قال القاضي الأستاذ محمد الهيني إن خاطرته الأدبية بشأن مواصفات المنصب للمسؤولية طبقا لروح الدستور كتبت قبل تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، فكيف للمشتكي أن عرف أنه هو المُعيَّن في هذا المنصب، وأنه هو المقصود بالخاطرة، مضيفا أن الشكاية التي رفعت ضده هي صورية وتستهدفه شخصيا بسبب أحكامه ومواقفه النزيهة، بل إن المتابعة تستهدفه شخصيا وبدون ضمانات ، حيث إن وزير العدل استغل منصبه، وأنه رغم إبرام صلح مع المعني بالشكاية فوجئ بفتح مسطرة تأديبية مقنعة. وأوضح أن الخاطرة هي إبداع تتضمن تعبيرات مجازية على اعتبار أن الإبداع هو إنتاج الخيال ولا يمكن قراءته لا في القانون الجنائي أو التأديبي. وأكد الأستاذ الهيني أن الضمانات القانونية في محاكمته غير موجودة، كما أن المشهد صوري ولا يمت للقانون بصلة، طالما أن المشتكي تنازل وأبرم صلح قضائي بحضور شهود، لأنه تأكد أن الهيني لم يكن يقصده بتلك الخاطرة، واعتبر قضيته فضيحة قضائية على اعتبار أنه يحاكم على الأحكام التي أصدرها والتي همت معطلي محضر 20 يوليوز، فضلا عن آرائه. وقال الهيني في حوار مع «العلم» إنه تفاجأ للبلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات مستعملة فيه عبارات أن قاضي كبار القضاة هو الذي قدم الشكاية، مشيرا أن كبير القضاة هو الملك، وأن هذا المصطلح هو تمييز غير قانوني بين القضاة، وبالتالي يضيف كان على وزارة العدل أن تحسن استعمال العبارات القانونية. ولم يستسغ الأستاذ محمد الهيني منعه من حقه في المؤازرة من طرف زملائه واعتبر إحالة الملف من طرف وزير العدل على المفتشية لا يستند إلى القانون. وأكد أنه منذ الحكم الذي أصدره لصالح معطلي محضر 20 يوليوز وهو يعيش نوعا من التضييق والتشويش. وقال إن المصطفى الرميد يعتبر الهيني رمزا للتشويش وأن الرأي الحر جريمة، ولا يريد إلا من يمجد في أداء الوزارة ومنجزاتها. وأضاف الهيني إن القضاة والباحثين لا يرضون أن يكونوا مجرد تابعين، ولهذا رفع شعار « قضاة مستقلون أو مستقيلون»، كما اعتبر الهيني أن محاكمته هي رسالة تخويف وترهيب لجميع القضاة، وحملة ممنهجة. وقال إنه راسل الديوان الملكي وعرض مختلف التضييقات التي مست شخصه معتبرا أن قضيته رسالة مبطنة لأي قاضي شجاع يحب وطنه، ويلتمس من جميع المنظمات السياسية والنقابية و الرأي العام أن يتحرك على اعتبار أن الهجمة شرسة تتطلب المواجهة.