تعيش بلدية تافراوت على وقع سخط كبير للفعاليات المدنية و الحزبية و النقابية بعد قرار المجلس البلدي بمنع استغلال قاعة الاجتماعات من قبل الأحزاب والنقابات والجمعيات لعقد أنشتطتها العمومية بعد أن أصدر المجلس في دورة استثنائية قرارا بالمنع ، مما أثار حفيظة الهيئات وخاضت ضده وقفة اجتجاجية رمزية بتاريخ 05 أبريل الماضي قبالة مقر البلدية . و في نفس الصدد راسلت العديد من الهيئات و الجمعيات التي تشتغل في عدة مجالات ( جمعية محمد خير الدين للثقافة و التنمية، جمعية تافراوت لحماية المستهلك، جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي، جمعية أساتذة التربية البدنية والرياضة) ،إلى جانب فروع محلية لأحزاب (حزب الإستقلال ، حزب العدالة والتنمية) ونقابات ( الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) ، كل من عامل إقليمتيزنيت و والي جهة سوس ماسة درعة و وزير الداخلية قصد إبطال المقرر المذكور ، حيث تفاجئت هذه التنظيمات بدعوة من باشا تافراوت قصد عقد إجتماع عشية الأربعاء 08 ماي 2013 مع ممثلين عن بعض الهيئات المدنية و السياسية و النقابية بالمدينة،و الذي تمحور حول رد سلطات الوصاية على طلبها حول التدخل لإبطال مقرر للمجلس البلدي لتافراوت ، و اقتصر باشا المدينة على تلاوة رسالة نسبها لعامل الإقليم يفيد محواها بكون سلطات الوصاية تتفهم قرار بلدية تافراوت و تعتبره متلائما مع القوانين المنظمة لهذا الشأن ، لينهي اللقاء مباشرة بعد إنتعاء كلمته ، مع امتناعه تمكين ممثلي تلك الهيئات من نسخة من رد السيد عامل الإقليم و رفضه الإستماع إلى تعقيبهم أو وجهة نظرهم ، حيث لم يدم اللقاء سوى دقائق معدودة لم تنتج عنه أي حلول واقعية و ملموسة حسبما كانت تصبو إليه تلك التنظيمات و التي خرجت من الإجتماع غير راضية من حيث شكلا و مضمونا . ومن المعلوم أن قاعة الإجتماعات لمبنى البلدية، تستقبل جل الأنشطة العمومية والداخلية للجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بالمدينة إضافة إلى اللقاءات الرسمية، نظرا لافتقار المدينة لقاعات جاهزة و صالحة لمثل هذه التجمعات، لكن مقرر المجلس البلدي، استثنى الأولى واحتفظ باللقاءات الرسمية معتمدا على تبريرات وصفتها الهيئات المنتفضة بغير المعقولة و الواهية من قبيل كثرة الطلبات وعدم ملائمة المواعيد المختارة