اعتبر المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، أن غياب الإصلاحات لدى الحكومة جعل من 2013، سنة بيضاء تجاوزت فيها نسبة الدين العمومي 72 في المائة من الناتج الوطني الخام بأزيد من 600 مليار درهم، وهي أرقام جد خطيرة تعمل الحكومة على إخفائها. مضيفا في تصريحات ل"العلم"، أنه من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني رهينا بالتساقطات المطرية، التي أنقذت نسبيا السنة الاقتصادية المتواضعة أصلا هذا العام من خلال ربطها بالسنة الفلاحية. وشدد أقصبي، على فشل النموذج الاقتصادي للحكومة، الذي تشهد عليه كل المحركات الاقتصادية بما فيها العلاقات مع الخارج التي يرى نفس المحلل الاقتصادي، أنها تجر الاقتصاد المغربي إلى الأسفل، فضلا عن عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، اللذين سجلا على التوالي نسبة 22 و9 في المائة من الناتج الوطني الخام. الأمر الذي تحاول الحكومة ترقيعه باللجوء إلى القروض الخارجية، وهو ما جعل من 2013 سنة "الانغماس" في دوامة القروض الخارجية، وأتاح للمؤسسات الدولية التحكم في توجيه الاقتصاد الوطني لمصلحتها