هل تتجه حكومة بنكيران نحو خلق ظروف اجتماعية واقتصادية مماثلة لتلك التي ادت إلى الانتفاضات الشعبية العنيفة التي عرفتها البلاد؟ وخاصة أحداث 20 يونيو 1981 و 14 دجنبر 1990، التي استفاق خلالها المغرب على حجم الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي لا تزال جراحها لم تندمل بعد.. هذا ما يتضح من خلال السياسة الاقتصادية التي تنهجها حكومة حزب العدالة والتنمية، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية المعبر عنها من طرف الفاعلين الاجتماعيين وخاصة ملفات المركزيات النقابية، التي اصبحت تتجه، امام هذا الوضع، إلى خيارات تصعيدية قد تكون نتائجها لا قدر الله مماثلة لتلك التي وقعت في بداية الثمانينيات وبداية التسعينيات..
ويتضح هذا الامر إذا علمنا ان عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات بلغ 82. 5 مليار درهم مع نهاية 2012، أي بنسبة 10.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو اعلى مستوى منذ 1982، وهي السنوات العسيرة التي عانى الشعب فيها من سياسة التقشف التي انتهجها المغرب عبر ما سمي آنذاك ببرنامج التقويم الهيكلي (PAS) بفعل إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي..
وتمضي حكومة الاخوان في هذا النهج بعد ان قررت في مجلسها ليوم 04 ابريل 2013 ، بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013..
هذا القرار الذي ولّد مجموعة من ردود الفعل كان آخرها موقف حميد شباط، الذي ينتمي للأغلبية الحكومية، حيث تبرأ من هذا القرار وحمل بنكيران مسؤولية ذلك بقوله : "أنا ضد تقليص نفقات الاستثمار وليتحملوا مسؤوليتهم"...
القرار يقول شباط انه كان جاهزا وهو ما يوضح ان حزب العدالة والتنمية يفعل ما يشاء ويقرر ما يشاء، وان حلفائه يتبعونه في نهجه هذا نحو الهاوية، لأن اخطر قرار يمكن ان يتخذ في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد هو قرار تقليص نفقات الاستثمار، وهو ما عبر عنه صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، يوم السبت 30 مارس، حيث قال أن "أخطر قرار يمكن ان تتخذه أي حكومة في العالم هو قرار تقليص نفقات الاستثمار".
من جهته أكد نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصرح صحفي على أن الحكومة بقرارها تقليص نفقات الاستثمار تكون قد عمقت أزمتها أكثر، مشيرا إلى التداعيات الخطيرة للقرار على الرواج التجاري والاقتصادي بالمغرب.. فهل سيشعل بنكيران نيران الانتفاضة؟