استنكرت مجموعة من الجمعيات والهيئات السياسية الزيادات المستمرة في الأسعار مؤكدة أن الأمر ينتج عنه تفقير للفئات الشعبية في ظل معاناة المغرب من تعاقب السياسات اللاشعبية التي تزيد من حدة فقره ووطأة استغلاله. وفي البيان الذي أصدرته نددت العديد من الجمعيات والهيئات بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية (من بينها الحليب) والإجهاز على صندوق المقاصة واعتماد نظام المقايسة، استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، معتبرة أن ذلك يعد حلقة أخرى في مسلسل الإجهاز عل القدرة الشرائية للمواطنين وتملص الدولة من مسؤولياتها. وأمام هذه الوضعية الكارثية يضيف البيان «نعلن للرأي العام المحلي والوطني استنكارنا الزيادات المستمرة في الأسعار وما ينتج عنها من تفقير لأوسع الفئات الشعبية، مع التنديد بالوضعية الكارثية للتعليم واستمرار إفلات المسؤولين الحقيقيين من المحاسبة،مع دعوة كافة الهيئات الديمقراطية والسياسية و الحقوقية والنقابية إلى الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية المقبلة».