قررت الحكومة توجيه رسالة جوابية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد في العاصمة أول أمس الخميس. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي خلال ندوته الصحفية الأسبوعية، "إنه وبعد مدارسة المراسلة الجوابية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص المصادقة على تعديلات دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة وشركة صورياد- القناة الثانية، تقرر توجيه رسالة جوابية إلى الهاكا". وامتنع الخلفي عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة حول هذا الملف، مؤكدا "أننا نشتغل في إطار مؤسستين دستوريتين هما الحكومة والهاكا، ونتمتنع عن إعطاء أي تفاصيل حول هذه القضية، حتى لا يكون في ذلك تأثير على قرارات الهاكا" يقول الخلفي. و"عاتب" وزير الاتصال مجموعة من الصحف الوطنية، متهما إياها بنشر أخبار غير صحيحة حول دفاتر التحملات، ومشددا في الوقت نفسه على أن عددا منها يرتكز على معطيات لا يعلم مصدرها، وأردف قائلا بأن الأمور سيتضح أنها غير صحيحة عندما تخرج دفاتر التحملات الجديدة إلى الوجود.