أبدت الأوساط المالية الدولية قلقا متزايدا إزاء الأزمة الحكومية التي يعرفها المغرب وكذا بطءالأداء الحكومي. وفي هذا الإطار تزور المغرب حاليا بعثة من البنك الدولي برئاسة السيد جان فرانسوا دوفان رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالبنك الدولي الذي اجتمع برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران واستعرض معه الإصلاحات التي عرفها المغرب والتقدم الحاصل في الكثير من المجالات. إلا أن لغة الخشب هذه لم تعد على ما يبدو تقنع المؤسسات المالية الدولية التي باتت قلقة على تأخر الإصلاحات الموعودة، خاصة ما يتعلق بصندوق التقاعد وصندوق المقاصة، وأصبحت تطالب باجراءات عملية بدل الاكتفاء بالوعود الكلامية. ويوجد الآن على رأس المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استمرار التأخر في إنجاز هذه الوعود لأسباب سياسية من قبل حزب عبد الإله بنكيران مراجعة البنك الدولي لخط الائتمان الذي حصل عليه المغرب في 3 غشت من سنة 2012 والبالغ 6.2 مليار دولار. وتأتي هذه الزيارة لبعثة البنك الدولي للتأكد من الوعود التي تلقاها والتي يبدو أنها لم تنفذ وكان تأخر تنفيذها هو السبب الذي أقلق مديرة البنك الدولي »كريستين لاغارد« ودفعتها إلى إلغاء زيارتها إلى المغرب والتي كانت مبرمجة في شهر دجنبر الماضي. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الوضعية قد يدخل المغرب إلى منطقة الخطر ويعيد سيناريو التقويم الهيكلي مثل ذلك الذي فرض على البلاد ما بين سنة 1983 - 1992 وهي المرحلة التي كانت لها تبعات اجتماعية خطيرة خرج منها المغرب بصعوبة، لكنه مازال يعاني من تبعاتها. وتؤشر على هذه الوضعية على أن الحكومة لم يعد لها مزيد من الوقت لتأجيل إصلاحاتها وهي الآن أمام مسؤولية جسيمة لا تقبل التلاعب بمصلحة البلاد والزج بها إلى منطقة الخطر لأسباب سياسية وأولها الإسراع بالإصلاحات الموعودة وثانيها البحث عن السبل لإنهاء الأزمة الحكومية التي باتت مؤشرا سلبيا ضد سمعة المغرب لدى المؤسسات المالية تنضاف الى الوضع الاقتصادي الجرح للبلاد.التي يمكن أن تراجع ثقتها في المغرب بسبب ما يمكن أن يفسر بعدم الاستقرار. ويدخل البلاد إلى خانة باقي دول المنطقة.