اختارت جبهة الانفصاليين بتندوف خيار التصعيد و التلويح بحمل السلاح مجددا، لتجاوز واقع الهزيمة المدوية التي منيت بها أخيرا بمجلس الأمن الذي رفض الانصياع لكافة الضغوط التي مورست عليه لتكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الانسان بالصحراء المسترجعة . و بات واضحا أن لوبي الجزائر و الانفصاليين و بعد أن أضاع ورقة حقوق الانسان لتمرير طروحاته الانفصالية اختار نهج التصعيد في محاولة يائسة منه لتأجيل أعراض حالة التفكك و الاحتضار الحتمي ، التي أضحت تنخر تدريجيا أجهزة و مقومات الجبهة الانفصالية ، و خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعيشها ساكنة المخيمات و تفاقم أشكال و صور الاحتجاج على الوضع المأساوي لساكنتها و بوادر انتفاضة داخلية ستعصف بمشاريع و أوهام الكيان الوهمي المصطنع بصحراء تندوف . و في سياق هذه الخطوة التصعيدية الانتحارية هدد زعيم جبهة الانفصاليين بتندوف عبد العزيز المراكشي بحمل السلاح مجددا في حالة فشل الأممالمتحدة في تنظيم إستفتاء لتقرير المصير بالصحراء . و سبق لمتتبعين لمسار الجبهة الانفصالية أن توقعوا مغامرة سياسية من هذا القبيل من عصابة الرابوني ، عقب قرار بالاجماع صادق عليه مجلس الأمن في 25 ابريل الماضي و جدد فيه دعوته إلى "حل سياسي عادل و دائم مقبول من الطرفين " دون أن يرضخ الى مطالب لوبي الانفصاليين الذي حاول الى آخر لحظة تمرير مشروع قرار يعدل طبيعة مهام بعثة المينورسو الأممية . و أمام الانتكاسة الديبلوماسية للانفصاليين و لوبي الدعم الموالي لهم و الذي تقوده و تموله الجزائر و تنفذ خططه منظمة مدنية أمريكية تحولت قيادة جبهة الانفصاليين الى مخطط داخلي سبق للعلم أن أشارت اليه و يتلخص في إثارة الفتن و الشغب بالأقاليم الصحراوية المسترجعة ثم إبتزاز المجتمع الدولي و الأممالمتحدة سياسيا عبر التلويح بخيار العودة الى المواجهة المسلحة . و قد بدا واضحا خيار التلويح العسكري من تصريحات قيادي بالحبهة الأحد الماضي لجريدة الخبرالجزائرية حين اعتبر محمد يسلم بيسط، القيادي في جبهة الانفصاليين أن هذه الأخيرة ، ارتكبت خطأ كبيرا ، حين وافقت على قبول وقف إطلاق النار بداية ا التسعينيات ، و هو ما يعني أن عصابة الانفصاليين قد تتجرد في أية لحظة من التزامها تجاه الأممالمتحدة و المغرب ، بقرار وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين و تورط المجتمع الدولي في بؤرة توتر مسلح مشتعلة جديدة بمنطقة الساحل و الصحراء .