دخلت قضية الصحفي علي أنوزلا منعطفا جديدا بعد أن قررت النيابة العامة مواجهته بتهم ثقيلة تستند إلى قانون الإرهاب، وفي هذا الصددعلمنا أن وفدا قياديا من النقاية الوطنية للصحافة المغربية التقى صباح أول أمس الأربعاء بوزير العدل والحريات، وأثناء هذه المقابلة، أوضح وفد النقابة موقفه من هذا الملف، الذي يستند إلى ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة. ومن المعلوم، فإن قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح. وجدد وفد النقابة مطلبه بهذا الشأن، مذكرا بمضمون بلاغها الصادر في هذه القضية. كما أكد أنه لابد من ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية. وقد اطلع السيد الوزير وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، موضحا أن القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها.