لم يجد صاحب نظرية (الفقاقرية) الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أي حرج لا في أن يتهم المغرب صراحة بتمويل الجماعات الإرهابية، ويرى في اتهامه أن المغرب يقوم باستغلال أموال الاتجار في المخدرات في هذا الصدد، وجزم الرجل بما لايدع مجالا للشك من خلال القول بأن «الجزائر لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن أموال المخدرات أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، لأنها تمول المجموعات الارهابية» مافاه به صاحب نظرية (الفقاقرية) الشهيرة اكتسى خطورة كبيرة جدا، لأنه تضمن تهما ثقيلة وخطيرة، ونجهل الأسباب الحقيقية التي جعلت السلطات الجزائرية تتستر على المعلومات المؤكدة التي قال سلال إنها تتوفر عليها، ولماذا لم تكشف عن هذه المعلومات في المحافل الدولية ولماذا لم تطلع عليها الرأي العام الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية؟!. نحن نجيب، لماذا لم تقم السلطات الجزائرية بذلك كله؟ ببساطة لأنها من المؤكد تتوفر على معلومات دقيقة أخرى تفيد أن أوساطا جزائرية في الأمن كما في الجيش تتاجر بمأساة الإرهاب في القطر الجزائري الشقيق، ولعل سلال لا يقدر على مواجهة هذه الحقيقة لأنه يعرف ويدرك أن أسياده في المؤسسة العسكرية هم الذين وضعوه كدمية هناك، لا يتحرك إلا بالأوامر، وهذه الأوساط هي التي تناضل ليل نهار لتستمر هذه المتاجرة لأنها مستفيدة ماليا منها، ومن المؤكد أن سلال يعرف جيدا قيمة الصفقات التي تمر أمام أعينه والمتعلقة باقتناء الأسلحة التي يتأكد لاحقا أن كثيرا منها فاسد وغير صالح. والسيد سلال يعلم أيضا أن عناصر إرهابية خطيرة تزعمت مجموعات إرهابية تأكد أنها كانت تشتغل لفائدة هذه الأوساط المتغلغلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية. ونحن ندرك جيدا أن هذه الأوساط المافيوزية الخطيرة تحرك دماها كما الشأن لسلال لإلهاء الشعب الجزائري بافتعال أزمات خارجية، وليس أحسن بالنسبة إليها من استهداف المغرب، وبافتعال وجود عدو خارجي، وبوجود خطر كبير يمثله هذا العدو، ومرة أخرى ليس أحسن من المغرب مادام المحيط الجغرافي للجزائر لا يوفر عدوا أفضل وأحسن إضافة إلى توظيف أحقاد الماضي في هذا الصدد. فليقل السيد سلال الذي يتكلم بألسنة الأسياد هناك ما يشاء، أما نحن فإننا نفهم ما يحدث حقيقة.