قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في طريقه إلى المصادقة

أعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يوم الاثنين الماضي، عن تبني فرق برلمانية لأربعة أحزاب بمجلس النواب لمشروع قانون أعده المرصد لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال أحمد وايحمان رئيس المرصد الذي أعد مقترح القانون، في ندوة صحفية حول الموضوع، إن مشروع القانون اعتمد من قبل 4 فرق برلمانية هي حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح وايحمان أن رؤساء الفرق الأربعة وقعوا مجتمعين على مشروع القانون قبل إيداعه لدى أمانة مجلس النواب مستهل الأسبوع الفارط، مشيرا إلى أن "المرصد تواصل بشأن هذا المشروع مع جميع الأحزاب المغربية، خصوصا منها الممثلة في البرلمان، والتي لم يبُد أي حزب رفضه للمشروع"، متوقعا أن تعلن أحزاب أخرى دعمها لمشروع القانون نفسه في قادم الأيام "بعد أن تستكمل دراسته". وأعرب وايحمان، عن أمله في أن يشرع البرلمان المغربي في مناقشة هذا القانون في الدورة التشريعية الخريفية المقبلة التي يرتقب أن تنطلق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.
يُذكر أن المشروع الذي الذي تبنته الأحزاب الأربعة يَعتبر، "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي" تطبيعا، إضافة إلى "كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية"، وكذا "كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو المجان.