في معرض تغطيتها لتدخل لسفير الولاياتالمتحدة بالمغرب المنتهية ولايته بلقاء نظم قبل أسبوع بالبيضاء في موضوع "رؤية خلفية للعلاقات الثنائية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية" نقلت قصاصة و كالة المغرب العربي للأنباء عن سامويل كابلان بخصوص قضية الصحراء"٬ جدد السيد كابلان التأكيد على موقف بلاده الثابت٬ الذي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية٬ مبرزا أن هذه المبادرة "جادة٬ وذات مصداقية٬ وواقعية".. على أن تقارير صحفية تناولت موضوع ندوة كابلان عشية مغادرته للمملكة نسبت لهذا الأخير قوله أن الأممالمتحدة و الولاياتالمتحدة تعتبران أن الاقتراح المغربي حول الحكم الذاتي "لا يمكن أن يشكل الأساس الوحيد في المفاوضات" بين طرفي النزاع . و بتمحيص جوهر و خلفيات الموقف المنسوب لكابلان سيصبح من المسلم به التساؤل حول حجم و أيضا حقيقة الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب و حدوده أو بالأحرى شروطه خاصة حين نستحضر تأكيد كابلان أنه لم يسبق له خلال مهمته بالرباط التي إبتدأت قبل أربع سنوات أن قام بزيارة الصحراء لأن الأممالمتحدة تعتبرها أرضا بلا سيادة ؟ الواضح من خرجة كابلان و من سياقات مواقفه المستجدة أنه خلال المسافة الزمنية الفاصلة ما بين مارس من سنة 2011 حين جددت وزيرةالخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بتعابير واضحة ومباشرة دعم الولاياتالمتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية .و قالت بالحرف : " إن الولاياتالمتحدة مقتنعة بأن مخطط الحكم الذاتي يعد مقترحا جديا وواقعيا وذا مصداقية و هو موقف ثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون، إلى إدارة أوباما، مرورا بإدارة بوش". و مارس 2013 التي كان خلالها خلف السيدة كلينتون يحضر على نار هادئة مع أل كينيدي معالم الانقلاب الكبير للبيت الأبيض على شريكها الاستراتيجي الرئيسي بشمال إفريقيا , خلال هذه المسافة الزمنية التي لا تمثل مبررا كافيا لانعطافة واشنطن تجاه الرباط تظافرت العديد من المسببات و القرائن لتشكل الموقف الجديد للادارة الأمريكية تجاه المملكة . فخلال ذات الفترة سجل غياب ملفت للنظر للديبلوماسية المغربية في واشنطن و حتى اللقاءات الروتينية القليلة التي جمعت الطرفين كانت تتم على مستويات غير مؤثرة في سياسة البيت الأبيض . و التسريبات الاعلامية التي تسجل رفض وزير الخارجية الأمريكي الجديد إستقبال نظيره المغربي قبل إندلاع الشرارة الأولى لما يمكن تسميته ببوادر الأزمة الديبلوماسية الصامتة بين البلدين كان يتوجب قراءة دروسها قبل أكثر من سنة , حين أصاب البرود و الوهن الخط الديبلوماسي الرابط بين ضفتي المحيط الأطلسي و إتضح بالملموس أن أطرافا تعي الديبلوماسية المغربية حق الوعي أهدافها و مراميها تتحرك بحرية و طلاقة في رقعة الفراغ التي خلفها الصوت المغربي بواشنطن . لا يمكن أن ننتظر في سياقات الصفعة الأمريكية المدوية و المنتظرة على كل حال سيناريوهات أكثر سوءا من المواقف المسجلة الى حد الساعة , و يجب على الحكومة المغربية أن تدرك أن المملكة تدفع في الوقت الراهن ثمن ألأخطاء القاتلة التي إرتكبتها في تقدير تداعيات حجم و مخلفات العديد من القرارات , بدءا من تراخيها في التمسك بموقفها السابق من روس و أيضا بعد تراجعها الى الوراء في صف الدفاع في مواجهة مسلسل الهجمات الحقوقية التي لم تكن تندوف مصدرها الوحيد بقدر ما كانت الطلقات القاتلة منها عابرة للمحيط الأطلسي .