بعد الأشواط الساخنة التي تم قطعها فيما يخص تسوية وضعية العمال الرسميين للوكالة المستقلة للنقل الحضري لأسفي إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد استنفاد كل الإجراءات التي تضمنتها مختلف الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية، والتي أبلى أثناءها مناديب العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب البلاء الحسن، والذين لم تفتهم المناسبة لتقديم الشكر للسلطات المحلية ولكل الأطراف المانحة الموقعة على اتفاقية الشراكة لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لأسفي التي ساهمت بما مجموعه 18 652 103.81 درهم، حسب المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة، وهي مجلس جهة دكالة عبدة والمجلس الإقليمي لأسفي والمجلس الحضري لأسفي والوكالة المستقلة للنقل الحضري لأسفي، وذلك سيكون على شكل اشطر تدفع للصندوق على مدى ست سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع، الأمر الذي سيكلف متقاعدي الوكالة ومعهم الآخرون المقبلون على التقاعد السنة القادمة والسنة التي بعدها ضريبة الانتظار غير المسؤولين عنها في ظل ظروف معيشية تتسم بالغلاء وبمطالب مادية أخرى غير قادرين على توفيرها طيلة هده السنوات الستة . وللتعجيل بتنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور أعلاه ارتأى مناديب العمال رفع ملتمس لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية التدخل وبالطريقة التي تكون ناجعة من اجل اختصار المدة بشكل يضمن حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكن عمال ومستخدمي الوكالة من تحصيل حقهم في المعاش في اقرب وقت حفاظا على كرامتهم وحقهم في ظل مرحلة عمرية أصبح كل شيء معها صعب. وفي الصدد نفسه يتساءل مناديب العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين عن مآل وضعية العمال والمستخدمين الدين أحيلوا على التقاعد منتصف سنة 2013،علما أن إدماجهم لم يتم إلا مؤخرا أي بتاريخ 01 / 01 / 2013، كيف سيتم احتساب تعويضاتهم العائلية ضمن هدا الإجراء المعتمد والمحدد بناء على الاتفاقية المذكورة أعلاه. أحمد قيود