خرجت ساكنة مدينة ازمور مساء يوم السبت 23 يونيو 2012، محتجة على الزيادات الأخيرة التي أقرتها حكومة بن كيران ، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من طرف الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني في وقت باتت مدينة ازمور تعرف إقصاء ممنهجا على كل المستويات ، كما ردد المحتجون شعارات ضد الزيادات التي طالت كل المواد الاستهلاكية نتيجة الزيادة في المحروقات. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا قويا لأصحاب الطاكسيات الصغيرة والكبيرة ومسؤولي جمعيات المجتمع المدني. وقد أصدر المحتجون بيانا يدينون فيه السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة جاء فيه أن: « إن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة ازمور والمنظمة للوقفة الاحتجاجية يوم السبت 23 يونيو 2012 وبعد وقوفها على الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما ترتب عنها من آثار وانعكاسات سلبية على مختلف المواطنين خصوصا الفئات الشعبية تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : - استنكارها لمختلف هذه الزيادات غير المبررة والتي ستؤدي إلى آثار وخيمة على الفئات الشعبية وعلى الفقراء والمعوزين . - تأكيدها على أن هذه الزيادات اللاشعبية هي تكريس لفشل الحكومة المغربية في تدبير الشأن العام ،وفي إيجاد حلول واقعية ومنصفة للفئات الشعبية وتصور شمولي لإصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تستهدف تقليص الفوارق الطبقية ومساهمة الأغنياء في ترشيد النفقات العمومية . - تدعو إلى التراجع عن هذه الزيادات التي أقرتها الحكومة وإلى إقرار سياسة وطنية واضحة لمحاربة اقتصاد الريع والفساد بكل أشكاله،وتطالب برفع التهميش عن مدينة أزمور المناضلة والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة لساكنة المدينة وعلى رأسها الماء والكهرباء، وإقرار سياسة تنموية حقيقية لصالح فقراء المدينة ومعطليها» . ودعت الهيئات ساكنة المدينة إلى الاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة كل التراجعات والمس بالحقوق.