وسط إجراءات وتعزيزات أمنية كبيرة التأم، صباح الأحد 9 فبراير 2014، مشاركون ومشاركات من هيئات سياسية وحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في مسيرة احتجاج ضد الفساد وناهبي المال العام بمراكش دعت لها التنسيقية الجهوية واختارت لها شعار: "لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة". وكانت نقطة انطلاق مسيرة الاحتجاج من أمام المحطة الطرقية بساحة باب دكالة باتجاه شارع علال الفاسي،لتكون نقطة النهاية بشارع فلسطين وبالضبط بساحة المسبح البلدي بمنطقة الداوديات. ورفع المحتجون لافتات وشعارات نددت ببطء محاكمات رموز الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الأموال المنهوبة. كما طالبوا بإسقاط الفساد وحكومة بنكيران التي وصفوها بالعاجزة والغير قادرة للقضاء على العفاريت والتماسيح، مما جعلها – على حد قولهم - تذوب في أحضان هذه الكائنات. وقال الأستاذ محمد الغلوسي أحد منسقي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام، في كلمة ألقاها بالمناسبة أمام المحتجين، بأن الحكومة الحالية رفعت شعارات محاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، مشيرا إلى أنه ولحدود اليوم لم يتراءى شيء من ذلك على أرض الواقع، بل عملت الحكومة على التطبيع مع الفساد، وتسترت على المفسدين وناهبي المال العام. وأضاف: "وضعنا أمام القضاء ملفات الفساد المالي بالحجة والدليل وكشفنا عن الجرائم المالية للعديد من المفسدين، لكن البطء والتعثر القضائي كان سيد الموقف،فيما لجأ مفسدي مراكش إلى تهديد نشطاء حقوقيين وإعلاميين، وإبعاد بعض القضاة خارج مراكش، ليظلوا في منأى من المساءلة والعقاب". وأشار إلى أن المعضلة الحقيقية في البلاد ليست في النصوص القانونية بل في الإرادة السياسية، مشيرا إلى أن الدستور يربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث أنه و لحدود اليوم نرى ملفات ثقيلة تفوت باسم الاستثمار خدمة لأشخاص يغتنون من المال العام.
