نبه نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الى ان الحكومة تراجعت عن التزامها تجاه المجتمع المغربي بفتح حوار وطني حول كل اصلاح يهم المقاصة معتبرا ان اعتماد نظام المقايسة قرار انفرادي وقال ان الحكومة جعلت محور انشغالها صندوق المقاصة داعيا الى ضرورة الاجتهاد وبحث بدائل لبوادر الازمة والتركيز على اولويات تتجاوز نطاق المقايسة مثل تفشي الفقر والبطالة وقال في اجتماع لجنة المالية عقب عرض وزير الشؤون العامة والحكامة حول مبررات المقايسة ان النواب لم يعد لهم محل من الاعراب في ظل انفرادية قرار المقايسة وكانه لقاء للمباركة او المصادقة، مضيفا أن الحكومة أخلت بالتزامها بإخضاع هذه القضية إلى حوار وطني شامل ، مؤكدا أن الحكومة انتهزت فرصة العطلة لتمرير هذا القرار الخطير الذي يكشف عجز الحكومة عن إبداع الحلول الناجعة للإشكاليات الاقتصادية و الاجتماعية . من جانبه اكد عبد اللطيف وهبي ريس فريق الاصالة والمعاصرة ان الحكومة تفتقد الى مخطط اقتصادي ولم تات خلال سنتين ونصف بمبادرات موضوعية وملموسة بل جاءتبقرارات سلبية مثل رفع سعر المحروقات ثم حذف غلاف مالي من الميزانية والان اعتماد المقايسة الجزئية وابدى التخوف من التوجه نحو انفجار اجتماعي او فتح المواجهة في الشارع جراء رفع الاسعار وطالب حزب بنكيران بالاعتذار للشعب عن الوعود برفع معدل النمو والحد الادنى للاجر والاعانات المالية للارامل على اعتذبار ان ما يبدر من الحكومة ينافي هذه الوعود كما ينافي خطاب العدالة والتنمية ابان تموقعها السابق في المعارضة وكان بوليف في بداية اللقاء سلط الضوء على سياقات اعتماد المقايسة الجزئية التي تهم المواد البترولية السائلة على اعتبار ان الدين العمومي يمول دعم هذه المواد بدل توجيه الدعم للاستثمار وحدد الاهداف من هذا القرار التحكم في نفقات المقاصة واسترجاع جزء من الدعم وتخفيف المتاخرات للشركات النفطية .
