وزير الاتصال يعلن قرارات تثير جدلا واسعا

الحكومة قررت الاقتطاع من رواتب المضربين وافتحاص مالي وبشري ولوجستيكي في جميع مرافق قطاع الإعلام

أكد السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنه أمر بإجراء افتحاص شامل داخل وزارة الاتصال، وقال الخلفي الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والتعليم في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته إن هذا الافتحاص الذي ستقوم به شركة خاصة يشمل جميع المصالح والأقسام التابعة لوزارة الاتصال وجميع المؤسسات المشتغلة تحت وصاية هذه الوزارة من شركة وطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بما في ذلك القناة الأولى صورياد القناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمكتب المغربي لحقوق التأليف وميدي آن تيفي، وأوضح أن هذا الافتحاص سيكون شاملا ويشمل ما هو بشري ومالي ولوجستيكي، وهو الافتحاص الذي يراهن عليه ليوضح مكامن الاختلالات حسب تصريح المسؤول الحكومي . من جهة أخرى كان نفس المسؤول قد أكد قبل ذلك وخلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي أن الحكومة قررت الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وهي بصدد البحث عن صيغ تنزيل فعلي لهذا القرار . ويذكر أن هذه المسألة تثير منذ مدة نقاشات كثيرة وتجاذبات قوية خصوصا وأن المركزيات النقابية ترفضه رفضا قاطعا . كما الشأن بالنسبة للمضربين من الموظفين الذين أخذ عند البعض منهم الإضراب مفهوم العطلة المؤدى عنها .