نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني بالاتفاق المبرم بين المجلس العسكري في جمهورية مالي ودول غرب إفريقيا الذي ينص على إعادة السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسية . واعتبر السيد العثماني حسب بلاغ للوزارة صدر أول أمس السبت أن الاتفاق خطوة جيدة في اتجاه العودة إلى الحياة السياسية داعيا إلى الإسراع في تطبيقه . وفي ما يتعلق بقضية انفصال الشمال جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون التأكيد أن إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزاواد استقلال منطقة الشمال عن جمهورية مالي أمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية نظرا لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. و بموقفه المناهض للانفصال بشمال مالي يكون موقف المغرب متناغما الى حد بعيد مع مواقف دول المنطقة و في مقدمتها الجزائر و موريطانيا اللتان تملكان حدودا مشتركة مع مالي و تعتبران بذلك معنيتان مباشرة بالمأزق المالي على اعتبار تداعياته السياسية و الأمنية على إستقرار و مصالح الدولتين . و بغض النظر عن دوافع الموقف المغربي و مبرراته فإن سرعة ردود ديبلوماسية بلادنا مع مستجدات الشأن المالي و قضايا منطقة الساحل و التي تتحكم فيها العديد من القناعات و التبريرات المرتبطة من جهة بحساسية الملف في أبعاده الأمنية و السياسية بمنطقة الساحل الافريقي التي تمثل القاعدة الخلفية لامتدادات الديبلوماسية المغربية في العمق الافريقي و التي يتعين أن تتكيف توجهاتها مع منطق المصلحة العليا للبلاد في تمظهراتها الوحدوية على وجه الخصوص . و مهما يكن الموقف المغربي سليما من الناحية النظرية على الأقل ,فإن توقيته وواقع التعجيل بالاعلان الرسمي عنه يطرحان مجموعة من الملاحظات التي يتعين حتما التوقف عندها بملية و ترو لاستخلاص ما يترتب عليها من دروس وعبر أولا لا يمكن عزل الموقف المغربي عن سياقاته المحلية و القارية و تداعياتها. وفي هذا السياق يبدو ان موقف الرباط ينحو منحى التناغم مع مواقف المجتمع الدولي دون أن يستثمر خصوصياته الجغرافية و السياسية و الجيوسياسية لتحقيق فائدة ورجع صدى يخدمان مصالح المملكة العليا و في مقدمتها مسألة الوحدة الترابية و هذه مسألة حيوية بالنسبة للمغاربة جميعهم . ثانيا لم يستفد الموقف المغربي من تناقضات مواقف تجمعات و بلدان أخرى في تعاملها مع الشأن المالي و في طليعتها الجزائر التي أكد وزيرها الأول أنها لا تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي ، محذرا من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى انزلاق الوضع و هو ما يعد ورقة ديبلوماسية إضافية رابحة يمكن إشهارها في وجه النظام الجزائري في الوقت المناسب بحكم تناقضاته السافرة في تقييم موضوع وحدة و سيادة حدود الدول بسياسة الكيل بمكيالين ، و هو نفس الحكم الذي سينطبق بالمرة على الاتحاد الافريقي التي سارع رئيسها بضع ساعات بعد إعلان الأزواد دولتهم المستقلة رفض الترويكا الإفريقية الفاشلة منذ أحداث المستنقع الليبي في التعامل مع قضايا القارة الكلي لإعلان الحركة استقلال شمال مالي، و إدانتها بحزم هذا الإعلان الباطل الذي لا قيمة له و تجديد حرص الاتحاد الإفريقي الشديد على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي . المفارقة الصارخة أن موقف الاتحاد الافريقي لا تتحكم في درجاته و لبوسه في كل مناسبة طارئة مصالح بلدان القارة و مصير شعوبها بل يملى من أطراف عليا متحكمة منذ عقدين في توجهات الاتحاد المبني على أنقاض منظمة الوحدة الافريقية تتمثل في القطب الرابط بين الجزائر شمالا و جوهانسبورغ جنوبا و الذي يتعامل في الغالب مع قضايا إفريقيا بمنطق الربح و الخسارة الشخصية . فالجزائر أولا هي المتضرر الأكبر من الأزمة المالية على اعتبار أنها تتقاسم ما لا يقل عن ألف كيلومتر من الحدود البرية الصحراوية غير المراقبة مع الشمال المالي , وقيام كيان مستقل بهذه المنطقة التي يتحرك في مجالها الترابي مئات الارهابيين القاعديين المسلحين يشكل خطرا محدقا بالسيادة الجنوبية للجزائر التي تضم أيضا قبائل طوارقية قد تتأثر بدورها بموضة الانفصال بنفس القدر الذي يتأكد فيه الدور الجزائري المتستر في تطور الأحداث بمالي على اعتبار أن الديبلوماسية الجزائرية ظلت ترعى بحرص أشواط مسلسل المفاوضات بين باماكو و المعارضين الأزواد للابقاء على فلول الخطر الارهابي كامنة بالشمال المالي على اعتبار أن استقرار ذات المنطقة في أجندة حسابات نظام المرادية أو تدخلا أجنبيا محتملا لاعادة مؤسسات الدولة و استتباب سيادة المؤسسات المدنية يعني عودة جماعية لمسلحي القاعدة لقواعدهم الأصلية بالتراب الجزائري ، و هذا ما يؤرق حكومة الجيران و يتحكم في مواقفهم .
