أعلن الوزير المكلف بالشؤون والحكامة أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف بعض التراجع خلال الأيام المقبلة لتعود إلى مستوياتها السابقة. وأبرز أن الارتفاع الكبير الذي سجلته مادة الطماطم أساسا لتصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام يعود إلى ارتباط المغرب بإتمام حصته من صادرات الطماطم نحو أروبا مع نهاية السنة المنصرمة من جهة، ومن جهة ثانية إلى موجة الصقيع والبرد التي تلت التساقطات الثلجية وتأثرت بها الخضر خاصة في منطقة سوس. وقال نجيب بوليف في سياق توضيحاته أمام مجلس النواب الاثنين الماضي إن البطاطس عرفت بدورها زيادة في الأسعار نظرا لتعرض هذه المادة في منطقة مكناس لفيروس ما أثر على المحصول، ومن المنتظر أن تلج الأسواق قريبا البطاطس من سيدي قاسم ومناطق الشمال مما سيعيد الأسعار إلى سابق مستواها، مضيفا أنه لوحظ في الأيام الماضية تراجع في سعر الطماطم إلى 6 و 7 دراهم، وهو التراجع الذي بدأ يشمل كذلك البصل والجزر ومواد أخرى. وأثار بالمناسبة إشكالية الوسطاء والذين يؤثرون في الزيادة في الطماطم بثلاثة دراهم وبدرهم أو درهم ونصف في المواد الأخرى مما يستدعي تكثيف المراقبة في أسواق الجملة وهذا دور الحكومة كما جاء على لسانه، ليضيف أن إشكالية هذه المواد أنها محررة و غير مقننة على غرار الأدوية والكهرباء أو مدعمة مثل الفيول والبنزين. إلى ذلك أوضح نجيب بوليف أن سعر الكهرباء أو الماء لم يعرف زيادة كما تشير الى ذلك بعض الجهات، بل هناك إشكاليات تدبير الفواتير أو تراكمها وفي عدة مدن ومنها مراكش، وأبرز في ما يخص المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أن الحكومة رصدت هذه السنة 4 ملايير درهم في الكتلة الأجرية لتغطية الترقيات في صفوف الموظفين فضلا عن 40 مليار درهم كدعم على مستوى صندوق المقاصة.