أضحت ساكنة مدينة خريبكة والعديد من مناطق الإقليم مضطرة في الآونة الأخيرة الى التعايش مع الأزمة الخانقة التي تشهدها قنينات غاز البوطان(البوطا) بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها وذلك نتيجة عدم توفر هذه المادة الاستهلاكية الأساسية بالمحلات التجارية للبيع بالتقسيط الشيء الذي خلف موجة من الاضطرابات والتساؤلات والاستفسارات التي لا أحد يملك الجواب المقنع عنها. وفي هذا الصدد ومن خلال مجموعة من المعلومات والمعطيات التي استقاها مراسل جريدة ''العلم'' حول الاضطرابات التي يعرفها تزويد السوق المحلي من قنينات الغاز ذي الاستعمال المنزلي بمدينة خريبكة ، ومناطق أخرى من الإقليم من مصادر متعددة تبين أن جذور الأزمة تعود لخلل في توزيع القنينات من طرف أصحاب شاحنات التوزيع الذي لم يعد منتظما ويوميا ، كما كان الحال عليه من قبل، حيث تقلصت بشكل ملحوظ دوريات التزويد مع نقص ملحوظ في عدد القارورات الموزعة ، الشيء الذي جعل الطلب يفوق بكثير العرض و يؤدي في كثير من الأحياء إلى مواقف محرجة لأصحاب المحلات التجارية في تعاملهم مع المستهلك . و تتردد شائعات مفادها أن شركات تعبئة غاز البيطان تتعمد التقليص من حصة التوزيع بالسوق الاستهلاكية للضغط على الجهات المسؤولة و حملها على صرف متأخرات الدولة حصة الدعم لفائدة ملاك شركات التعبئة في الوقت الذي ترجع مصادر أخرى الوضع المتفاقم الى التأخير الحاصل في تزويد مخازن شركات التعبئة بالمواد الأولية . و بتزامن أزمة البوطا مع النقاش الدائر في شأن إصلاح صندوق المقاصة يرى بعض المتتبعين أن الهدف من خلق هذه الأزمة المراد منه جس نبض رد فعل المستهلك وقياس مدى تفاعل الشارع مع زيادات محتملة مستقبلا في تسعيرة هذه المادة الاستهلاكية الحساسة بالرغم من أن هذه الأزمات المفتعلة تفتح الباب على مصراعيه للمضاربات مثل الزيادات في الأسعار بدون أي مبرر والتي غالبا ما يرضخ لها المواطن مكرها، كما هو الشأن بالنسبة لمادة السكر(القالب).