مجلس النواب البريطاني يسعى لحظر بيع السلاح إلى "السعودية" و"البحرين" و"مصر" بسبب استخدامه ضد المدنيين‏

نشرت صحيفة ال"أندبندنت" على موقعها الإلكتروني أنه سيتم مساءلة "فينس كيبل" وزير العمل و"ويليام هيج" وزير الخارجية في مجلس النواب حول مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني إلى "البحرين" و"السعودية" و"مصر" في خلال ثلاثة أشهر.
وتقول الصحيفة أن مجلس النواب سيعلن عن تحركاته لجعل العقود الخاصة بالدفاع أكثر شفافية، وكذلك فرض حظر مؤقت على البلدان التي تضررت من الصراع الداخلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النواب حصلوا على الأرقام التي تشير إلى أن تجارة الأسلحة مع أنظمة الشرق الأوسط مزدهرة بالرغم من وعود الحكومة في العام الماضي على وقف المبيعات لمناطق تكثر فيها النزاعات الداخلية حتى لا تستخدم ضد المدنيين .
وتقول ال"أندبندنت" إنه بين يوليو وشتنبر 2011 باعت "بريطانيا" أسلحة قيمتها 2.2 مليون جنية إسترليني إلى "البحرين" منها 3.1 مليون جنيه إسترليني خاص بالإستخدام العسكري، توفي ما لا يقل عن 35 شخص في "البحرين" أثناء سحق ثورة "اللؤلؤة" كما كان يطلق عليها في العام الماضي، وكذلك تم بيع 8.9 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى "السعودية" ومنها 4.5 مليون جنيه إسترليني للإستخدام العسكري، وقد أرسلت "السعودية" قواتها وعربات مدرعة عبر جسر يربط بين البلدين .