أفادت مصادر " الجهوية " أن مصالح الضابطة القضائية بولالية أمن وجدة مازالت في طور الاستماع إلى موظفين بالمجلس البلدي لمدينة جرادة. وجاء هذا بعد أن تقدم ثمانية مستشارين، 2 من حزب الأصالة والمعاصرة و6 من حزب الإتحاد الدستوري، بالمجلس بشكاية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف للتحقيق في خروقات مالية مرتكبة في شأن العديد من الموظفين. وقد سبق وأن حلت لجنة من التفتيشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حلت بمدينة جرادة للتحقيق في العديد من الخروقات التي وصفها البعض بأنها بالجملة، تهم تسيير وتدبير الشأن المحلي للمدينة، قضية البناء العشوائي الذي انتشر انتشارا واسعا، ملفات الفساد الإداري أزيد من 14 ملفا يضم وثائق تبرز الخروقات المالية، أهمها تلك التي همت صفقات الكازوال وتنظيم الاسبوع الثقافي والتجهيزات.. هذا، وآمل المستشارين لا زال قائما ومطلبا رئيسيا لحلول لجنة عن المجلس الجهوي للحسابات للوقوف أكثر عن المشاكل والخروقات