انتقدت فعاليات أمازيغية اللقاء الذي جمع بعض مكونات الحركة الأمازيغية ووزير الثقافة السيد محمد الأمين الصبيحي مساء يوم الخميس 21 مارس الجاري بالرباط، مؤكدين أنه ليس هناك إعداد أدبي قبلي لهذا الاجتماع. وقالت الفعاليات ذاتها، إنه كان من المطلوب أن يجتمع السيد الوزير مع الحركة الأمازيغية بالشكل الذي جمعه بالعديد من الإطارات والهيئات الثقافية والنقابية الأخرى، موضحين أن الحركة الأمازيغية متنوعة ويمكن أن تختلف نظرتها حول واقع ومستقبل اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المغرب. وركزت بعض تدخلات ممثلي الحركة الأمازيغية في هذا اللقاء، على الميزانية التي يمكن لوزارة الثقافة تخصيصها للأمازيغية، إضافة إلى اعتماد كتابتها بحروف تيفبناع على اللوحات الرئيسية في مدخل الوزارة. وتحدث ممثلو الحركة الأمازيغية عن القوانين التنظيمية من أجل تنزيل ما جاء في الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يتعلق بالأمازيغية، وتم التذكير بقضية تأسيس المجلس الوطني للغات، ومآل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مستقبلا. وناقشوا كذلك الإمكانيات التي وصفوها بالضئيلة التي تخصص للأمازيغية على المستوى الثقافي بمبرر رفع التهميش عنها وعن الفنانين الأمازيغ وإشراك المجموعات الأمازيغية في البعثات الفنية خارج المغرب، وطالبت تدخلات بتنظيم مناظرة وطنية حول الأمازيغية، والاعتناء بالمواقع الاركيولوجية التي تؤرخ للتراث الأمازيغي. وفي اللقاء ذاته اقترح وزير الثقافة على ممثلي الحركة الأمازيغية عقد لقاء شهري لتدارس ومواكبة ملف الأمازيغية عن قرب. وحسب تقرير حول هذا اللقاء حصلت «العلم» على نسخة منه، فإن هذا الاجتماع حضره ممثلون عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وفيدرالية جمعيات الوسط «أميافا» وجمعية تاماينوت والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وفيدرالية جمعيات الجنوب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا» وجمعية اناروز ومثقفون وباحثون. واستعرض السيد الوزير السياق الوطني العام، الذي قال إنه متميز بالتحول التاريخي الذي يعيشه المغرب بعد تبني الدستور الجديد الذي يكرس مسلسل رد الاعتبار للأمازيغية، وأبرز الصبيحي أن الوزارة مطالبة برؤية واضحة بخصوص السياسة الثقافية وبكيفية تشاركية مع الإدارة في القطاع ومع الجمعيات المهنية. وذكر أن هناك خمس أولويات في هذا الصدد، أول هذه الأولويات سياسة القرب في المجال الثقافي من خلال مخطط خماسي، يتوخى توفر كل جماعة محلية على مركز ثقافي، والأولوية الثانية تتمثل في دعم الإبداع والمبدعين لوضعهم في موقع اعتباري بما في ذلك الدعم المباشر للإنتاج المسرحي والكتاب والفنون التشكيلية، وتنظيم تظاهرات ثقافية، والأولوية الثالثة الحفاظ على التراث اللامادي والمادي وجعل التراث المغربي يتفاعل مع المجتمع، أما الأولوية الرابعة فتخص الدبلوماسية الثقافية، إضافة إلى الحكامة كأولوية خامسة.