تتعرض زيت الزيتون المغربية للقرصنة وعملية تدليس كبرى، حيث أن عملية نقلها في حاويات بدل وضعها في قارورات يجعل بعض الدول المستوردة للمنتوج المغربي تضعه في قارورات وتضع عليها علامات تفيد بأنها صنعت في تلك البلدان وهو مايحدث مثلا في إسبانيا وإيطاليا وأمريكا وإسرائيل والتي تبيع زيوتا تتمتع بجودة عالية وهي في الأصل زيوت مغربية، هذا في الوقت الذي يتم فيه الترويج بأن الزيوت المغربية ليست ذات جودة عالية، تبخيسا لقيمتها ولثمنها في الأسواق العالمية، بينما الزيوت التي تباع في قوارير الدول المذكورة. وإذا كانت السلطات قد قامت بعدة عمليات احترازية من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي مافتئت تنهك الاقتصاد الوطني، فإن ذلك يبقى غير كاف، في غياب دعم كاف عند تصدير هذه المادة الحيوية، والمتمثل في درهمين للتر الواحد. وفي هذا الإطار تهدف المشاركة المغربية في معرض الزراعات الغذائية «أكري فود»، الذي تختتم فعالياته اليوم الأربعاء بمدينة فيرونا الإيطالية إلى إبراز مزايا زيت الزيتون المغربي المنتجة من أصناف مشهورة جدا. وحددت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات كأهداف: - إنعاش منشأ المغرب وإبراز غنى وجودة زيت الزيتون البكر المغربية؛ - التعريف بزيت الزيتون المغربية ومزاياها التنافسية من أجل تعزيز موقعها بالسوق العالمي؛ - الاستفادة من حضور الفاعلين الأساسيين بالقطاع من أجل ملاقاة الشركاء وزبناء جدد بهدف عقد شراكات جديدة والتعرف على أسواق جديدة؛ - إبراز مؤهلات ومنجزات وآفاق تنمية هذا القطاع الحيوي للفلاحة الوطنية في إطار المخطط الأخضر الفلاحي. وتعتبر إيطاليا، التي تعد من بين الأسواق التقليدية المستهدفة من طرف الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، مهدا تاريخيا لزراعة شجر الزيتون وزيت الزيتون، إذ تعد حاليا، وبفضل زراعة أزيد من 600 صنف، أول بلد في العالم من حيث التنوع البيولوجي والخبرة التقليدية، كما تظل ثاني منتج عالمي، على مستوى الحجم، وراء إسبانيا. وبموازاة ذلك، تحظى إيطاليا بميزة المنصة العالمية لتصدير زيت الزيتون، وأهم مستهلك لهذا المنتوج الذي يعد المادة الاساسية للطبخ المحلي. وفي هذا الصدد، يتجاوز استهلاك زيت الزيتون بهذا البلد الإنتاج المحلي وبشكل ملحوظ، ويصل إلى أرقام غير مسبوقة بأي بلد أوروبي آخر، الأمر الذي ساهم في بلوغ المتوسط السنوي لاستهلاك زيت الزيتون عتبة 14 لترا لكل فرد. ويتوزع استهلاك زيت الزيتون بين الاستهلاك المباشر، والذي يمثل حصة تعادل 80 في المائة من الاستهلاك الإجمالي، والاستهلاك غير المباشر (الصناعات الغذائية والتجميلية) بحصة تناهز 20 في المائة.