تعقيب على توضيح المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص قضية «بوعزيزي» تمارة

تفنيد ادعاء دفن الضحية في نفس يوم وفاته وبالوثائق

بعد أن نشرنا موضوع المواطن البسيط «ع د» المحروق القاطن بمدينة «تمارة» الذي قام بإضرام النار في نفسه بسبب مابدا تقاعسا للضباط المسؤولين في دائرة الأمن الخامسة بتمارة عن القيام بواجبهم وإحضار من قام بسرقة ماشيته، على الرغم من أنه قام بتعريفهم بهوية السارق وهناك شاهد وهو يتاجر أيضا في المواشي، مما شجع السارق «ع» صاحب العربة المجرورة «الكوتشي» وشريكه «م» على ابتزاز وتهديد الضحية وقت ما شاءوا .
وللعلم فالأول والأخير وشريك آخر مجهول سرقوا عجلين وبقرتين، في الأول سرقوا عجلين فحرر «ع « شريك الضحية محضرا بهم ضد مجهول وتم أخذ أقوال الضحية كذلك ولم تتحرك الشرطة، فقام السارق «ع « وعصابته بسرقة بقرتين لثاني مرة ويمتلكهما الضحية و»ع « والد طليقته الذي رباه، وذهب الأخير للشرطة وحرر محضرا آخر بالواقعة وأخذت إفادته ولم تتحرك الشرطة.
وبعد جهود ذاتية للضحية وعائلته وشريكيه «ع « و»ع « وبوجود شاهد عرض عليه «م « بيع أحد العجلين المسروقين وعند رفضه شراء المسروق، باعه لشخص آخر بعد ذلك بمبلغ 11000 درهم.
وبعد وجود إثباتات في القضية عاودوا الرجوع لمديرية أمن «تمارة» وكان يوم جمعة وعندما أخبروهم بالتطورات التي نفت المديرية العامة للأمن الوطني بمعرفة شرطة «تمارة» بها ، هل تعلمون ماذا كان رد فعل الشرطة؟ لقد قالوا لهم بعد وجود كل هذه التطورات أنهم مشغولون في قضية في «الدار البيضاء» ولابد أن تهدئوا من أمركم وإذا جاءتكم مكالمة منهم لا تتشاجروا معهم إلى أن ننتهي وعودوا يوم الإثنين المقبل وسنعمل اللازم.
وطبقا لأوامر الشرطة لم يدخلوا مع «ع « وعصابته في صراعات وكما يقول المثل «مشاو جنب الحائط»، وعندما عادوا للشرطة كما وعدوهم يوم الإثنين الأخير في آخر أسبوع في حياة الضحية «ع « كان رد الشرطة ظالما للضحية وشريكيه وقالوا لهم أليس من ورائنا غيركم؟ نحن مشغولون، ولم ننته بعد، ليس لدينا وقت لكم، وعندما ننتهي سنبحث عنكم.
أليس من حق المواطن البسيط أن يطلب حقوقه كاملة بكل كرامة، وأن تحفظ له الشرطة حقه؟ وهل عندما يذهب المواطن البسيط ليطالب بحقه بالطرق القانونية، أهذا هو رد الشرطة عليه؟ أهذا هو الواجب الذي لابد أن تؤديه الشرطة للمواطن «إكس X» الذي يدفع ضرائبه وحقوق بلده عليه؟ أليس هذا العمل تأدية لمهنة الشرطة وواجبها الوطني اتجاه بلدها؟
وتكملة لحقيقة ما حصل بشهادة شهود من بيت الضحية وشركائه وجيرانه وأصدقائه وكل هذا مسجل وموثق لدينا, فعندما خرج الضحية وشريكاه من مخفر الشرطة غاضبين توجهوا إلى بيتهم وهدأوا من روعهم بعد أن قالوا أن الله موجود وسيأخذ لهم حقهم عاجلا أم آجلا، إلا أن السارق «ع» وشريكه «م» لم يتركانهم في حالهم استخفافا بهم واستفزازا لمشاعرهم بأنهم لن يأخذوا شيئا منهم والشرطة تحميهم و»عادت ريما لعادتها القديمة» وطفا على السطح بداية جديدة لابتزازهم بأنهم لن يتركوا لهم شيئا وسيرون ماذا سيحصل لهم، وأخذت هذه العائلة ما يكفي من السخرية إلى أن غضب الضحية «ع» وقرر أن يذهب إلى «م « شريك السارق ويواجههم بالتي هي أحسن ويرجع له ماشيته - بعد تقاعس الشرطة لأكثر من شهرين عن أخذ حقه-.
الضحية كان غاضبا من الشرطة ومن «ع « لكنه ليس مجرما وليس عليه محضر واحد وهو طيب جدا وكل سكان المنطقة يحبونه، ولم يحدث قط أن مسك سكينة كبيرة في يده كما جاء البيان الذي ضممته للمقالة لتبيان الحقيقة المرة. الضحية شخصية مسالمة ويحب الخير للجميع والدليل على إنسانيته ودماثة خلقه، هو العلاقة التي تربطه بشريكه «علال» الذي هو في الأصل والد طليقته وكل عائلتها تحبه وتحترمه ولازال الجميع يبكي الضحية حتى يومنا هذا.
وعندما ذهب الضحية عند «م « حوالي 8 مساءا وطلب منه إعادة ماشيته العجلين والبقرتين حدثت مشاجرة بين الطرفين، وهنا فقط تحرك الضباط المسؤولون بعد مكالمة من «ع « والد «م « وحضروا لعين المكان في حدود الساعة 9 ليلا لم يجدوا الضحية وعادوا أدراجهم إلى مكانهم بالدائرة.
ففكر النصاب «م « مع والده في حيلة تبعد عنهم الضحية والمساءلة القانونية فقتل بمساندة شريكه «ع « بغلا لا يتعدى ثمنه 3000 درهم وليس حصانا كما جاء في البيان لأن المهر فقط يتعدى ثمنه 70000 درهم، واتهموا الضحية بقتل البغل مع العلم أنه لا يوجد دليل مادي على أقوالهم مجرد أقاويل وترهات وبغل مقتول فقط لتوريطه لكي يصبحوا أمام القانون سواسية وخصوصا وأن «م « أنجز تقريرا طبيا لكي يخدم مصلحتهم لخرسه وقفل فمه بالمفتاح، وأرادوا أن يوصلوا صاحب الحق وهو الضحية نفسه إلى العفو والتسامح بعد توريطه في قضيتين، وسيطلب منه إما التنازل عن المحاضر مقابل حريته وعدم اعتقاله أمام تنازل «م «، و إما متابعته في جريمتين «قتل البغل والضرب والجرح». وهذا هو ما كانوا يدبرونه ، وتكتمل سلسلة السرقة والنصب والإحتيال والظلم من جميع جوانبها مع عدم أخذ حق الضحية ويسكت عن حقه ، إلا أن الرقيب في السماوات فوق الجميع، ورب العباد لا يحب الظلم،
ولكي يظهر الظالمون على طبيعتهم والساكتون عن الحق انتفضت دائرة الأمن لتلقي القبض على الضحية وتم القبض في نفس الليلة حوالي الساعة 12 ليلا بعد منتصف الليل على شريك الضحية «ع « ووالده «مبارك» الذي لا يفقه الكتابة والقراءة للضغط عليهم، وأطلق سراحهم الساعة 4 صباحا وحسب أمر الضابط طلب منهم العودة صباحا وعادوا في 8 قبل الميعاد بنصف ساعة وطلب منهم الضابط الإتصال بالضحية وبعثوا بمبلغ 10 دراهم على نفقة شريكة الضحية والغريب في الأمر أن البيان يقول «م» لديه شهادة مرضية طبية مدتها 26 يوما من إبتداءا من يوم 27 مارس فكيف له أن يكون في مديرية الأمن أولا طليقا وثانيا هو الذي يقوم بمهمة إحضار بطاقة التعبئة، شخص مثل هذا بشهادته الطبية لابد أن يكون راقدا في المستشفى حسب الحالة الصحية التي منحت لها شهادة بما فوق 21 يوما ب 5 أيام وهذا يؤكد كلامي وأن الضحية لم يضرب ولم يجرح «م» مع العلم أن الشرطة لفقت التهمة ل «ع» وقالت أنه ساعد أخاه في ضرب «م « وهو ما لم يحدث ولم يكن متواجدا بهذه المنطقة بشهادة الشهود، وكل هذا التلفيق لماذا؟ لطمس معالم القضية والتغطية على خطأ الشرطة بخطأ أكبر وأفظع من سابقه، لأن «ع» لا دخل له بما حدث من الأول ولكنهم أقحموه في المحضر المحرر من طرف الشرطة يوم 28 مارس للي ذراع هذه الأسرة البسيطة.
وبعد إتصال «ع» شريك الضحية به عرفه بالقبض على والده وعليه ظلما ما أثار الضحية «ع» وقال له إلا والدي سآتي حالا للمديرية لكي يتركوه وشأنه أنا صاحب الشأن مظلوم والظالم حر طليق.
فلماذا لم ينتظر الضابطان المسؤولان حضوره وركبا سيارة الشرطة مهرولين مع أخذ والد الضحية وشريكه معهم ليضمنوا القبض عليه «كما يقال ويعلمون مكانه لأنه معروف أنه يرعى في الغابة والطريق الذي سيتخذونه هو نفسه الذي سيتخذه الضحية «ع «، وهنا أتساءل أوليست الشرطة مشغولة بأمور في «الدار البيضاء» لماذا لم تأت شرطة «الدار البيضاء» لتنشغل بأمور «تمارة» هي كذلك، ونأتي بشرطة «تاونات» ونشغلها ب»الحسيمة» و»فاس» تنشغل ب»وجدة» وهكذا دواليك؟
ولماذا لم تستطع الشرطة إيقاف واجبها لمدة أقصاها 30 دقيقة وتنتظر حضور الضحية إلى المديرية كما وعدهم، هل هذا هو الذي سيعتبر تقصيرا في أداء الواجب المهني ولم يحسوا بالتقصير إزاء الضحية وشريكيه أكثر من شهرين...؟ أم أن ضميرهم استيقظ في الظلم وكان نائما عند طلب الحق...؟ أم أنهم أرادوا القبض عليه في الخارج لكي يثبتوا واقعة القبض عليه خارجا أمام الملأ و ينجزوا محضرا بانتقال الضابط الفلاني ومعه الضابط العلاني وبعد مخابرة تمكنوا من معرفة مكان الجاني وتم القبض عليه بشهادة الشهود...؟ ولكي لا يثبتوا في المحضر أنه ضحية وجاء لتسليم نفسه بعد اعتقال والده... هذه فضيحة.
ونعود إلى تفاصيل القضية بالتقاء سيارة الشرطة مع سيارة أجرة كبيرة في الغابة وهنا ظهر «ع « لأول مرة برفقة شقيقه الضحية في سيارة الأجرة وتركوا الإصطبل والأغنام لوحدهم، لأن «ع « لم يرد أن يترك شقيقه وحيدا عند تسليمه لنفسه للشرطة ، وهنا تركوا السيارة ووقف «ع « بعيدا قليلا وعندما رفض الضحية معاملة الشرطة العكسية ورفض تقبل اعتقال والده الذي كان واقفا أمام سيارة الشرطة من بعيد ورفض الظلم البين أمامكم، فما كان من الضابطين إلا أن ردوا عليه بالتهديد والوعيد وهناك جملة لم أفصح عنها في المقالة السابقة وهو أنهم وعدوه بالسجن والتعذيب له ولكل من يدافع عنه.
وهنا بادر الضحية بإخراج قنينة بلاستيكية لتهديدهم بحرق نفسه، وهذه القنينة سعتها الحقيقية 10 لتر وليس كما جاء في البيان أسفله قالوا أنها قنينة 5 لتر وهنا أفجر القنبلة وأقول أتحدى الضابطين إن وجدا بصمات الضحية على القنينة .
وأطالب الطب الشرعي أن يطلعنا على البصمات الموجودة فهذه القنينة ليست خاصة بالضحية، لأن الضابطين قصرا في شغلهما للمرة الثانية، وتركا القنينة التي أخفاها رب العباد عنهم لكي يظهر تلفيقهم. وأين السكين الذي ادعى الضابطان أنه كان بحوزته وأراد إيذاء نفسه به قبل إظهار القنينة؟ ولماذا لم يقدم في القضية المنظورة أمام المحكمة؟ ولو قدم سكين آخر بعد مقالي هذا لن يجد فيه الطب الشرعي بصمات الضحية، كل هذا يسميه القانون ونسميه نحن كذلك فبركة المحاضر.
ونعود إلى الضحية «ع» الذي هدد بإضرام النار في نفسه بعد تهديده وزرع الرعب فيه، فجاء رد الضابطين مليء بالسب والقذف والإهانة والتهديد والوعيد مما اضطره إلى سكب البنزين على جسده وإشعال النار في نفسه ولم يتقدم أي أحد من الضابطين لنجدته مع العلم أن كل السيارات أصبح من الضروري في القانون الحديث أن تكون متوفرة على طفاية حريق، إن لم توجد فهي مخالفة قانونية، وحتى لو الشرطة فقد خالفت القانون إن لم يكن متواجدا لديها طفاية حريق فلابد أن يعلموا أنهم يتواجدون في غابة ومعناها أن التراب هو أسهل طريقة وأقربها، إلا أن لا أحد تدخل وترك النار تحرقه، ولم يتدخل والده لثنيه عن إيذاء نفسه كما جاء في البيان لأن الوالد كان منهارا أمام سيارة الشرطة، ماعدا تدخل شريكه «ع « الذي جرى بسرعة وخلع جلبابه وأطفأه به، بعد عدم تدخل الشرطة ومنحهم ظهرهم له بعد أن قال أحدهم إنه يحترق، ورد عليه الآخر وما دخلنا نحن فليحترق أويذهب إلى الجحيم.
وردا على البيان أسفله أنه تم الإتصال بسيارة الإسعاف في الحين فهذا ليس حقيقيا لأن أحد الضباط الإثنين أخد هاتفه واتصل بمجهول ومن ضمن الكلام الذي قيل في المكالمة: لقد أدخلتنا في مصيبة !!!!!! وأطالب المسؤولين التحقيق مع الجهة التي اتصل بها الضابط ، وهذه عملية بسيطة طبعا من خلال الكشف التفصيلي للمكالمات الهاتفية من يوم 27 مارس إلى غاية الآن مع مكالماتهم الصوتية وسيجدون حلا سريعا لهذه المشكلة ويعلمون من هو المحرض الذي جلب للضابطين مصيبة وسيكون ل«ع » وعصابته دخل في هذا النازلة. وكذلك سيخفف المسؤولون حملا كبيرا عليهم بمعرفة ما جرى في كواليس الجريمة، وكيف تمت فبركة المحاضر وكذلك كيف تمت فبركة الشهادة الطبية ل«م»
وأوجه كلامي للمسؤولين ليس لدى عائلة الضحية أي وثيقة تثبت ولوج إبنهم لمستشفى «ابن سينا» وحسب علمهم نقل إلى «الدار البيضاء» لمستشفى «إبن رشد» مع العلم أن «ر « زوج أخت الضحية ذهب معه في الإسعاف بعد إتصال والد الضحية به وكل هذا بعد عدم السماح لوالده بأن يذهب معه للمستشفى بداعي أنهم يحتاجونه في المديرية لإتمام الإعترافات. أي اعترافات لفقت لهذا الرجل الجاهل الذي لا يفقه الكتابة ولا القراءة؟
والشيء الأغرب في البيان الذي جاء مطابقا للمحاضر التي تدعي أن السارق «ع « صاحب عربة «الكوتشي» الذي قبضت عليه الشرطة بعد حرق الضحية لنفسه لتكملة فبركة المحاضر يلعب دورا ليس دوره في هذه الجريمة، ويدعي أنه كان يبتز الضحية فقط وعائلته وليس له دخل بالسرقة، بينما هو الفاعل الرئيسي ويعلم مكان المسروقات وهو الذي وجه شريكه «م « والشخص الثالث المجهول لابتزاز هذه العائلة، أما «م « فهو ينكر إتهامه ولم يعترف بعد.
ونعود لتصريحات والد الضحية الذي ذهب إلى إبنه ليلا إلى المستشفى بعد إطلاق سراحه مساء ، وقال أن المسئولين في مستشفى «إبن رشد» منعوهم من الدخول أو رؤية «ع « في نفس يوم دخوله الجمعة 28 مارس، وقال أنهم سمعوا في أروقة المستشفى من بعض الممرضين والأطباء الشرفاء أن إبنه توفي في نفس يوم نقله، ولم يؤكد لهم أحد من المسؤولين الخبر من عدمه، وفي ظهر اليوم التالي السبت جاءتهم تأكيدات من المسؤولين بوفاته، إلا أنهم لم يأخذوا شهادة الوفاة في نفس اليوم وعائلة الضحية كلها والجيران وأبناء الحي علموا جميعهم بوفاته، ولكن إدارة المستشفى أذنت بخروج الجثة بعد يومين ربما بطلب من الشرطة نظرا للوضع الحساس الذي تثيره مثل هذه القضايا في مناطق شعبية مثل هذه، ولم يأخذوا شهادة الوفاة إلا يوم الأحد 30 مارس وسمحوا لهم بإخراج الهالك من المستشفى حوالي ال 5 مساءا، ووصلوا إلى منزلهم ب»تمارة» حوالي ال 7 مساءا، فانتظروا تصريح الدفن إلى أن جاء به أحد الضباط بعد الحادية عشرة مساءا وأمرهم بخروج الجنازة بعد منتصف الليل وخصوصا أن تقرير الدفن يقول تاريخ الدفن 1 أبريل وهذا دليل على صحة المعلومات التي نشرتها سابقا.
وصرح لي «مبارك» والد الضحية وشريكه «إدعيسى ع الجليل» بأن الشرطة أمرتهم بدفنه ليلا وتم تشييع الجنازة بعد منتصف الليل وكانت جنازة شعبية ولم يكن يتواجد بها 300 شخص كما إدعت شرطة «تمارة» بل كانت جماهير تتعدى 3000 شخص وصلوا عليه صلاة الجنازة في مقبرة «ضهر الزعتر»، وقال والده لماذا تريد الشرطة أن تخفي الحقائق وتطمس القضية وقال أيضا في نفس يوم وفاة إبني سرقت بقرة جديدة وهذا دليل على أن شريك السارق «ع « المجهول يكمل مسيرته، ووالد «م « يهددنا أيضا وهدد جارنا الذي يدعى «ع « وهو شاهد الإثبات على أن «م « السارق هو شريكه «ع «. وقال أيضا لماذا يتهم الأمن إبني بحالة السكر وهو عندما كان يشرب كان مع ضيوفه فقط مرتين أو ثلاثة في السنة، لكن الله هداه وكان يذهب يوميا إلى المسجد وهناك شهود على ذلك، ولم يضرب إبني «م « وكانت مجرد مشاجرة وانتهت، فلماذا يرمون إتهامات باطلة لشخص في تعداد الموتى ونحسبه عند الله شهيدا.
وهنا أوجه طلبي لمن يهمه الأمر وخصوصا الطب الشرعي هو الوحيد إذا أمر بتشريح الجثة سيتم تكذيب كل هذه الإدعاءات عن طريق التشريح الدقيق ومن هنا كذلك سنقف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاة لأن هناك كلام كثير يقال بهذا الشأن.
فيما قال «إد . ع» شريك الضحية أولا «عبد الكبير» كان يملك بمشاركتي 30 عجلا وليس عجلين يتيمين كما ادعت الشرطة في بيانها, وثانيا الظلم يأتي إلينا من كل جهة فبعد تهديد والد «م « للشاهد «ع الجليل» وأحضر معه مجموعة من الأشخاص وطلب منه أن يغير أقواله في المحضر لم يرضخ لأمره، فعاود تهديده وقال له لن أوسخ يدي سأبعث لك أشخاصا يقطعونك، وعندما لم يرضخ لهم عندما عاد اليوم التالي إلى إصطبله وجد بقرة من ماشيته ميتة وعندما عاينها تجار مواشي آخرين قالوا له أنها ماتت بالسم وليس موتا عاديا، ولحد الآن لا يعلمون ماذا سيخسرونه أيضا في هذه القضية هل من الممكن أن تأخذ روح الضحية وتأخذ روح بقرة وتسرق أخرى في يوم تشييع الجنازة ولايزال المساكين ينتظرون تفجير مفاجآت أخرى يعلمها رب الغيب فقط.
كان لا بد من تعقيب على البيان حتى نعرف تفاصيل القضية جيدا، فبعد نشرنا لهذه المأساة جاء توضيح من المديرية العامة للأمن الوطني ليقر بصحة واقعة إضرام المواطن للنار في جسده.