المدن المصرية.
مصادر إعلامية ذكرت أن محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين هدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب المعارضة المؤيدة لرحيل مرسي، بظهور الجيش الحر الذي سيحارب لإعادة الشرعية الدستورية قريبا، مشيرا إلى أن مؤيدي الرئيس مصريون ومن حقهم فرض منطقهم في إعادة رئيسهم المنتخب، وأكد أن مصر لن تهدأ ولن تتوقف الإحتجاجات والمظاهرات حتى يتحقق الهدف.
بعض المصادر تقدر إن التصعيد الذي تقوم به جماعة الإخوان وحلفاؤها، يأتي في إطار خطة الجماعة إن لم يكن استعادة السلطة فورا فهو ضمان الخروج الآمن للرئيس المعزول وعدد من قيادات الجماعة من دون محاكمة، مشيرة إلى التزامن مع دعوة واشنطن القاهرة إلى إطلاق سراح مرسي.
شبكة "سي إن إن" الأمريكية نشرت تحليلا تحت عنوان: هل يسعى متشددون لإمارة إسلامية بسيناء؟ قالت فيه.
"ما تزال الصورة ضبابية فيما يتعلق بالوضع الأمني بمحافظة شمال سيناء، بعد مقتل عدد من عناصر الأمن، بهجوم نفذه مسلحون يعتقد بأنهم ينتمون لتيارات متشددة.
وبينما رجحت مصادر "لسي إن إن" بالعربية، بأن يكون الهدف من الهجوم هو الضغط على الحكومة من أجل إسقاط أحكام غيابية وتسوية قضايا أمنية، فإن محللين يؤكدون أن هدف الهجوم يتمثل في سعي عناصر متطرفة لتخفيف قبضة الأمن على المحافظة، وتكوين "خلايا جهادية،" للسيطرة على المنطقة.
وقال الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، إن "استمرار عمليات الهجوم المسلح على العناصر الأمنية بمحافظة شمال بسيناء يهدف لتحويلها إلى منطقة غير مستقرة، من عدة أطراف لها مصالح في هذا الاتجاه منها عناصر جهادية وتكفيرية لديها فكر إيديولوجي في تحويل سيناء لما يسمى بإمارة إسلامية".
ولم يستغرب بخيت أن "تكون إسرائيل وحماس قريبتان عن ما يحدث بشمال سيناء،"إذ تسعى حماس "لابتزاز جميع الأطراف ليكون لها دور مؤثر في سيناء من اجل الضغط لتنفيذ مطالبها"، وخاصة تلك التي تتعلق بفتح معبر رفح، كما "تترقب الدولة العبرية الفرصة للادعاء بتهديد أمنها على الحدود الفاصلة مع مصر". وأوضح الخبير العسكري "لسي إن إن" بالعربية، أن "منطقة شمال سيناء صحراوية ومترامية الأطراف وبها مناطق اختباء يسهل معها زرع خلايا إرهابية"، مرجحا أن "تأخذ العمليات الأمنية هناك وقتا كبيرا".
وأشار إلى أن "الهجمات التي يقومون بها صغيرة، ولكن تأثيرها كبير".
أما الخبير الأمني فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، فيرى أن "حادث سيناء لن يكون الأخير، إذا لم يتم العمل على إيجاد منظومة متكاملة للقضاء على الأفكار المتشددة التي تعتنقها بعض الخلايا، سيما وأن العمليات العسكرية في سيناء لن تساعد وحدها على استتباب الأمن".
وحذر من إمكانية امتداد تلك الهجمات إلى خارج سيناء، مشيرا إلى توتر العلاقات، بين مصر وإسرائيل، ومعتبرا أن "الدولة العبرية تسعى إلى إثارة الفوضى داخل مصر".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة فلسطينيين مسلحين، خلال محاولتهم مهاجمة منشأة عسكرية وأماكن حيوية في سيناء، وأكد مصدر أمني أن من بين الذين ألقي القبض عليهم عبد العزيز أبو شعر، وهو من العناصر الفلسطينية المحسوبة على الحركات الفلسطينية المتشددة. ونفت "حماس" تصريحات منسوبة لقائد الجيش الميداني الثاني المصري اللواء أحمد وصفي، أعلن فيها أن الجيش المصري فكك مجموعات عسكرية تابعة لها في سيناء، وذكرت أن خصومها خاصة في فتح يحاولون الإساءة إلى علاقاتها مع مصر.
omar_najib2003@yahoo.fr