في المقالة الأولى من هذه النظرات تناولنا اللغة التي كتبت بها الرسالة المرفقة والتقديمية للمرافعة، والتي وردت مخالفة للدستور لغويا، مع ملاحظة ان المرافعة التي تقدمت بها « المجموعة « لا يعبر فيها النص العربي المرفق على الأفكار الدقيقة التي يريد محرروها في نظري إيصالها للمتلقي، وان كانت في الواقع يمكن الاستئناس بها لفهم المراد مادامت الأشياء التي يراد تغييرها في الدستور وفي المنظومة القانونية المغربية وردت بالاسم في المرافعة وهي حرية الردة التنصير أكل رمضان علنا التوارث بين المسلم وغيره من أهل الديانات الأخرى. ونحن في هذه النظرات سنتناول القضايا التي أثيرت مع حججها ومبرراتها حسب الترتيب الوارد في المرافعة، وقد اختارت المجموعة العنوان الكبير لهذه المرافعة والهدف الأساس هو الدفاع عن حرية المعتقد التي « تمثل أساس الانعتاق الإنساني « في نظر المجموعة، ويرون أن النقاش في هذا ضروري في مجموع العالم الإسلامي هنا تدعي المجموعة تمثيلية العالم الإسلامي، وكيف ؟ وكان البلدان الأخرى غير العالم الإسلامي توجد فيها هذه الحرية من غير قيد ولا شرط، ومن غير ضوابط قانونية محددة سواء على مستوى القوانين المحلية للدول والمجتمعات، أو على مستوى المواثيق الدولية، وهذا أمر سنرجع إليه بالتفصيل في مقال مقبل، غير أنني وقبل الدخول في مضمون (حرية المعتقد) وتاريخ الوصول إلى هذه « الحرية « وفي الظروف، والدوافع التي حركت المجموعة لطرح الموضوع في هذه الظروف والتي ذكرتها المرافعة أود أن أذكر أصحاب المرافعة أن هذا الموضوع الذي يعتبرونه بكرا ليس بكرا ولا جديدا على الفكر المغربي إذ تمت مناقشته، وإبداء الرأي فيه منذ ما يزيد عن نصف قرن ويرجع الفضل في إثارته والجواب عنه إلى أشغال مناظرة فلورنس التي ترأسها ولي العهد الحسن الثاني رحمه الله والتي حضرها مجموعة من القادة والزعماء المغاربة على رأسهم المغفور له علال الفاسي ومعه محمد الفاسي والمهدي بن بركة والدكتور محمد عزيز الحبابي وأحمد الطيبي بن هيمة في أكتوبر عام 1958 وذلك بعد زيارة السيد (دولابيرا) للمغرب وفاس وسميت الندوة (ندوة البحر الأبيض المتوسط). وذلك ان الدكتور الحبابي طرح سؤالا في موضوع حرية الوجدان وعلاقتها بالسلم على أحد رجال الدين المسحي وعلى علال الفاسي وأجاب علال وكان مضمون جوابه بعد أن تكلم عن الوحدة الدينية واستقلال محمد بن عبد الله عليه السلام برسالة الإسلام قوله : وهذه الوحدة الدينية عند الله تسهل علينا جواب الأخ الحبابي. فالدين قبل كل شيء هو السلام، وهو موجه لغير المؤمنين قبل غيرهم، فالدين نداء للكفار وليدخلوا في السلم كافة، ومن جهة أخرى فإن الإسلام أعطى مقاما عظيما للسلام في تنظيم العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات، وقد جعل تحية المسلمين سلاما، فالسلم حق للجميع مؤمنا كان أم كافرا. وفي القرآن الكريم : «لا إكراه في الدين»، وهذا يعني أننا لا نكره أحدا على الدخول في ديننا ولا يكرهنا أحد على الدخول في دينه، والنتيجة هي حرية الوجدان للجميع، وذلك هو المبدأ العظيم الذي نادى به الإسلام، فلما رفضه المشركون وأرادوا إرغام المؤمنين الأولين عن الخروج من الإسلام وآذوهم ولما لم تجد الهجرة في دفع إذايتهم أذن الله لرسوله لقتال المشركين لأنهم ظالمون للمؤمنين بمحاولة إرغامهم على التخلي عن دينهم وذلك قوله تعالى : «اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير» فحماية حرية الوجدان هي سبب مشروعية الحرب المقدسة في الإسلام. فمسألة حرية الاعتقاد للجميع أمر مفروغ منها بالنسبة للمسلمين، سواء فيما يرجع لأهل الكتاب أو لغيرهم. وأثر هذا يظهر جليا في المعاملة بين الناس، وخير معبر عن ذلك هذا الحديث الشريف الذي يقول : (لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وقد نص الشراح على أن الأخوة هنا في الإنسانية لا في الدين، وعليه فينبغي لنا أن نعامل الناس على قدم المساواة، وأعتقد أن الديانات الأخرى كلها كانت ترمي لما أمر به الإسلام، وإنما تعصب الكهنوت هو الذي خرج بالدين عن حقيقته (صحراء المغرب عدد 80-81 بتاريخ 22 أكتوبر 1958). وهذا يظهر كيف أن النقاش في الموضوع ليس وليد اليوم بالنسبة للفكر المغربي، وليس وليد صعود مجموعة ونزول أخرى، ولكنه ثمرة التفكير الهادئ والمطمئن، والمنبعث من تبادل الرأي بواسطة الإقناع والحجة والنية الحسنة، فهذه الندوة في ذلك الوقت وبحضور ولي عهد المملكة المغربية والرئيس الإيطالي ونخبة من رجالات الدين والفكر والسياسة من مسيحين ومسلمين ويهود وأحرار الفكر من دول المتوسط : لبنان وفلسطين وفرنسا وإيطاليا والجزائر يضع المغرب ورجالاته في مقدمة من طرح الحوار بين الأديان والثقافات ولكن هل وضع حرية الوجدان اليوم في هذه المرحلة ينطلق من نفس المنطلق ؟ نجد الجواب لدى المرافعة وسنعود إليه: