بنفس الخطاب المعهود المستمدة مصطلحاته من قاموس المدرسة اليسارية، خرجت هيئات سياسية ومدنية وحقوقية بمدينة طنجة، ببيان استنكاري ضد الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة، وهي الوثيقة التي شنت من خلالها التنظيمات المذكورة هجوما حادا على الدولة، دون أن تذكر حكومة عبد الإله بنكيران بالاسم. البيان "الاستنكاري" الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، ذهب إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، إلى جانب ما اعتبره "إجهازا" على صندوق المقاصة واعتماد نظام المقايسة النسبية " استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي"، هي " حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عل القدرة الشرائية للمواطنين و تملص الدولة من مسؤولياتها"، حسب ما ورد في الوثيقة. نفس الهيئات الموقعة على البيان، أعلنت انه " وأمام هذه الوضعية الكارثية، ومع إصرار الدولة على حل أزمة النظام الرأسمالي على حساب الشعب المغربي"، استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية ضد الزيادة في الأسعار، داعية كافة الهيئات الديمقراطية و السياسية و الحقوقية و النقابية إلى الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية المقلبة. يشار إلى أن التنظيمات الموقعة على البيان، هي الحمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع طنجة جمعية أطاك المغرب جمعية ماسينيسا الثقافية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي النهج الديمقراطي الحزب الاشتراكي الموحد الشبيبة الطليعية شبيبة النهج الديمقراطي