ملف اختلالات بلدية جرادة أمام محكمة الجرائم المالية بفاس

أكدت مصادر متطابقة أن محكمة الجرائم المالية بفاس استدعت رئيس المجلس البلدي لجرادة ومن معه من المسؤولين على عدد من المصالح، إضافة إلى مستشارين للاستماع إليهم في قضايا تهم اختلالات ضبطت في وقت سابق بهذه المصالح بعد العديد من الأبحاث والتحريات.
وكشفت نفس المصادر أن ذات المحكمة استدعت المستشارين الذين حركوا الملفات التي لها علاقة بهذه الاختلالات التي تجري الأبحاث في شأنها من أجل إطلاع الهيئة القضائية على ما فجروه...
وبعد الاستماع إلى المعنيين (لم تتمكن «العلم» من الحصول على عددهم الحقيقي لتضارب الأقوال حول هذه القضية) يوم الخميس 2 ماي الجاري - حسب مصادر مطلعة - قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق من أجل تعميق البحث في القضايا المشار إليها على أساس استدعائهم إذا اقتضت الضرورة ذلك...
وجاء الاستماع إلى رئيس المجلس البلدي بجرادة و من معه بعدما كانت قد حلت لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء 15 ماي 2012 واستمرت إلى غاية 18 منه بعدما تم تحريك هذه القضية من طرف مستشارين تابعين للمكتب المسير للبلدية...واستمعت بعد ذلك مصالح الضابطة القضائية لولاية وجدة للمعنيين بالأمر في موضوع نفس الملفات...